وزير السكن يدعو لاستثمار الخبرة التقنية للحد من المخاطر الكبرى

* إطلاق منصة رقمية لتقييم ما بعد الكوارث
دعا وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، إلى استثمار الخبرات التقنية التي تحوز عليها الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء والاستفادة من دروس الأحداث الماضية للحد من المخاطر الكبرى، و دعا المنتمين إلى هذه الهيئة إلى زيادة رقعة الشغل والإنتاج العلمي والتقني لخبراتهم ولم لا تصدير معارفهم نحو الخارج.
أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات رفقة وزير النقل والأشغال العمومية، والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة وإطارات القطاع على إحياء الذكرى الخمسين لإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.
وقد أبرز الوزير في كلمة له بالمناسبة الخبرة الكبيرة التي اكتسبها المهندسون الجزائريون العاملون في الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء على مدى الخمسة عقود الماضية منذ إنشائها في 29 ديسمبر من العام 1971، وقال أن هذه الأخيرة عملت منذ تأسيسها على تلبية مطالب المصالح العمومية فهي كانت تشارك في تقييم الأضرار الناجمة عن زلزال الشلف سنة 1981 و زلزال بومرداس سنة 2003 الذي صادف أمس ذكراه التاسعة عشر. وبالإضافة إلى ما سبق تقوم الهيئة أيضا «بتنفيذ الإجراءات والمعايير المتعلقة بمراقبة الأشغال الكبرى والعناصر المرتبطة بها» قصد التأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه على غرار المركب الأولمبي محمد بوضياف، مقام الشهيد، الجامعات وصولا إلى جامع الجزائر الذي شهد مشاركة 50 مهندسا سهروا على مراقبة مطابقته لمعايير الجودة والسلامة وكذا المركب الأولمبي الجديد بوهران الذي شارك في مراقبة عملية إنجازه 20 مهندسا.
ويضيف وزير السكن بأن مهام الهيئة لم تقتصر على البناء فحسب بل تعدتها لتشمل مجالات أخرى كالمجال التعليمي وهذا بالقيام بدورات تكوينية محلية ودولية لفائدة مهندسيها فضلا عن التنسيق مع الجامعات الوطنية.
وانطلاقا من كل الانجازات التي سبق ذكرها وبعد أن ثمن كل الجهود التي قامت بها الهيئة على مدى الخمسة عقود الماضية دعا محمد طارق بلعريبي مهندسي وإطارات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء إلى « ضرورة زيادة رقعة الشغل والإنتاج العلمي والتقني لخبراتهم ولم لا تصدير معارفهم كونهم أشرفوا على إنجاز عديد المنشآت ذات بعد عالمي من جامعات ومطارات وملاعب أكسبتهم الخبرة الكافية التي بإمكانهم اليوم تصديرها كخدمة خارج الوطن».
وهو ما قال إنه سيحرص عليه في إطار مساهمة وزارة السكن والعمران والمدينة سواء على مستوى جامعة الدول العربية أو على مستوى هيئة الإسكان للأمم المتحدة، لتكون قيمة أخرى مضافة إلى خدمات المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل التي يمكن تصديرها إلى الخارج.
واعتبر المتحدث أن الهدف التقني والعلمي من ندوة أمس يكمن كذلك في «استثمار الخبرات والدروس المستفادة من الأحداث الماضية والتي تشكل مساهمة ملموسة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في الإجراءات المعتمدة للحد من المخاطر الكبرى».
وأضاف بأن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء تسهر منذ 50 سنة على «تطبيق المعايير التنظيمية لسلامة المنشآت وحماية الساكنة من خلال المراقبة، التشخيص والخبرة»، حيث يسهر 800 مهندس منهم 200 مهندس مختص في التجهيزات الكبرى على أداء هذه المهام.
وشدد بلعريبي على أن قطاع السكن دأب على تعزيز الآليات الضرورية لرصد جودة البناء من خلال إستراتيجية جديدة للتدريب وتنمية المهارات وتطوير الإجراءات التنظيمية والتقنية، مضيفا بأن الندوة تسعى إلى تسليط الضوء على الخبرة الجزائرية التي تم تطويرها في مجال التحكم في البناء، وتحديد طرق مشاركة هذه الخبرة القوية مع الفاعلين الوطنيين المنخرطين في عملية البناء، بالإضافة إلى الاطلاع على الأحداث ذات الطابع الدولي التي تهدف إلى إثارة اهتمام الخبراء التقنيين والباحثين.
وكانت المناسبة لوزير السكن والعمران والمدينة فرصة ليجدد التأكيد على الأهمية القصوى التي توليها السلطات العليا للبلاد للقطاع و التذكير بالتزام رئيس الجمهورية بحل أزمة السكن من خلال تسطير برنامج قوامه مليون وحدة من مختلف الصيغ وهو ما يسعى القطاع إلى تجسيده بتضافر جهود مختلف الفاعلين. كما استذكر الوزير الأجيال التي تعاقبت على الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء منذ تأسيسها على غرار مؤسسها وأول مدير لها المرحوم محمد خاوة، و الوزير الأسبق للسكن فاروق طبال والمرحوم جمال فول، و كمال ناصري وغيرهم.
وتم أيضا تكريم قدماء الهيئة وعدد من المهندسين الحاليين العاملين بها نظير ما قدموه في هذا المجال، كما تم التوقيع على مذكرة بين وزارة السكن والوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة من جهة، وبين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وثلاث مؤسسات ناشئة تعمل في هذا المجال.
وخلال المداخلات تم الإعلان عن إطلاق منصة خاصة لتسيير ما بعد الكوارث تحت مسمى» ديما» تعنى بتقييم ما بعد الكوارث وتقديم كل المعلومات الخاصة بالبنايات بعد حدوث أي كارثة، والقيام بعملية ندمجة المعلومات في البناء واستعراض الحلول المستقبلية .