باشرتها المديرية الوصية بعنابة: تسويات ودية مع المرقين لاستكمال مشاريع السكن المتوقفة

باشرت مصالح مديرية السكن بعنابة، أول أمس، لقاءاتها مع المرقيين العقاريين المتعثرين في إنجاز السكنات بصيغتي التساهمي الاجتماعي و الترقوي المدعم، وذلك لإيجاد تسوية ودية تمكن من استكمال المشاريع، سواء باستئناف الأشغال المتوقفة مند سنوات إذا توفرت الإمكانية، أو بفسخ العقود بالتراضي.
وأكد مصدر عليم بمديرية السكن للنصر، أنه تم عقد أول اجتماع مع المرقي العقاري التركي صاحب شركة «كرطاس» بحضور مختلف المصالح على غرار أملاك الدولة، والصندوق الوطني للسكن، بشأن إنجاز 650 مسكنا ترقويا مدعما بموقع البركة الزرقاء في بلدية البوني.
و تمت دراسة جميع المشاكل المطروحة كون ملف مؤسسة الإنجاز متشعب، بعد أن أخذ منحى المتابعات القضائية وسحب المشروع، وكذلك دخول المرقي في نزاع مع الصندوق الوطني للسكن، و إلغاء مصالح أملاك الدولة عقد الامتياز على القطعة الأرضية، ثم التراجع عن جميع الإجراءات بتدخل من الوالي السابق توفيق مزهود، حيث صدر قرار بإعادة المرقي لاستكمال الأشغال، غير أن الوضع لم يتغير في الواقع وبقيت الورشة تراوح مكانها.
وتوصل جميع الأطراف في اللقاء المنعقد بمقر الولاية وفقا لمصادرنا، إلى تسوية ودية وتم الاتفاق على إيداع ملف تجديد رخصة البناء الخاصة بالمشروع على مستوى بلدية البوني، وتحضير الورشة لإعادة انطلاق الأشغال يوم 23 جانفي المقبل، مع تشكيل خلية لمتابعة تقدم الأشغال، تضم ممثلي مديرية السكن، هيئة الرقابة التقنية، بلدية البوني، وممثلين عن المكتتبين.
من جهته، تعهد المرقي العقاري بتسديد المبالغ المستحقة للصندوق الوطني للسكن على شكل أقساط، وبتقديم مخطط مفصل إلى مديرية السكن بخصوص مدى تقدم الأشغال وذلك بصفة شهرية، كما التزم بإنهاء الأشغال في غضون 24 شهرا كأقصى.وحسب مصادرنا، فقد طلبت مديرية السكن من المرقي العقاري تسوية الوضعية المالية و الإدارية للمكتتبين، و إيداعها على مستوى مديرية السكن مع تقديم نسخة للصندوق الوطني للسكن، والمتعلقة أساسا بالمبالغ المدفوعة من طرفهم والإعانات المحررة و كذا العقود المنجزة الخاصة بالمكتتبين.
و في سياق متصل، تعمل مديرية السكن على تسوية ملف المكتتبين في 200 و 300 مسكن اجتماعي تساهمي بوزعرورة البوني، والتي أسندت عملية إنجازها لمرقي خاص، حيث تم عقد اجتماع بمقر الولاية بشأن إعادة بعث الورشة، واستكمال الأشغال المتوقفة منذ سنة 2018، و خلص الاجتماع إلى ضرورة تحديد الوضعية المالية والفيزيائية للمشروع، في حدود الغلاف المالي المتبقي و إسناد الأشغال إلى مرقي عقاري عمومي. حسين دريدح