رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني: على الحركة الجمعوية تبديد الصورة السلبية التي التصقت بنشاطها

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمان حمزاوي، أمس، أن الرهان على المجتمع المدني كحليف استراتيجي لاستقامة الدولة وأخلقة الحياة العامة يحمّله مسؤولية تاريخية هامة في إرساء قيم المواطنة الفاعلة وتكريس الديمقراطية وتعزيز الحريات والعمل على وضع حد للممارسات السلبية من فساد وإقصاء وتهميش وبيروقراطية، وكشف بالمناسبة عن قرب إطلاق منصة رقمية تفاعلية تكون كفضاء للتواصل بين الجمعيات وهيئته.
وأوضح حمزاوي في كلمته الافتتاحية لأشغال المنتدى الوطني حول الديمقراطية التشاركية، بالعاصمة، أن المجتمع المدني اليوم مطالب بإبعاد الصورة السلبية التي كانت تشوب العمل الجمعوي في السابق من خلال توظيفه واستغلاله في غير الأدوار المنوطة به، ليظهر بدل ذلك في صورة جديدة تعكس صورة الجزائر الجديدة، مجتمع مدني واع يتحلى بالقيم الوطنية، و أن يكون في مستوى التحديات الراهنة في خدمة الوطن، وتعزيز وحدته وتماسكه الاجتماعي.
وبعد أن أشار إلى أن رئيس الجمهورية أولى الأهمية البالغة للمجتمع المدني كركيزة جوهرية وفعالة في إحداث مسار الإصلاح والتجديد نحو الأفضل، باعتباره شريكا استراتيجيا في صناعة القرار وصياغة السياسات العمومية والمساهمة في التنمية الشاملة، قال حمزاوي بأن الرّهان الأساسي للمجتمع المدني في جزائر اليوم يهدف لأن يكون صمام الأمان الأساسي في حماية المجتمع من مختلف الآفات التي تنخره وتهدد عقول أبنائه وأفكارهم، إلى جانب أن يكون في مستوى الحذر واليقظة من الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الجزائر بشعارات مختلفة تهدف إلى ضرب أمنها واستقرارها والمساس بتاريخها ووحدتها.وأضاف ''إننا ندرك جيدا أن المجتمع المدني سيكون في مستوى هذه التحديات والأولويات لما يزخر به من كفاءات متشبعة بالقيم الوطنية وروح المبادرة والتطوع، و سنعمل من خلال المرصد الوطني للمجتمع المدني للمساهمة في تذليل الصعوبات والتحديات التي تجابه عمل الجمعيات، وتقديم التشجيع والدعم والمرافقة لها وتثمين مبادراتها ومشاريعها الهادفة لتتمكن من أداء أدوارها وتحقق أهدافها في بيئة ومنظومة محفّزة''.
وأثناء تطرقه للحديث عن المنتدى الذي تحتضن فعالياته المدرسة العليا للفندقة ومطاعم الجزائر، بعين البنيان، على مدى يومين، ذكر رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أن تنظيم هذا المنتدى ''الذي يشارك فيه مكونات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وطنية وجمعيات محلية مع أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الاستشارية''، يهدف إلى تحليل ودراسة قيمة هامة من قيم الحكامة الرشيدة، والتي تتمثل في الديمقراطية التشاركية.و أبرز في ذات السياق أن ذات الندوة تهدف إلى فتح إطار للحوار والنقاش يجمع الفاعلين في الحقل الجمعوي مع الخبراء والأكاديميين، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات و القطاعات وهذا للوقوف على واقع وتحديات تجسيد الديمقراطية التشاركية، وإرساء آليات لتحقيق التشاركية الفعالة ورسم آفاق لها في ظل التحديات والرهانات الحالية في الجزائر.كما أعرب عن تطلع هيئته إلى أن يكون هذا المنتدى فضاء حيويا وخصبا من خلال الآراء والتجارب التي سيتم عرضها وإثراؤها وتقديم توصيات يتم من خلالها إيجاد بيئة مناسبة ومنظومة متكاملة لتجسيد الديمقراطية التشاركية المبنية على أسس الحوار والتعاون والتكامل بما يخدم مصلحة الوطن ونمائه.وأشار حمزاوي بالمناسبة إلى أنه سيتم قريبا إطلاق منصة رقمية تفاعلية لتكون فضاء للتواصل والتشاور ونقل الانشغالات بين كافة الجمعيات والمرصد الوطني للمجتمع المدني، كما ستسمح بتبادل التجارب والتنسيق والتعاون في مختلف التخصصات التي تمارس فيها الحركة الجمعوية نشاطها. من جهة أخرى أعلن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عن الشروع في التحضير للجلسات الوطنية للمجتمع المدني التي قال أنه سيتم تنظيمها خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه قد تم تنصيب اللجنة التحضيرية لها خلال الأسبوع الفارط، مبرزا بأن هذه الجلسات ستكون إطارا تشارك فيه فعاليات المجتمع المدني من جمعيات و منظمات واتحادات ونقابات وطنية بالإضافة إلى الجمعيات المحلية من أجل بلورة استراتيجية شاملة تعكس رؤية و إرادة رئيس الجمهورية في تعزيز مكانة و دور المجتمع المدني.
وأشار المتحدث بالمناسبة إلى أنه ستسبق هذه الجلسات الوطنية، ندوات ولائية سيشرف عليها المرصد الوطني للمجتمع المدني عبر كافة ولايات الوطن من أجل إشراك أكبر عدد من الجمعيات المحلية في مناقشة وإثراء الأوراق والمواضيع التي سيتم عرضها ودراستها خلال الجلسات الوطنية.وشهد اللقاء تقديم عدد من المداخلات لأكاديميين وممثلين عن هيئات رسمية، حول مفهوم الديمقراطية التشاركية وأهدافها ومجالات تطبيقها، وفي هذا الصدد أبرز البروفيسور نذير عميرش أستاذ الحقوق بجامعة قسنطينة 1، في مداخلته حول ''البيئة العامة للديمقراطية التشاركية في الجزائر''، المكانة ''المميزة'' التي منحها الدستور الجديد للبلاد للمجتمع المدني، في تسيير الشؤون العمومية، وتشجيع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية من خلال المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الأبرز في هذا الشأن هو دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني كإطار للحوار والتشاور وتحليل واستشراف في وضع السياسات العامة وتسيير الشؤون العمومية بالنسبة للحركة الجمعوية.وأكد عميرش في هذا السياق وجود إرادة سياسية لرئيس الجمهورية في الجعل من المجتمع المدني شريكا استراتيجيا في صناعة القرار وصياغة السياسات العمومية والمساهمة في التنمية الشاملة، من خلال إصدار مرسوم رئاسي متعلق بالمجتمع المدني مشددا في هذا الصدد أن هذه الإرادة تحتاج لأن ترافقها إرادة السلطة التشريعية وإرادة السلطة التنفيذية بالمبادرة بالقوانين ذات الصلة بمجالات تدخل المجتمع المدني في قانون البلدية وقانون الولاية والقانون العضوي للجمعيات.كما أبرز في ذات السياق بأن الديمقراطية التشاركية لم تأت لتحل محل الديمقراطية التمثيلية – كما قال - بل أن لكل صلاحياته هي – كما أضاف - مكمل لها طالما أن هذا الدستور الجديد مبني على التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة وبين الهيئات والسلطات العامة في الدولة. ع.أسابع