صادرات : الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تستهدف سنة 2012 الأسواق العربية و الأمريكية الجنوبية و الآسيوية

الجزائر- يتضمن برنامج عمل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة لسنة 2012 تحديد فرص الأعمال في الأسواق العربية و أمريكا الجنوبية و آسيا حسب ما أفاده يوم الثلاثاء المدير العام للغرفة محمد شامي.
و قال شامي خلال الجمعية العامة المخصصة لتقديم حصيلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لسنة 2011 و برنامج عمل سنة 2012 "نعتبر أننا لسنا موجودين بالقدر الكافي في الأسواق العربية و أننا تغيبنا لفترة طويلة عن سوق أمريكا الجنوبية" .
و حث في هذا الصدد المؤسسات الجزائرية على تحديد فرص الأعمال التي تتيحها هذه الأسواق لإقحام منتجاتهم فيها و إقامة شراكات مع المتعاملين الاقتصاديين لهذه البلدان مؤكدا أن السوق الآسيوية "لا ينبغي أن تؤخذ على أنها مصدر تموين للسوق الجزائرية".
و لا يقتصر هدف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على تصدير المنتوجات الجزائرية نحو هذه الأسواق و استيراد منتوجاتها بأسعار تنافسية و إنما نسعى لعقد شراكات "دائمة" تقوم على أساس تحويل المهارة للمؤسسات الجزائرية.
و أوضح في هذا السياق أن المؤسسات الجزائرية يمكنها تصدير نحو الصين مواد غذائية و فلاحية لأن العملاق الآسيوي أضحى أهم مستورد للمنتجات الفلاحية المحولة.
و ذكر شامي أن وزير الفلاحة و التنمية الريفية أطلق ترتيبات مرافقة لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الراغبة في الاستثمار في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية.
و بخصوص الاتفاقات المبرمة في سنة 2011 حول ترقية التعاون مع البلدان الأجنبية ذكر نفس المتحدث ب"ثلاثة عقود هامة " وقعت مع كل من مالي و ايران و بلغاريا. وقال أن الاتفاق الموقع مع مالي سيسمح لنا بتسويق منتوجاتنا في السوق المالية برا من خلال غرفة التجارة للأهقار (تمنراست) التي " تنشط كثيرا".
أما الاتفاق المبرم مع ايران فانه لا يرمي الي ترقية المبادلات التجارية لكن الى تطوير " شراكات مستديمة" مع هذا البلد يقول نفس المسؤول. و فيما يتعلق بالاتفاق المبرم مع بلغاريا فان مؤسسات هذا البلد تمتلك خبرة هامة لاسيما في قطاعي الأشغال العمومية و البناء اللذين يمكنان المؤسسات الجزائرية من الاستفادة من تحويل تكنولوجي في هذين المجالين حسب نفس المتحدث.
و خلال هذه الجمعية العامة فتح النقاش أمام ممثلي غرف التجارة و الصناعة على مستوى كل الولايات لعرض المشاكل التي تعرقل نشاطاتهم. كما تم خلال هذا اللقاء عرض مخطط عمل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة لسنة 2012 و الذي ترتكز محاوره الأساسية حول بث المعلومات التنظيمية و التقنية الخاصة بالاقتصاد الجزائري و نشر الأرقام المخصصة لبورصة الأعمال في الجزائر و المعارض و مجالس الأعمال المقررة لهذه السنة.
من جهة أخرى من المقرر اطلاق عملية اعادة تهيئة المقر القنصلي الذي توجد به الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.