قضية جيزي لن تؤثر على الاستثمار في الجزائر

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر جويل توجاس برناتي أن النزاع المتعلق بشراء الجزائر للمتعامل المصري للهاتف النقال "أوراسكوم تليكوم الجزائر"، أو ما يعرف بطقضية جيزي"، لن يكون له تأثير خطير على الجو العام للاستثمارات الأجنبية في الجزائر.
وأشار برناتي خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير البعثة حول الجزائر إلى أن هذا النوع من القضايا ليس بالضرورة الأكثر أهمية بالنسبة للجو العام للأعمال في الجزائر، وأضاف أن الأهم في الأمر هو كيف يمكن للمستثمرين حتى و إن كانوا مستثمرين صغار أن يأتوا إلى الجزائر ويجدوا شركاء في الاقتصاد الجزائري، واعترف توجاس برناتي أن القطاع الخاص في الجزائر يبقى "ضعيفا نسبيا ولا يمكن له أن يلعب دور الشريك.
واعتبر أن المستثمرين الأجانب يميلون إلى الشراكة مع القطاع العام لكنهم في غالب الأحيان مترددين ويحتاجون إلى ضمانات حتى يعرفوا كيف يمكن لهم أن يستثمروا.
ولدى سؤاله حول موقف صندوق النقد الدولي حيال الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتأطير الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية أكد المسؤول أن هناك فعلا تراجع بنسبة 60 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات خلال 2009 مقارنة بالسنة المنصرمة مضيفا أن هذا التراجع جاء في ظرف عالمي تميز بانخفاض تدفق الرأسمال جراء الأزمة العالمية.
وأشار أن الصندوق لا زال ينتظر لمعرفة الانعكاسات الحقيقيةللإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال، وفيما يخص انعكاسات نمط الدفع الجديد للواردات من خلال الاعتماد المستندي المتضمن في قانون المالية التكميلي 2009 على نمو التجارة الخارجية للجزائر أكد رئيس بعثة الصندوق أن إنشاء هذا النظام سمح بتطهير تدفق التجارة الخارجية للبلاد. كما تم تجاوز المشاكل المتعلقة بالخزينة المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين.
وأشاد الصندوق بتعديل قانون النقد والقرض معتبرا أن هذا الإجراء الإيجابي سيسمح بتطهير القطاع المالي والمصرفي.
وفيما يخص قرار السلطات العمومية بتعيين ممثلين في البنوك الخاصة اعتبر توجاس برناتي أن هذا الإجراء يمكن أن يشجع الحوار مع السلطات العمومية حتى نفهم أكثر كيف تستجيب البنوك الخاصة لاحتياجات تمويل الاقتصاد الجزائري.
ومن جهته أكد جوويل توجة بيرناطي، أن الاقتصاد المتنوع سيعطي نتائج أفضل على المدى البعيد في الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر تسهر على فعالية برنامج استثماراتها العمومية ومواصلة البرنامج المتعلق بتعميق الإصلاحات الهيكلية التي ترمي خصوصا إلى تحسين مناخ الأعمال، معتبرا أن مثل هذه الأعمال ستسمح بتنمية الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد وتحسين التنافسية وجلب المستثمرين الأجانب.
وقال ممثل بعثة الأفامي انه رغم التقدم الهام الذي تم تحقيقه فان التحدي الأساسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري يبقى خلق مناصب شغل لفائدة الأجيال الجديدة من خلال التركيز على تنويع النشاط الاقتصادي، كما توقع أن الأفاق على المدى المتوسط تبقى ملائمة حتى وان سجل النشاط خارج المحروقات تباطئا مع استقرار مصاريف الاستثمارات العمومية وقطاع خاص يبدو غير قادر تماما أن يلعب دور المحرك للنمو.
وقد أوصى الصندوق بان يتجلى التوجه السائد للسياسة النقدية للسنة المقبلة في مواصلة مراقبة فائض السيولة والضغوطات التضخمية التي يمكن أن تبرز بعد الارتفاع الهام لأجور التوظيف العمومي والقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وعن الرهان المتعلق بتنويع الاقتصاد أوضح الخبير أن التبعية للموارد على غرار البترول تعطي إحساسا بالأمن وتفضي إلى نمو على المدى القصير في حين أن الاقتصاد المتنوع يعطي نتائج أفضل على المدى البعيد واعتبر أن البحث عن كيفية ضمان توزيع عادل لمداخيل الموارد الطبيعية خدمة لمصالح الشعوب يعد التحدي الحقيقي فمهام الصندوق إذن في هذه الحالة هو تقوية الأفاق التنموية على المدى البعيد في مجال الاستثمار العمومي وتطوير وتنمية مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي والفعالية المستدامة من خلال هيكلة البنوك والاقتصاد معا.