وزير الصناعة يؤكد: إعادة بعث 25 مؤسسة صناعية متوقفة قبل نهاية السنة

سيتم إعادة بعث 25 مؤسسة صناعية متوقفة عن النشاط، قبل نهاية السنة الجارية 2022، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر، وزير الصناعة أحمد زغدار.
أوضح زغدار، في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية إعادة بعث نشاط 25 مؤسسة منها 15 مؤسسة عمومية كانت متوقفة بشكل كلي و10 مؤسسات تمت مصادرة أموالها.
وتحصي وزارة الصناعة إجمالا 51 مؤسسة ووحدة عمومية صناعية متوقفة عن النشاط، يجري العمل على إزالة العقبات التي تعترض إطلاق نشاطها من جديد.
ولهذا الغرض، تم إنشاء فوج عمل مكلف بدراسة دقيقة لهذه المؤسسات وتحديد آجال والتدابير المتخذة، وفقا لعدة خيارات مطروحة، تخضع لمنطق اقتصادي بحت.
وتطرق على سبيل المثال إلى مصنع مادة الخميرة لبوشقوف (قالمة) المرتقب إعادة بعثه قريبا والذي سيوفر على الدولة فاتورة واردات سنوية لهذه المادة تقدر ب 150 مليون دولار.
ويتضمن النسيج الاقتصادي الوطني حسب الوزير 1 مليون و300 مؤسسة كبيرة ومتوسطة وصغيرة منها 85 بالمائة تابعة للقطاع الخاص، ما يؤكد ،حسبه، على أهمية الخواص في التنمية الاقتصادية كشركاء أساسيين للقطاع العمومي الذي يتخصص في مجال تلبية "الطلب العمومي".
وحققت المجمعات العمومية تطورا ملحوظا خلال هذه السنة حيث عرفت خلال الثلاثي الأول من 2022 زيادة في رقم الأعمال تقدر ب 18 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وقال زغدار أن الهدف المسطر يكمن في التنسيق بين القطاعين العمومي والخاص لإحلال الواردات، وتلبية الطلب العمومي من الإنتاج المحلي، نظرا للأثر السلبي للاستيراد المفرط على نشاط المؤسسات الوطنية والذي ميز السنوات السابقة.
من جهة أخرى، باشر القطاع عملية تدقيق شامل لكل المجمعات الصناعية بخصوص حوكمتها، حسب الوزير.
ويتم في هذا الجانب تنظيم لقاءات عمل وتشاور تشمل كل المجمعات والشركات القابضة، بغرض إعداد ورقة طريق لترقية أداء هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تحسين أداء مدققي حساباتها ووضع آليات تضمن التقيد الصارم بالتوجيهات الموجهة لها.
وتوصل القطاع إلى إبرام عقود نجاعة تتماشى مع خصوصيات كل مجمع يؤكد زغدار.
وذكر زغدار كذلك برفع العراقيل عن مجموع 866 مشروع استثماري من إجمالي 915 مشروع تم جردها، ما يسمح بفتح 34 ألف منصب شغل مباشر من بين 58 ألف منصب شغل التي تستهدفها الدولة من خلال هذه العملية.
من جهة أخرى، أكد السيد زغدار أن قانون الاستثمار الجديد سيسمح بتكريس مبدأ التوازن الجهوي، حيث أعطى للهضاب العليا والجنوب الأولوية لإرساء الاستثمارات في ظل توفر العقار الصناعي بها و"التشبع" المسجل في ولايات الساحل.