تم بولاية الطارف، إدماج أزيد من 1800 مستفيد من جهاز الإدماج المهني في مناصب دائمة، ما يمثل نسبة 20 بالمائة من المعنيين بالبرنامج و الذين يفوق عددهم 8600 مستفيد، حسب ما كشفت عنه أمس الأول مصادر مسؤولة بمديرية التشغيل للنصر. وذكرت نفس المصادر، أن المدمجين من حاملي الشهادات ومن مختلف المستويات يتوزعون عبر 23 قطاعا، اغلبهم في الإدارات و خاصة في قطاعات الصحة ب 549 مدمجا، التربية ب 360، الجماعات المحلية ب 246 إضافة إلى 160 مستفيدا في قطاع المالية، في حين تعكف الجهات المعنية على إتمام الإجراءات الإدارية لإدماج أكثر من 800 مستفيد من هذه الآلية في قطاعات الثقافة، الشباب والرياضة، التكوين المهني والجماعات المحلية. و تضم الدفعة الأولى من المستفيدين من عقود برنامج الإدماج المهني الذين تفوق سنوات عملهم 8 سنوات، 3517 شخصا تم إدماج 18 بالمائة منهم، وكانت حصة الأسد فيها لقطاعات الصحة ب 350 مدمجا، التربية بأكثر من 300 و الجماعات المحلية ب 180 مدمجا. أما الدفعة الثانية من الذين تفوق سنوات عملهم 3 سنوات وتقل عن 8 سنوات، فقد شملت 2850 مستفيدا تم إدماج 20 بالمائة منهم، وأغلبهم يتوزعون على قطاعات الصحة والجماعات المحلية والتربية، في حين أن الدفعة الثالثة التي تخص ذوي الخبرة بأقل من 3 سنوات، والبالغ عددهم 1571 مستفيدا، فقد تم إدماج 19 بالمئة منهم، إضافة إلى ذلك تم تحويل 666 مستفيدا في إطار برنامج الإدماج الاجتماعي إلى عقود الإدماج المهني. وأضاف ذات المصدر، أنه تم تسجيل بعض الصعوبات والعراقيل في عملية إدماج حاملي الشهادات في مناصب قارة بعد طول السنوات التي قضوها ضمن هذه الآلية، و منها عدم توفر المناصب المالية الشاغرة، زيادة على مشكلة عدم تناسب بعض الاختصاصات مع الرتب المتوفرة. و تم استقبال أكثر من 400 طعن يتعلق جلها بعدم تناسب الاختصاصات مع الشهادة، وكذا عدم وجود رتبة توافق الشهادة في الوظيفة العمومية، وهي الحالات التي تم عرضها أمام اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة عملية الإدماج ودراسة الطعون، أين يتوقع حل كل الإشكالات المطروحة، وذلك بعد طلب الولاية تراخيص استثنائية من المديرية العامة للوظيفية العمومية عن طريق تدخل الوالي، و تم على إثرها تلقي الموافقة على تسوية أكثر من 100 حالة، في عملية متواصلة من أجل التكفل بكل الوضعيات.
