الموالون يرحبون بقرار وزارة الفلاحة ويطالبون بتعميمه: رفع حصة الشعير المدعم لفائدة المربين

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم أمس عن إجراءات استثنائية تتعلق برفع حصة الشعير المدعم خلال فترة شهر فيفري لتمكين مربيي الأغنام و الإبل والخيل بتوفير كميات كافية من الأعلاف، وقد أثار هذا الإجراء ترحيبا واسعا من طرف الموالين، الذين أعربوا عن أملهم في تعميمه ليشمل الجميع وديمومته.
وأوضحت وزارة الفلاحة في بيان لها، أن هذا الإجراء يتضمن، رفع حصة الشعير التي يستفيد منها مربو الأغنام والمقدرة ب 300 غرام إلى كيلوغرام واحد، في اليوم للنعجة الواحدة، كما تم – حسب ذات المصدر - رفع الحصة اليومية الموجهة للإبل من 02 كلغ إلى أربعة (04) كلغ للرأس الواحد، في حين ارتفعت حصة قطيع الخيل إلى أربعة (04) كلغ للرأس في اليوم بعدما كانت الحصة في السابق لا تتجاوز 02 كيلوغرام.
وأشار بيان وزارة الفلاحة في هذا الصدد إلى أنه « سيتم توزيع الكميات الإضافية من مادة الشعير المدعم على أساس قائمة المربيين التي تقوم بإعدادها اللجان على المستوى المحلي وفقا للإجراءات المعمول بها»، مضيفا بأن هذه القائمة سترسل إلى تعاونيات الحبوب و البقول الجافة المكلفة بتوزيع أغذية الأنعام المدعمة من طرف الدولة على المربيين المعنيين.
من جهة أخرى نبهت الوزارة الوصية إلى أنه « يمكن للمربيين الاستفادة من الأعلاف المركبة من مادة الشعير في إطار نظام الثلاثية ( الديوان الوطني لتغذية الأنعام، الجزائرية للحوم الحمراء، والمربين).
ومعلوم أن نظام الثلاثية هو اتفاق شراكة تم إبرامه بين الجزائرية للحوم الحمراء و الديوان الوطني لتغذية الأنعام و الفدرالية الوطنية للمربين، يسمح للمربي ببيع إنتاجه من الأغنام عن طريق المذابح الكبرى التابعة للجزائرية للحوم الحمراء مقابل الاستفادة من الأعلاف المدعمة و المرافقة الصحية لماشيته.
كما تجدر الإشارة إلى أنه بعد ارتفاع سعر الشعير على مستوى السوق الدولية الذي بلغ ما قيمته 4000 دينار للقنطار قامت السلطات العمومية مؤخرا برفع السعر المدعم لمادة الشعير من 1500 دينار للقنطار إلى 2000 دينار للقنطار.وفي هذا الصدد أعرب نائب رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، إبراهيم عمراني، عن ترحيب الموالين بقرار وزارة الفلاحة، ودعا إلى تعميمه ليشمل كل المربيين وعدم الاكتفاء، بالمربين المنضوين في إطار اتفاق الشراكة الثلاثية الذي سبق وأن تم إبرامه بين الجزائرية للحوم الحمراء و الديوان الوطني لتغذية الأنعام و الفدرالية الوطنية للمربيين.
وأضاف المتحدث « إن حصر هذا الإجراء الاستثنائي في إطار الاتفاقية المشار إليها، أو جعله حصريا لمدة شهر فقط، لن يقضي على المضاربة بالأعلاف، لذلك يتعين تعميمه وضمان الديمومة، له أو دعوة كل الموالين للانخراط في اتفاقية الشراكة الثلاثية.
وأضاف « إن توفير الأعلاف بشكل دائم، ويشمل كل مربي الأغنام من شأنه أن يقضي على المضاربة بأسعارها، ما سيسمح بتطوير نشاط تربية المواشي، الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة بسبب ندرة الأعلاف لعدة أسباب من بينها الجفاف ».
كما أشاد الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة، بالإجراء الذي أعلنت عنه وزارة الفلاحة، ودعا هو الآخر إلى تعميمه ليشمل كل الموالين ( سيما مربي الأغنام والماعز ) باعتبار أن هذا النوع من المواشي الذي تقدر ثروته الوطنية بحوالي 30 مليون رأس– كما قال – ذو أهمية كبرى نظرا للطلب الوطني المتزايد على استهلاك اللحوم الحمراء، سيما خلال مواسم معينة على غرار شهر رمضان المبارك الذي لم يعد يفصلنا عنه كما قال سوى بضعة أسابيع. ومعلوم أن الكثير من الموّالين ومربي الماشية، قد اشتكوا خلال السنوات الأخيرة من الغلاء في أسعار الأعلاف التي باتت تهدد الثروة الحيوانية برمتها، حيث أكد المشتكون في لقاءات سابقة للنصر معهم على أن نفقات تغذية الأغنام والأبقار، باتت ومن دون استثناء باهظة جدا، حيث يتراوح سعر الأعلاف في السوق الموازية بعديد المناطق، ما بين 4500 و6000 دينار للقنطار الواحد، مما ضاعف أكثر من معاناتهم ومتاعبهم المالية، ما أدى بالعديد منهم لبيع أعداد من قطعانهم، ليشتروا بثمنها كمية من الأعلاف لتغذية البقية.