منع دخول الفضاءات الغابية واستغلالها للطهي والشواء

أصدرت مصالح ولاية خنشلة، مؤخرا، تعليمة بمنع دخول الفضاءات الغابية واستعمال أي أداة قابلة للاشتعال، في إطار حماية الغابات من الحرائق وتعزيزا للإجراءات الوقائية المتخذة، حيث أن كل مخالف للتعليمة يتعرض لعقوبات طبقا للنصوص القانونية سارية المفعول.
ويدخل القراران اللذان تحوز النصر على نسخة منهما، حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جوان إلى 31 أكتوبر وهما قابلان للتمديد، وذلك بإمضاء من والي ولاية خنشلة بالنيابة، حاج فارسي، ويمنع القرار الأول استعمال وسائل الطهي والشواء أو كل وسيلة أو أداة قابلة للاشتعال داخل الفضاءات الغابية وعلى حوافها.
أما القرار الثاني فيتضمن المنع المؤقت لدخول الفضاءات الغابية عبر تراب الولاية وكافة المنافذ المؤدية إليها، باستثناء السكان المقيمين والجمعيات والأشخاص الحائزين على الرخص الاستثنائية المسلمة من طرف رؤساء الدوائر والبلديات، بالتنسيق مع الجمعيات والفاعلين من المجتمع المدني، ولا يسري الإجراء على الأفراد التابعين لمختلف الهيئات والإدارات العمومية التي تتطلب الوضعيات الطارئة تواجدها بعين المكان.
ويأتي القرار بمقتضى القوانين المتعلقة بالوقاية من أخطار الكوارث والأملاك الغابية الوطنية من الحرائق وما جاورها والمحددة لشروط التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث وكذا تطبيقا للقرار الولائي المؤرخ في 25 أفريل من السنة الجارية، المتضمن المصادقة على مخطط تنظيم النجدة للولاية في حالة وقوع الكارثة، حيث يتعرض المخالفون للتعليمة إلى المتابعات القانونية المنصوص عليها.
وعُلم من رئيس مقاطعة الغابات لبلدية قايس، سليم أولم، أنه تم، مؤخرا، تسليم مقر أمني من طرف وزارة الدفاع الوطني إلى إدارة الغابات، لاستخدامه كمركز متقدم لمقاومة الحرائق في المكان المسمى «بولغمان»، كما تم إحصاء 51 حوضا مائيا مع إمكانية استخدام هذه المياه في حالة الكوارث أو في نشوب أي حريق.
وتتواصل الحملة التحسيسية للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التي تضم َمختلف الهيئات الفاعلة على غرار مديرية الحماية المدنية، محافظة الغابات والمصالح الأمنية، بهدف المحافظة على الثروة الغابية للولاية بتوعية المواطنين
والفلاحين.