في عرض يقدمه وزير الشؤون الخارجية بجنيف اليوم

الجزائر ترد على انتقادات المنظمات الدولية بشأن وضعية حقوق الإنسان
يعرض وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، اليوم، بجنيف إنجازات الجزائر في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وسيلقي السيد مدلسي الذي سيشارك في الاجتماع رفيع المستوى للدورة ال19 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة "خطابا يتناول أساسا إنجازات الحكومة الجزائرية في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان خلال السنة المنصرمة". وسيجري السيّد مدلسي على هامش أشغال المجلس محادثات مع عدد من نظرائه الذين سيشاركون في هذا الاجتماع. ومن المنتظر أن يقدم وزير الخارجية أهم الانجازات المحققة في الأشهر الأخيرة، بداية بإلغاء العمل بحالة الطوارئ والتبعات القانونية لهذا القرار، وكذا فتح المجال السياسي أمام أحزاب جديدة، إضافة إلى اعتماد ترسانة قانونية جديدة لتعزيز دور المرأة وتوسيع مشاركتها سياسيا، كما سيعرض التعديلات القانونية في مجال حماية حقوق الإنسان، احترام قرينة البراءة بموجب التعديلات التي أدخلتها الحكومة على بعض النصوص. كما سيتطرق إلى إلغاء عقوبة حبس الصحفي، وحرية الممارسة الدينية لغير المسلمين، وهي المحاور التي غالبا ما تعتمد عليها المنظمات الدولية لتوجيه الانتقادات إلى الجزائر.
ومن المنتظر أن يرد مراد مدلسي، على الانتقادات التي تضمنها بعض تقارير المنظمات الحقوقية غير الحكومية، ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، التي رسمت في تقريرها العالمي لعام 2012، والذي نشر في جانفي، صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان بصفة عامة في الجزائر.
وقالت المنظمة الحقوقية الأمريكية أنه بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية من رفع لحالة الطوارئ بالبلاد في شهر فيفري 2011، وإطلاق سلسلة من الإصلاحات السياسية والقانونية، إلا أن هذه "الإجراءات المتخذة لم تُعط للجزائريين حرية ممارسة حقوقهم في التعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات".
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن "حظر المظاهرات الذي فُرض سنة 2001 على الجزائر العاصمة لا يزال ساري المفعول"، مشيرة إلى أنه بالرغم من سماح السلطات ببعض المظاهرات المنتقدة للحكومة خارج الجزائر العاصمة، فإن "هذه المظاهرات كانت تمثل الاستثناء وليس القاعدة".
وتناول تقرير هيومن رايتس ووتش وضعية حرية الشعائر الدينية والقيود المفروضة على غير المسلمين، وسجل ذات التقرير أن المرأة الجزائرية تواجه "تمييزا تحت أحكام قانون الأحوال الشخصية حيث يحق للرجل تطليق زوجته دون سبب، ولكن المرأة لا تستطيع المطالبة بالطلاق إلا في ظروف محددة مثل الإهمال".
وقد أكد إدريس الجزائري ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة و المنظمات الدولية في جنيف أن الجزائر ملتزمة كليا بترقية و حماية جميع حقوق الإنسان. و أوضح الجزائري في تدخل خلال تقديم التقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر حول تجسيد اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز تجاه المرأة أن "الجزائر ملتزمة كل الالتزام بترقية و حماية جميع حقوق الإنسان و أن التزامها قد انعكس فيما يخص حقوق المرأة من خلال انضمامها إلى أهم الأدوات الدولية ذات الصلة
وأشار إلى التصديق على أداتين أساسيتين لحقوق الإنسان و هما اتفاقية الأمم المتحدة حول الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين و أفراد عائلاتهم يوم 29 ديسمبر 2004 و الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعاقين يوم 12 ماي 2009. و في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وقال سفير الجزائر أن الدولة "تضع كل الوسائل" للقضاء على هذه الآفة بكل أشكالها. و تطرق في هذا الصدد إلى عدة تدابير تم اتخاذها في مجال التكفل بالنساء ضحايا جميع أشكال العنف مع ذكر على وجه الخصوص فتح مراكز مختصة و تشغيل رقم اخضر و وضع خلايا استماع متعددة الخدمات للتكفل النفساني و القانوني و الاجتماعي و التوجيهي على المستويين الوطني و المحلي.