في إطار إحياء حملة 16 يوما لمناهضة العنف: تأكيد على دسترة الجزائر لحقوق المرأة

أكدت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حبيبة خرور يوم الخميس بأن التعديل الدستوري الأخير نص في المادة 40 على حماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، كما تحرص الدولة على ترقية دورها في المجتمع وإشراكها في جهود التنمية.
أوضحت السيدة حبيبة خرور ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في مداخلة ألقتها يوم الخميس خلال افتتاح أشغال حملة « 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة»، التي تحييها سنويا هيئة الأمم المتحدة، بأن الجزائر بادرت إلى إطلاق برنامج حول هذا الموضوع شهر أكتوبر الماضي، قصد القيام بتبادل الخبرات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والفتيات، لا سيما بين قطاعي العدل والأمن الوطني.
كما سمح هذا البرنامج وفق المتحدثة، بتشكيل شبكة من الصحفيين والصحفيات، لتحسيس المجتمع وتغيير الذهنيات، مؤكدة بأن التظاهرة التي تحتضنها الجزائر هذه السنة، تعد مناسبة للتأكيد على الاهتمام بمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، وهو ما نص عليه التعديل الدستوري الأخير.
وأشارت المتحدثة إلى المادة 40 من الدستور التي تنص على حماية الدولة للمرأة ضد كافة أشكال العنف في كل الأماكن والظروف وفي الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص، مذكرة أيضا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لمناهضة العنف بكل أشكاله، خاصة ضد المرأة والفتاة، من بينها الاتفاقية الدولية حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والمعاهدة المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة وبروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا.
وأكدت السيدة خرور بأن الجزائر من خلال القوانين والآليات التي تم وضعها في إطار مكافحة العنف ضد المرأة، تسعى إلى تجسيد تطلعات هذا العنصر الفعال في المجتمع، بإرساء ثقافة وقيم تقوم على مكافحة جميع أشكال الإقصاء والتهميش، وإشراكها في جهود التنمية المستدامة التي سعت الدولة إلى تحقيقها من خلال تبني أطر أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063.
واعتبرت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية بأن برمجة هذا اليوم، يعكس سعي الجزائر لتحقيق البرنامج المشترك الرامي إلى التنسيق بين عدة قطاعات ومؤسسات في إطار تفاعلي، وتعميم ما تقوم به الدولة في هذا المجال مجال حماية حقوق المرأة.
وعبرت من جهتها سفيرة مملكة هولندا بالجزائر «جان فان ديرفيلد» عن ارتياحها للمشاركة في هذا اليوم، مؤكدة في كلمتها أمام المشاركين في التظاهرة، بأن حملة هذه السنة تهدف إلى القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، مشيرة إلى الأرقام المقلقة التي تم تسجيلها عبر دول العالم بخصوص العنف الممارس ضد المرأة في السنوات الأخيرة، من بينها الجرائم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأضافت من جهتها المكلفة بمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر وهيبة سكاني بأن الهدف من اليوم التحسيسي المبرمج هو إيجاد سبل التنسيق بين القطاعات المعنية، والبحث عن كيفية التعاون من أجل ترقية دور المرأة والفتاة والتخفيف من العنف الممارس عليها، ومساعدتها على تحقيق ذاتها واستقلاليتها.
وأضافت المتدخلة بأن المرأة واجهت عدة تحديات خلال الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وهو ما يجب الوقوف عنده ودراسته لمعرفة تأثير الجائحة على هذه الشريحة من المجتمع، مشيدة بالترسانة القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لتعزيز وترقية دور المرأة، يبقى فقط حسبها، تنسيق الجهود لتحسين طرق وآليات التكفل بالمرأة والفتاة.