في عمليتين عالجهما الأمن: تفكيك عصابة أحياء وتوقيف مُتهم في 27 قضية تخريب

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة، خلال الأيام القليلة الماضية، من توقيف 8 أشخاص بتهمة المشاركة في عصابة أحياء بثت الرعب وسط أحياء سكنية، كما ألقت القبض على مشتبه به في 27 قضية تتعلق بالتخريب العمدي لملك الغير.
وتعود حيثيات القضية الأولى، بحسب ما أوردته مديرية أمن الولاية في بيان لها أمس، إلى تلقي معلومات مفادها نشوب شجار جماعي بين مجموعة من الشباب على مستوى حي الأمير عبد القادر «الفوبور»، وبعد تنقل عناصر الشرطة المدعمة بفوج من فرقة قمع الإجرام، تم توقيف المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و40 سنة، و تم تقديمهم أمام النيابة المحلية عن قضية المشاركة في عصابة الأحياء بغرض خلق جو من انعدام الأمن في وسط سكني، تعريض حياة الغير وأمنهم للخطر، ارتكاب أعمال عنف عمدية باستعمال أسلحة بيضاء والإخلال بالنظام العام.
وفي قضية منفصلة، تلقت ذات المصلحة شكاوى من مواطنين على مستوى أمن الحواضر الأول، الثاني، والعاشر، مفادها تعرض مركباتهم إلى التخريب وسرقة ملحقاتها. ومكنت التحريات و استغلال كاميرا المراقبة من توقيف المشتبه فيه بوسط المدينة من قبل قوات الشرطة المناوبة للأمن الحضري الخامس عشر، بفضل تعاون مواطنين تعرض أحدهم لمحاولة السرقة و الاعتداء بالمدينة القديمة.
وعثر بحوزة المتهم على مجموعة من الأدوات المستعملة في التخريب والسرقة، وبناء على مواصفاته تنقلت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثاني التي كانت في الميدان للبحث عنه، وتم نقله لمقر ذات المصلحة لمباشرة الإجراءات لتحويله إلى مقر الأمن الحضري الثاني، أين أعطى تصريحا كاذبا بمقر سكنه.
وأفاد البيان، أن التحريات مكنت من تحديد عنوان المتهم بدقة وتفتيشه، حيث عثر على الملابس التي كان يرتديها ويموه بها عن ملامحه والتي ظهرت في فيديو لكاميرا المراقبة في إحدى عمليات السرقة.
وبعد الاستمرار في التحقيق تبين أن الموقوف الذي يبلغ من العمر 54 سنة، متابع في العديد من القضايا المماثلة و المسجلة منذ شهر نوفمبر من العام الفارط إلى غاية يوم توقيفه، على مستوى كل من الأمن الحضري الأول ب 10 قضايا و الأمن العاشر ب 4 قضايا إضافة ل 13 قضية بقطاع الأمن الحضري الثاني، كما بينت تحقيقات الضبطية القضائية أنه مسبوق في قضايا مماثلة .
وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني قدم بموجبه أمام النيابة المحلية، بتهمة التخريب العمدي لملك الغير متبوع بالسرقات من داخل مركبات بلغ عددها 26 قضية، بالإضافة لقضية محاولة السرقة متبوعة بمحاولة الاعتداء وأخرى تتعلق بالتصريح الكاذب عن العنوان.