تأجيل محاكمة المتورطين في بيع رضيع من عيادة الولادة

أرجأت نهاية الأسبوع الماضي هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي النظر والفصل في القضية التي اهتزت لها خلال الأشهر الماضية عيادة الأمومة والطفولة، سليمان عميرات إلى تاريخ الثالث عشر من شهر سبتمبر القادم.
وهي القضية التي نسجت خيوطها إحدى القابلات بالعيادة بمعية زوجها وكذا والدة أحد الرضع بالتبني، والذي تورطوا جميعا في بيع رضيع مسعف لامرأة بقسنطينة، ويتعلق الأمر بالقابلة المسماة (خ ق) وزوجها "الكلوندستان" المدعو (ن ل) إضافة إلى والدة الرضيع المتبني (ب ع)، والذين توبعوا بارتكاب جنحة الإبعاد وصدر في حقهم من محكمة أول درجة حكما بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار مع تعويض الطرف المدني المتضرر ممثلا في إدارة العيادة بمبلغ مالي قدره 30 ألف دينار. وهو الحكم الذي استأنفه الأطراف المعنيون أمام مجلس القضاء، تعود إلى السابع من شهر جوان من السنة المنقضية 2009 ، عندما تقدمت الوالدة بالتبني لأحد الرضع من الأطفال المسعفين بمركز الطفولة المسعفة بعاصمة الولاية والمتهمة في قضية الحال من المصالح الطبية من عيادة الولادة وبرفقتها الطفل الرضيع في أشهر ولادته الأولى، وذلك بهدف عرضه على الفحوصات الطبية بعد تعرضه لنوبات وأعراض مرضية ألمت به. السيدة التي كانت بصدد تقديم الاسعافات لصغيرها بالتبني غيرت وجهتها وفكرتها بمجرد أن تقدمت منها القابلة (خ ق) وبينت لها طريقة التخلص من الرضيع عن طريق بيعه لإحدى السيدات القاطنة بإقليم ولاية قسنطينة، وهو ما حدث لتقدم المرأة على تسليم رضيعها المسعف للقابلة على أن تلتقي بها ساعات بعد خروجها من العيادة، رئيس مصلحة بالعيادة انتابته شكوك كبيرة حول دخول الوالدة بالتبني بالرضيع والمغادرة من دونه ليتبين بعد سلسلة تحريات أمنية وإدارية أن القابلة والمتبنية تنقلتا على متن سيارة سياحية ل"كلوندستان" لقسنطينة من أجل إتمام الصفقة التي أجهضت عقب ترصد المصالح الأمنية للمتهمين الثلاثة. دفاع الطرف المدني وفي مرافعته بين بأن الجرم والتهمة ثابتة في حق المتهمين الثلاثة بدليل أن وثائق وسجلات الاستقبال بالعيادة تؤكد استقبال الرضيع في وقت تغيب الأدلة الدامغة التي تبين مغادرته العيادة لتنطق هيئة المحكمة عقب مداولاتها القانونية بإدانة المتهمين بالحكم السابق الذي استأنف من جميع الأطراف.