رئيس بلدية الخروب بقسنطينة في حوار للنصر : تطهير المشاريع سمح لنا بالاستفادة من 25 مليار سنتيم

أكد رئيس بلدية الخروب بولاية قسنطينة، أمين مهدي دعاس، أن المجلس اعتمد إستراتيجية جديدة من أجل إحداث قفزة في هذه البلدية، حيث تم فتح ملفات كانت مطوية منذ سنوات، تخص الهياكل التربوية وإنشاء المندوبيات، كما كشف في حوار للنصر أن تطهير الميزانية من المشاريع العالقة ساهم في تحصيل مبلغ 25 مليار سنتيم، يوجه لعمليات أخرى تحدد بالتنسيق مع المجتمع المدني، ليتطرق إلى عمل مصالحه على التقرب أكثر من المواطنين ويتجسد ذلك من خلال قرار بفتح مكتب خاص به في علي منجلي، أكبر مدن البلدية.
* حاوره: حاتم/ ب
بعد قرابة 6 أشهر من انتخابكم على رأس المجلس البلدي للخروب، ما هو الجديد الذي جئتم به؟
مكتبنا شاب ويتكون من إطارات ومثقفين لهم خبرة في التسيير. نعمل كرجل واحد من أجل خدمة المواطن، ولقد جئنا برؤية جديدة وإستراتيجية مغايرة من أجل إحداث قفزة نوعية في كل القطاعات بهذه البلدية المهمة في ولاية قسنطينة. أول خطوة قمنا بها هي إعادة دراسة الملفات والمشاريع العالقة التي برمجها المجلس السابق.
بماذا خرجتم من هذه الدراسة؟
وجدنا على طاولتنا جملة من المشاريع المسجلة في السنوات الماضية، على غرار إنجاز مكتب في حي 300 مسكن خصص له غلاف مالي سنة 2005 ولم يجسد ثم خصص له غلاف آخر سنة 2010، ولم يجسد لحد الآن، كما وجدنا مشاريع عرفت تخصيص ميزانية لإنجازها سنة 2014 إلا أنها لم تنجز أيضا.
هل سيُعاد بعث هذه المشاريع؟
حقيقة، المشاريع لم تجسد في وقتها، كما لا يمكن حاليا إعادة بعثها لأن تكلفتها المالية تضاعفت 3 إلى 4 مرات. لا يجب أن نغفل أن سعر مواد البناء ارتفع كثيرا وبالتالي لا يمكن تجسيد المشاريع بالقيم المالية القديمة.
هل يعني هذا أنها ستُلغى؟
نعم قررنا إلغاءها للأسباب السالف ذكرها، وقمنا بتطهير المشاريع العالقة، من أجل استغلال تلك الأغلفة المالية في مشاريع أخرى مستعجلة وأكثر أهمية.
بعد التطهير تمكنا من جمع مبالغ إضافية تقدر ب 25 مليار سنتيم، وسنقوم بإعادة تسجيل مشاريع بالتشاور مع المجتمع المدني. من المرتقب أن نخرج ميدانيا لأحياء تعرف نقائص من أجل المعاينة، على أن تطرح المشاريع حسب الأولويات وخاصة تهيئة الطرقات وتشغيل الإنارة العمومية.
تعتبر الخروب من أغنى البلديات من حيث الممتلكات، إلا أن جلها يبقى غير مستغل ولا يدر أموالا، على غرار الأسواق الجوارية. ما هو السبب؟
نعم بلدية الخروب لها ممتلكات معتبرة، ولكن أخالفك الرأي، فقد قمنا بكراء عدة أسواق جوارية ونحضر لتأجير أخرى، كما أن السوق الأسبوعي مؤجر، كما هو الحال مع المذبح البلدي، وقد شرعنا في التحضير لكراء بعض المنشآت على غرار مسبحين، هدفنا الاستفادة من أي بناية تعتبر ملكية للبلدية.
إلى أين وصلت عملية تثمين الممتلكات؟
كوّن المجلس السابق لجنة من أجل الإشراف على عملية الإحصاء ولكنها لم تكمل العمل، وبدورنا قمنا بتفعيل اللجنة وأعدنا تشكيل أعضاء سيقومون بعملية الإحصاء ميدانيا، والتي ستشمل اللوحات الإشهارية والضريبة المفروضة على الفنادق والقمامة والصرف الصحي وغيرها. أما الحظائر الشرعية للسيارات فشرعنا في استقبال الملفات الخاصة بها، وسنقوم بالتحقيقات اللازمة قبل منح الرخص حيث تشرف لجنة من التقنيين على هذه العملية.
قمنا كذلك بتأجير محطة المسافرين بالخروب، وهو نفس الإجراء مع السوق الأسبوعي، أما المذبح البلدي فينتهي عقد مستأجره في شهر أكتوبر، وسنقوم بخرجة ميدانية الأسبوع المقبل، لتحديد السعر بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة. شرعنا في عملية إعادة التقييم من أجل أن نكون جاهزين في شهر أكتوبر، خاصة أن العملية تتطلب تحضير دفتر الشروط ودراسته ثم إرساله للمصادقة عليه قبل المزايدة.
