مخطط لاقتحام الأسواق العربية و الأمريكية الجنوبية و الآسيوية

الجزائر تعتزم تصدير منتوجات غذائية و فلاحية للصين
يتضمن برنامج عمل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة للسنة الجارية تحديد فرص الأعمال في الأسواق العربية و أمريكا الجنوبية. و قال المدير العام للغرفة محمد شامي أمس خلال الجمعية العامة المخصصة لتقديم حصيلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لسنة 2011 و برنامج عمل سنة 2012 "نعتبر أننا لسنا موجودين بالقدر الكافي في الأسواق العربية و أننا تغيبنا لفترة طويلة عن سوق أمريكا الجنوبية".
و حث في هذا الصدد المؤسسات الجزائرية على تحديد فرص الأعمال التي تتيحها هذه الأسواق لإقحام منتجاتهم فيها و إقامة شراكات مع المتعاملين الاقتصاديين لهذه البلدان مؤكدا أن السوق الآسيوية لا ينبغي أن تؤخذ على أنها مصدر تموين للسوق الجزائرية.
و لا يقتصر هدف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على تصدير المنتوجات الجزائرية نحو هذه الأسواق و استيراد منتوجاتها بأسعار تنافسية و إنما تسعى أيضا كما أضاف لعقد شراكات دائمة تقوم على أساس تحويل المهارة للمؤسسات الجزائرية.
و أوضح في هذا السياق أن المؤسسات الجزائرية يمكنها تصدير نحو الصين مواد غذائية و فلاحية لأن العملاق الآسيوي أضحى أهم مستورد للمنتجات الفلاحية المحولة.
و ذكر شامي أن وزير الفلاحة و التنمية الريفية أطلق ترتيبات مرافقة لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الراغبة في الاستثمار في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية.
و بخصوص الاتفاقات المبرمة في سنة 2011 حول ترقية التعاون مع البلدان الأجنبية ذكر نفس المتحدث بثلاثة عقود هامة وقعت مع كل من مالي و ايران و بلغاريا. وقال أن الاتفاق الموقع مع مالي سيسمح بتسويق المنتوجات الوطنية في السوق المالية برا من خلال غرفة التجارة الأهقار (تمنراست) التي تنشط كثيرا.
أما الاتفاق المبرم مع إيران فانه لا يرمي إلى ترقية المبادلات التجارية لكن الى تطوير شراكات مستديمة مع هذا البلد يقول نفس المسؤول. و فيما يتعلق بالاتفاق المبرم مع بلغاريا فان مؤسسات هذا البلد تمتلك خبرة هامة لاسيما في قطاعي الأشغال العمومية و البناء اللذين يمكنان المؤسسات الجزائرية من الاستفادة من تحويل تكنولوجي في هذين المجالين حسب نفس المتحدث.
و خلال هذه الجمعية العامة فتح النقاش أمام ممثلي غرف التجارة و الصناعة على مستوى كل الولايات لعرض المشاكل التي تعرقل نشاطاتهم. كما تم خلال هذا اللقاء عرض مخطط عمل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة لسنة 2012 و الذي ترتكز محاوره الأساسية حول بث المعلومات التنظيمية و التقنية الخاصة بالاقتصاد الجزائري و نشر الأرقام المخصصة لبورصة الأعمال في الجزائر و المعارض و مجالس الأعمال المقررة لهذه السنة.
من جهة أخرى، من المقرر إطلاق عملية إعادة تهيئة المقر القنصلي الذي توجد به الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة. ق.و