متقاعدو الأمن يطالبون بنظام معاشات مطابق للمعمول به في الجيش

طالب أمس رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني، بنظام جديد لصرف المعاشات، يشابه للمعمول به في الجيش الوطني الشعبي و سلك العدالة، و اعتبر المعاش الحالي لفئة كبيرة من متقاعدي الشرطة زهيدا و لا يتلاءم مع حجم التضحيات التي قدموها للبلاد خلال سنوات الإرهاب. العميد الأول السابق السيد حميميد نايت عبد العزيز و في ندوة صحفية نظمت بقسنطينة، على هامش ملتقى جهوي جمع ممثلي 17 مكتبا ولائيا لمتقاعدي الشرطة و إطارات سامية في سلك الأمن، طالب السلطات بربط معاشات هذه الفئة بأجر نظرائهم،الذين لا يزالون في الخدمة، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للجيش الوطني الشعبي و سلك القضاء، بهدف تحسين أوضاعها الاجتماعية و بالاستفادة من المتابعة الطبية، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، مع التكفل الجدي بالمعوقين و المعطوبين الكبار و إيجاد حل لقضية السكنات الوظيفية.
و اعتبر رئيس الجمعية التي تضم 12 ألف منخرط من بين 18 ألف متقاعد شرطة في الجزائر، أن المعاشات الحالية و رغم القرار الأخير برفعها إلى 20 ألف دينار، تبقى غير مرضية و تعكس "التمييز" المطبق اتجاه هذه الفئة التي عاشت الاضطرابات الأمنية خلال العشرية السوداء، مقارنة بقطاعي الجيش و العدالة، و أعطى مثالا عن متقاعدين ظل معاشهم ثابتا طيلة 22 سنة، فيما لم يتعد دخل بعضهم 30 ألف دينار، ليضيف أن اللواء الهامل و منذ تنصيبه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني اطلع على ملفهم و قرر رفع الدعم المقدم للجمعية، كما وعد بتحسين وضعية المتقاعدين.
المسؤول تطرق خلال الندوة الصحفية إلى الظروف الصعبة التي يواجهوها متقاعدو الأمن الوطني والتي دفعت ببعضهم إلى بيع "الدبشة" و المعدنوس" في الشارع بالنظرإلى معاشاتهم المتدنية، كما جاء في بيان صحفي أن متقاعدي الشرطة "يجدون أنفسهم في مؤخرة الترتيب عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من الحقوق و المزايا التي منحت لغيرهم بكل سخاء في السنوات الأخيرة".
و قد تم بعد عقد الملتقى، الذي احتضنته الوحدة الجمهورية الثالثة للأمن، تجديد الثقة عن طريق الانتخاب، في مدير مكتب الجمعية التي حول مقرها من المسيلة إلى قسنطينة. ياسمين بوالجدري