بعد قرارات رفع حصصها من السدود: لجنة تحقيق وزارية في اختلالات توزيع المياه بالبرج

حلّت، يوم أمس، لجنة وزارية بولاية برج بوعريريج، مشكلة من مدراء عامين و إطارات من وزارة الموارد المائية و الأمن المائي، بعد أيام فقط من زيارة الوزير، حسني كريم، لتجسيد القرارات الاستعجالية المتخذة و متابعة تجسيدها و التحقيق في الاختلالات المسجلة في توزيع المياه بعاصمة الولاية و البلديات التي عانت لأسابيع من نقص حاد في التموين بهذه المادة الأساسية .
و أكد المدير العام للجزائرية للمياه، دربال طه، في تصريح عقب اللقاء التقييمي الذي جمعه بوالي ولاية برج بوعريريج، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للسدود و التحويلات، معطى مسعود، و المدير العام للديوان الوطني للتطهير، على أن هذه الزيارة تدخل في إطار تنفيذ تعليمات الوزير و التدابير و القرارات الاستعجالية التي اتخذها خلال زيارته الأخيرة للولاية، يوم الخميس الفارط، من أجل تخفيف حدة النقص في مخزون المياه، حيث اتخذت قرارات استعجالية برفع حصة الولاية من سد عين زادة إلى 60 ألف متر مكعب بعدما كانت لا تتجاوز 35 ألف متر مكعب توزع على الساكنة عبر 12 بلدية، ما خلف ارتباكا في عمليات التوزيع و تدابير أخرى لتحسين الخدمة عبر بلديات الولاية.
و أضاف ذات المدير، بأن الهدف من الزيارة لا يقتصر على القرارات المتعلقة بالرفع من كميات و حصص المياه، بل يتعداها إلىمراقبة وتحسين الجوانب المتعلقة بالتسيير، والتحقيق في شكاوى المواطنين من الاختلالات المسجلة في عملية التوزيع و تصويب الأخطاء لتوزيع الحصص الموجهة للبلديات بالعدل على جميع الأحياء السكنية، بالإضافة إلى الاستنجاد بخبراء ومختصين من العاصمة لتشخيص الوضعية و إعداد الحلول الناجعة في عملية التسيير و تشخيص الشبكات .
و قال ذات المسؤول، أن الأصداء التي أعقبت زيارة الوزير و الإجراءات المجسدة، تبعث على التفاؤل بمجابهة الأزمة، والتحسن الملحوظفي عملية التوزيع، لا سيما على مستوى البلديات الممونة من سد عين زادة، التي عانى ساكنتها من نقص حاد في التموين على مدار الأسابيع الفارطة و شهدت عودة الاستقرار و تحسن كبير في عمليات التوزيع بعد الزيارة الوزارية و التدابير الاستعجالية بدعم حصصها من سد عين زادة و دخول أنقاب و آبار حيز الخدمة، فضلا عن تدعيم حصص العديد من البلديات من مياه الأنقاب .
و زيادة على هذا، تعمل مصالح الوزارة، على التحكم الأمثل في عملية التسيير وشبكة توزيع المياه،بعد تسجيل نقائص و اختلالات زادت حسب ذات المتحدث من تعقيد الوضعية، ما يجعل من أهم مهام اللجنة الموفدة وضع مخطط للتحكم الأمثل في الشبكة والتقليل من حدة التسربات و التوزيع العادل للماء الشروب، الذي أضحى من بين أهم الأولويات، بعد تطبيق قرارات الوزير.
و تجدر الإشارة، إلى أن ولاية برج بوعريريج بقيت تعاني على مدار سنوات من الشح في موارد المياه، رغم ربط حوالي 12 بلدية بسدي تيشي حاف بالنسبة للبلديات الواقعة بالجهة الشمالية، و سد تيلسديت بالنسبة لبلديات دائرة المنصورة غرب الولاية، فضلا عن انجاز مشاريع لربط 12 بلدية من سد عين زادة، بما فيها بلدية الحمادية الواقعة بالجهة الجنوبية و البلديات الواقعة بأقصى الجهة الشرقية الجنوبية على غرار بلديات دائرة رأس الوادي، بعدما كان عدد البلديات الممونة من هذا السد لا يتجاوز الخمس، بما فيها عاصمة الولاية، غير أن نقص معدلات التساقط وتضرر شبكات التوزيع، زاد من تعقيد الوضعية بتسجيل نسب ضياع معتبرة للمياه عبر الشبكات، بلغت حوالي 60 بالمائة بعاصمة الولاية، حسب الدراسة التشخيصية المنجزة من قبل مكتب الدراسات (سوريكا) قبل سنوات و انخفضت مؤخرا إلى أقل من 40 بالمائة، بعد انجاز عمليات لتجديد مختلف الشبكات ببعض الأحياء السكنية، بمبلغ مالي تجاوز 55 مليار سنتيم، في حين تبقى المديرية الوصية ومديرية الجزائرية للمياه تراهن على رفع التجميد عن المشروع المسجل منذ سنوات بمبلغ 500 مليار سنتيم لتجديد و تحديث شبكات التوزيع بمدينة البرج للقضاء نهائيا على مواقع التسربات والحد من نسب ضياع المياه عبر القنوات والشبكات المهترئة، التي لم تعد عمليات الترقيع و تصليح الأجزاء المتضررة من قبل فرق صيانة ناجعة، في ظل اهترائها كليا وقدم القنوات عبر العديد من الأحياء السكنية، خاصة على مستوى التجزئات التي لم تراع فيها المقاييس المعتمدة في تهيئة شبكات توزيع المياه، وكذا بالأحياء القديمة التي مازالت بحاجة إلى تحديث و إعادة التهيئة.