وزير الداخلية كمال بلجود يؤكد: 17 مجلسا بلديا وضعت تحت سلطة الولاة

كشف، أول أمس الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن 17 مجلسا بلديا عبر القطر الوطني تسير الآن من قبل الولاة بشكل ممتاز، فيما تم تنصيب كل المجالس الأخرى.
وقال بلجود في رده عن سؤال شفهي تقدم به عضو مجلس الأمة ساعد عروس حول الموضوع، أنه تم تنصيب كل المجالس الشعبية المنتخبة وكل الهيئات التمثيلية المنبثقة عن الانتخابات المحلية التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي، باستثناء 17 مجلسا بلديا قررت السلطات المحلية وضع حيز التنفيذ «سلطة حلول الوالي» بخصوصها، وهو ما لا يتعدي نسبة 1 من المائة من مجموع المجالس البلدية المقدرة ب 1541 مجلسا.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن هذا الإجراء منصوص عليه في القانون 10-11 المؤرخ في 2011 المتعلق بالبلدية، وهذه المجالس تسير حاليا بشكل ممتاز، مضيفا بأن «المواد 100، 101 و102 من قانون البلدية نصت على أن «سلطة حلول الوالي يتم اللجوء إليها في حال نفاد جميع الوسائل المتاحة للسلطات المحلية بغية تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي محل الانسداد وسلطة حلول الوالي»، وهي كفيلة بضمان السير العادي لمصالح البلدية والتكفل بانشغالات المواطنين سيما ما تعلق بتنفيذ البرنامج التنموي.
وبالموازاة مع ذلك –يضيف المتحدث- تواصل السلطات المحلية بذل الجهود الحثيثة قصد التوصل إلى إزالة الخلافات التي أدت إلى انسداد المجالس والعودة إلى حالة التسيير العادي لها، أما بخصوص الحالات التي يكون فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي محل متابعة قضائية فقد أوضح الوزير، أنها «وضعية أخرى ليست محل انسداد ولا تتطلب بالضرورة تفعيل إجراءات سلطة حلول الوالي»، وأنه يتم استخلافه طبقا للمادة 72 من ذات القانون بنائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس إلى غاية صدور حكم قضائي من الجهات المختصة.
وشدد بلجود في هذا السياق على أن الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي، والتي سمحت للمواطنين باختيار ممثليهم تكريسا للديمقراطية وتعزيزا لسيادة الشعب في ظل دولة القانون، شكلت فرصة جديدة لمواصلة مسار الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية ضمن التعديل الدستوري الأخير.
وردا عن سؤال أخر متصل يتعلق ببعض المقترحات التي من شأنها تمكين البلديات من التمويل الذاتي وتحصيل الأموال أوضح كمال بلجود أنه في إطار تهيئة المناخ لإنشاء أنشطة تجارية وخدماتية على المستوى المحلي، تضمن مخطط عمل الحكومة عدة برامج عمومية من بينها تشغيل الشباب الذي يهدف إلى تطوير وتنويع البنية التحتية، وترقية الشغل و الحد من التجارة الموازية ودعم حاملي المشاريع، مضيفا أن مصالح الوزارة تسهر على مرافقة المجالس الشعبية البلدية المنتخبة حديثا في استغلال كل الإمكانيات المتوفرة لديها ومنها الممتلكات العقارية المتمثلة في المحلات المنجزة، حيث اتخذت تسهيلات من أجل استغلالها في مختلف الأنشطة والمهن الحرة وخلق المؤسسات الصغيرة، كما تم تحويل ملكية هذه المحلات من الملكية الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات ووضعها تحت تصرف المستفيدين.
وفي مجال تحسين الجباية المحلية تحدث الوزير عن مبادرات قامت بها وزارته مع وزارة المالية من أجل تبسيط النظام الجبائي المحلي واعتماد آليات جديدة في تسييره لضمان حسن أدائه، إلى جانب إعادة النظر في توزيع ناتج الضرائب المباشر وغير المباشر بين الدولة والجماعات المحلية وذلك في إطار إصلاح شامل للجباية العادية للدولة.
وذكر في السياق بأن العديد من مواد قانون المالية للسنة الجارية نصت كذلك على الزيادة في بعض الرسوم التي تصب كلها في تحسين المداخيل الجبائية للبلديات.