من شأنها توفير 6000 منصب شغل بالمسيلة: توقعات بدخول 100 مشروع استثماري حيز الخدمة

تتوقع مصالح ولاية المسيلة دخول 100 مشروع استثماري حيز الخدمة خلال الثلاثي الثاني من السنة المقبلة، والتي من شأنها توفير حوالي 6000 منصب شغل، وهذا بعد إزالة عدد من العوائق التي ظلت لسنوات تقيد انطلاق العشرات من الاستثمارات.
و أفادت ذات المصالح في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للولاية، أن اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود والعراقيل عن المشاريع الاستثمارية خصوصا تلك المكتملة، درست منذ تنصيبها بتاريخ 20 أكتوبر المنصرم، 21 ملفا تمت إحالة 9 منها على اللجنة الوطنية المختصة للفصل في وضعياتها على أن يتم البت فيها قريبا، كما تمت الإشارة إلى تحرير 52 محضرا على مستوى الخلية الولائية للإصغاء التي أنشئت بهدف تحسين الخدمة العمومية، وهو ما أسفر عن معالجة 309 انشغالات منها 105 تم التكفل بها و 174 أخرى في انتظار صدور المرسوم التنفيذي المحدد لمعالجة الملفات الاستثمارية.
وأحصت اللجنة ذاتها، يضيف المصدر ذاته، 59 مشروعا غير منطلق بمساحة تقدر ب 28.37 هكتار حيث تم اقتراح إلغاء 21 قرارا على مساحة 4.75 هكتار بعد أن وجهت إعذارات للمستثمرين المستفيدين، فيما تم إلغاء 17 قرار امتياز واسترجاع 10.70 هكتار، مع اتخاذ إجراءات بإلغاء 12 عقد حق الامتياز بعد صدور أحكام قضائية ضد المستثمرين المعنيين، حيث قضي بفسخ 10 عقود واسترجاع 27.10 هكتار. وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار بالولاية وإعطاء دفع لحركية التنمية المحلية، اقترحت السلطات المحلية بالمسيلة منذ شهر سبتمبر 2020، إنشاء 15 منطقة نشاطات وتخزين عبر 15 بلدية، وكذا اقتراح غلاف مالي يقدر ب 305 مليار دينار لوضع مولد كهربائي بذراع الحاجة مع محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وكذا 10 مناطق نشاطات مصغرة اثنتان منها لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة مع اقتراح 23 منطقة ببلديات الولاية موجهة تحديدا لحاملي المشاريع والأنشطة المصغرة. وفي هذا الصدد، يجري إحصاء عدد الطلبات المودعة على مستوى البلديات و أجهزة الدعم المختلفة والتي تخص المحلات المهنية وقطع الأراضي قصد مباشرة إجراءات منحها لطالبيها. وتجدر الإشارة إلى أن تعليمات أسديت لجميع المصالح التقنية قصد تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الخواص وأصحاب المشاريع، من أجل تمكينهم من رخص البناء أو تجديدها والحصول على شهادات الاستغلال أو الاعتماد و كذلك احترام الآجال القانونية في إعداد العقود.
وقد أسفرت هذه الحركية الجديدة عن منح 7 رخص استغلال لثلاث وحدات إنتاج و 4 مشاريع خدمات ومنح 46 مقررا لإنشاء وحدات ومصانع إنتاجية و كذلك 42 رخصة بناء، وهو ما سمح بدخول ما يزيد عن 14 مشروعا استثماريا حيز الخدمة مؤخرا مع توفير 900 منصب شغل.