إطلاق أول تكوين متخصص في ما بعد التدرج لتسيير مشاريع القطاع: نحو تكوين كفاءات مؤهلة لتحقيق الانتقال الطاقوي الآمن

تم أول أمس الخميس الإعلان الرسمي عن إطلاق أول تكوين في ما بعد التدرج، في ميدان تكنولوجيات و تسيير مشاريع الانتقال الطاقوي المتخصص تحت عنوان "الانتقال الطاقوي: التكنولوجيات، الرهانات الاقتصادية وتسيير المشاريع " و الذي يهدف إلى تكوين كفاءات مؤهلة تسمح بتنفيذ مختلف الآليات و الأنظمة اللازمة لتحقيق الانتقال الطاقوي الآمن.
و جرت مراسم إطلاق هذا التكوين الأول من نوعه في الجزائر، تحت إشراف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، بمقر دائرته الوزارية وبحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، عبد الباقي زيان، ووزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، إلى جانب الأمين العام لوزارة الصناعة.
و في كلمته الافتتاحية، أبرز وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بأن " تكوين المورد البشري المؤهل، خصوصا في مجالات إنتاج واستعمال الطاقات والتحكم في الطاقة، يشكل ركيزة أساسية في الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة" و ينبغي إلزاما – كما قال - الشروع فيها، على اعتبار أن " هذا المورد البشري الحائز على الكفاءة والمهارة التكنولوجيتين، العامل الوحيد الذي يمكن من التكفل بتحقيق برامج الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة عبر كامل التراب الوطني، لاسيما على المستوى المحلي في الولايات، وذلك بهدف توسيع الرؤية التنموية للإمكانات الطاقوية إلى المصادر المتجددة".
وأشار الوزير إلى أن هذا التكوين يولي اهتماما خاصا بمواضيع النقل الكهربائي وحرارة الأرض والفعالية الطاقوية في المباني وأدوات التحكم في الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون و كذا التثمين الطاقوي للنفايات، مبرزا أيضا، أن هذا التكوين يولي كذلك اهتماما كبيرا بالطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والشبكات الذكية. وأضاف أن "كل ذلك سيساهم بشكل معتبر في الحفاظ على البيئة عبر تخفيض شبه تام من استعمال الطاقات الأحفورية والسماح للجزائر بالوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال".
وأشاد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بالدعم اللوجيستي والبيداغوجي الذي أسدته جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين و المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر لإنجاح هذا التكوين، و كذا الدعم المالي المقدم من قبل وزارة الطاقة والمناجم من خلال مجمع «نفطال» و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «النفط» وسلطة ضبط المحروقات وكذا وزارة الصناعة من خلال مجمع «جيكا» للإسمنت.
من جهته أبرز وزير التعليم العالي و البحث العلمي أن هذا التكوين يندرج ضمن الأولوية التي توليها الدولة الجزائرية للطاقات المتجددة و الأمن الطاقوي، إذ تم إدراجه كما قال كمحور ضمن مخطط عمل الحكومة بهدف الرفع من القدرات التي يتيحها الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة للنهوض بالاقتصاد الوطني في جميع القطاعات خدمة للتنمية المستدامة للبلاد، مذكرا بأن هذا التكوين يأتي تجسيدا لمخرجات الاتفاقية الإطار للتكوين فيما بعد التدرج المتخصص في مجال الانتقال الطاقوي و النجاعة الطاقوية التي تم إمضاؤها بين القطاعين في مايو الفارط.
وبدوره أكد وزير الطاقة و المناجم أن من شأن هذا التكوين الذي سيكون – كما قال – على أعلى مستوى، "تكوين كفاءات مؤهلة تعمل على تحسين استعمال الطاقة و لاسيما استعمالها بصفة عقلانية و مدروسة بما فيها انجاز مشاريع في مجال الطاقات المتجددة، وجلب العملة الصعبة لدعم كل المشاريع التنموية في البلاد، مؤكدا بأن وزارة الطاقة ستكون دائما داعمة لوزارة الانتقال الطاقوي في تحقيق مساعيها المنشودة."