البرج: تصدير شحنات من المواد الكيميائية نحو ثلاث دول

ضبطت شركة (دوداح شيميكال) بالبرج المختصة في صناعة المواد الكيمياوية، برنامجا لتصدير منتجاتها، نحو ليبيا و اسبانيا، مع بداية شهر نوفمبر القادم، لتضاف لتجربة التصدير إلى الأسواق التونسية.
و أكد صاحب الشركة في تصريحاته خلال زيارة تفقدية للسلطات الولائية إلى وحدات الإنتاج التابعة لمؤسسته المتخصصة في صناعة المواد الكيمياوية، بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة المتواجدة في إقليم بلدية الحمادية جنوب الولاية، مؤخرا، الشروع في تجربة التصدير و ضبط برنامج أسبوعي لنقل شحنات من المنتوج نحو السوق التونسية، بالإضافة إلى إمضاء اتفاقيات بعيدة المدى للتصدير نحو ليبيا، وستنطلق بحسبه أول شحنة مع بداية شهر نوفمبر القادم، فضلا عن عقد اتفاقية مع شركة اسبانية لتصدير شحنة من منتوجها نحو هذا البلد الأوربي .
و أشار ذات المتحدث، إلى دخول مؤسسته حيز الاستغلال مؤخرا، و تجسيد مشروعها بالمنطقة الصناعية الجديدة مشتة فطيمة، ما ساعدها على تصنيع أربع مواد كيمياوية لحد الآن، تتمثل في مجموعة من الأحماض، من بينها حمض السيتريك و كربوهيدرات الصوديوم، بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى 300 طن يوميا، في حين يرتقب بحسبه تصنيع منتوج جديد مع بداية السنة القادمة 2022 يتمثل في غاز الكلور، لتغطية احتياجات السوق الوطنية و التوسع نحو السوق الإفريقية، بداية بالدول المجاورة، حيث أكد أن تصنيع هذه المواد في القارة الإفريقية يرتكز على شركتين بما فيها مؤسسته الخاصة، ومصنع بجمهورية مصر العربية، ما يزيد من فرص و حظوظ النجاح في التصدير نحو البلدان الإفريقية .
و قد عاين والي برج بوعريريج هذه المؤسسة الصناعية، في إطار عمل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعه ورفع القيود التي تعيق وضع المشاريع الاستثمارية المكتملة، خاصة و أن هذه الوحدة يعول عليها في تنويع مجالات الاستثمار بالولاية، و تعد من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي إذ يعد ثان مصنع من نوعه في شمال إفريقيا، كما أنه يوفر فرص التكوين في هذه التخصصات النادرة، بالاستفادة من الخبرة الألمانية في تصنيع المواد الكيمياوية و يشغل حاليا مهندسين جزائريين، خلفا للخبراء الألمان الذين انطلقوا في تشغيل المصنع في المراحل الأولى.
و طرح المستثمر خلال الزيارة جملة من الانشغالات، أين كانت الوحدة تعاني من نقائص على غرار عدم تهيئة المسالك المؤدية إليها و تأخر ربطها في وقت سابق بشبكة المياه، رغم أن هذه المادة تشكل العنصر الأساسي لصناعة الكلور، كما تم ربطها بشبكة الكهرباء والغاز، بعد تبليغ هذه الانشغالات للسلطات المحلية في زيارة سابقة، ما سمح لها بالانطلاق في الإنتاج.