تورط 295 شخصا في 257 قضية: تشديد الرقابة الميدانية لوضع حد للمضاربة و الاحتكار

* منظمة حماية المستهلك تقترح إنشاء نظام لتتبع المنتوجات
أمر وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، مدراء التجارة الجهويين والولائيين، بمضاعفة الجهود وتكثيفها خاصة مع الشركاء والمهنيين لمحاربة الممارسات التجارية غير الشرعية و تشديد الرقابة الميدانية لوضع
حد للمضاربة واحتكار السلع.
وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي ترأسه وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، مساء الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ، لمتابعة تموين الأسواق بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. و أمر الوزير «بالمحافظة على التواجد الآني والمتابعة الدائمة خاصة في فترة العطل الرسمية والأسبوعية».
كما دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، إلى» مضاعفة الجهود وتكثيفها خاصة مع الشركاء والمهنيين لمحاربة الممارسات التجارية غير الشرعية، إضافة إلى تشديد الرقابة الميدانية لوضع حد للمضاربة واحتكار السلع في ظل توفر المنتجات ومضاعفة الإنتاج لبعض المواد الاستهلاكية والتي تشهد اختلالات في التوزيع وضغطا في الطلب في الأيام الأخيرة» ، حسب البيان.
ومن جانبها، عالجت المصالح العملياتية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة من 01 سبتمبر 2021 إلى 07 جانفي الجاري، 257 قضية متعلقة بالمضاربة والاحتكار في السلع والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك عبر التراب الوطني، تورط فيها 295 شخصا، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأفاد البيان، أنه «في إطار جهود الأمن الوطني في مكافحة كافة أشكال المضاربة في السلع، تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة من 01 سبتمبر 2021 إلى 07 جانفي 2022، من معالجة 257 قضية متعلقة بالمضاربة والاحتكار في السلع والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك عبر التراب الوطني، تورط فيها 295 شخصا».
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العمليات سمحت ب «حجز 13273,22 قنطارا من المواد الغذائية، و40667 لترا من مادة زيت المائدة».
ومن جانبه، أشار المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر ، أمس، إلى تسجيل ندرة في مادة الزيت خلال الفترة الأخيرة وقال أن حدة الندرة في تراجع، ومن المتوقع أن يزول الإشكال خلال الأسبوع المقبل، لكنه عبر عن التخوف من عودة مشكلة الندرة في مادة الزيت، مع اقتراب شهر رمضان بالنظر إلى تخزين مادة الزيت من قبل الأشخاص الذين يقومون بصناعة الزلابية -كما قال-.
ودعا المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه إلى ضرورة ضبط السلسلة التجارية، بالاعتماد على الرقمنة بإنشاء نظام لتتبع المنتوجات من المصدر حتى وصولها إلى المستهلك.
ومن جهة أخرى، يرى المتحدث ذاته، أن معالجة مشكل ارتفاع الأسعار ، يكون من خلال تسقيف هامش الربح.
وللتذكير ، كان مجلس الأمة ، قد قرر إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في الندرة والمضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع.
و دخل القانون رقم 21-15 ، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة حيز التطبيق بعد صدوره في الجريدة الرسمية، حيث تضمن القانون عقوبات تصل إلى السجن المؤبد .