ما هي أبرز الأسباب المؤثرة سلبيا على الميزانية أو التي تؤدي لخسائر مادية خاصة أن بلدية الخروب تعرف تعدد سرقات الكوابل النحاسية؟
نعم تفشت مؤخرا ظاهرة سرقة الكوابل النحاسية في المناطق التابعة لبلدية الخروب وخاصة في علي منجلي ومدينة الخروب والأقطاب العمرانية الجديدة، وأصبحنا نسجل عدة عمليات سرقة يوميا. الكوابل باهظة الثمن ومكلفة جدا، وقد تسببت هذه السرقات في انعدام الإنارة في محاور حيوية، لكننا نقوم بإعادة إصلاحها من خلال تدخل المؤسسة البلدية للإنارة العمومية «أوتراب».
ماذا عن سير الأشغال التنموية بمناطق الظل؟
أنجزنا عددا معتبرا من المشاريع التنموية، كلها سارت بوتيرة ممتازة ونوشك على غلق هذا الملف حيث لم تتبق إلا مشاريع قليلة جدا من أجل الانتهاء من هذا الملف المهم.
تشهد المدارس الابتدائية في بلدية الخروب عدة نقائص. هل شرعتم في إحصائها والعمل على تحسين ظروف التمدرس؟
نركز في عملنا كثيرا على ملف المدارس الابتدائية، بل نرغب في القيام بثورة في هذا القطاع المهم والذي يعتبر عاملا أساسيا في التنشئة السليمة لأبنائنا. وجدنا عدة مشاريع متوقفة، وقررنا القيام بزيارات ميدانية لجل الابتدائيات وسجلنا النقائص، وسنقوم بمعالجتها حسب الأولويات.
نعمل على توفير الوجبات الساخنة في كل المدارس الموسم القادم، و وجهنا إعذارات لممونين بسبب رداءة الوجبات التي لا تتوافق مع دفتر الشروط، وبفضل تلك التدخلات الميدانية التي مست أزيد من 90 بالمئة من الابتدائيات تمكنا من توفير الوجبات في 92 مدرسة بعد أن كان العدد لا يزيد عن 36 مدرسة.
كما خصصنا مبالغ مالية معتبرة من أجل إعادة التجهيز والتهيئة بالابتدائيات، ونعمل على رفع الغلاف المالي المخصص للحقيبة المدرسية عند كل دخول مدرسي. أظن أن برنامجنا الخاص بالمدارس ثري وسيعود بالفائدة على أبنائنا التلاميذ.
حاليا نحضر امتحانات شهادتي البكالوريا والمتوسط، وكما هو معلوم فإن البلدية هي من تتكفل بتوفير المياه المعدنية. طرحنا قبل أيام الصفقة لاقتنائها ومنحنا المعنيين بالتوزيع عناوين المؤسسات المعنية.
تعتبر علي منجلي أكبر مدن بلدية الخروب، لكن العديد من قاطنيها يشتكون من مشاكل عديدة منها عدم الاستفادة من السكن الاجتماعي ويقول البعض إنهم تعرضوا للتهميش. هل حضرتم برنامجا للتقرب من سكان مقاطعة يقطنها قرابة نصف مليون نسمة؟
أولا وجب التأكيد أن المجلس الحالي لبلدية الخروب لا يفرق بين المواطنين في الخروب وعلي منجلي، و وضعنا برنامجا لإنشاء مندوبيات بلدية ورفع الضغط عن المندوبيتين الحاليتين، كما قررت تحويل المصلحة التقنية من مقر بلدية الخروب إلى مندوبية علي منجلي 2، ضف إلى ذلك أني سأفتح مكتبا خاصا بي في علي منجلي من أجل التقرب أكثر من المواطنين و تسهيل مهمة التواصل و الاستقبال وجها لوجه في محاولة لحل مشاكلهم العالقة وهو الهدف الأساسي الذي نعمل عليه منذ انتخابنا على رأس بلدية الخروب.
يشتكي عدد من المواطنين من تعطل دراسة ملفاتهم من أجل الاستفادة من رخص البناء، ما سبب التأخر؟
وجب التوضيح أن العملية كانت متوقفة في فترة كورونا، وبالتالي وجدنا عددا متراكما من الملفات، وحاليا ندرس في كل جلسة عددا معتبرا منها وصل إلى 100 ألف ملف، كما نقوم بالعمل على تسوية الملفات العالقة والتي يقارب عددها ألفا. نعمل بوتيرة متسارعة والأرقام التي تحدثت عنها تؤكد ذلك.
لاحظنا أن علي منجلي تتوفر على مساحات شاغرة، لكن عند الحاجة لاستغلالها، يتضح أن لها ملاك لم يقوموا بتسييجها ولم ينطلقوا في المشاريع المبرمجة. كيف تعالجون هذا الملف؟
وجدنا أن هذه المساحات واضحة ولها ملاكها، ومن الضروري تسييجها، لكن وجب التذكير أن جل المساحات في علي منجلي تابعة لوكالة «عدل»، كما نقوم بمحاربة التوسعات الفوضوية ولنا برنامج شرعنا في تطبيقه بالتنسيق مع مصالح الدائرة والولاية المنتدبة لعلي منجلي.
إلى أين وصلت تحضيراتكم لإعداد مخطط النجدة الذي أوصى به رئيس الجمهورية قبل مدة؟
قمنا بإعداد مخطط نجدة جديد، وقد عملنا عليه طيلة الأسابيع الماضية، وكما هو معلوم فإن البلدية المسؤولة عن هذا المخطط، وبالتالي قمنا بإحصاء عدد الأغنام و كميات القمح، وكميات الحبوب. العملية مازالت جارية حاليا، حيث يتم توزيع الأعضاء وتسجيل أرقامهم، من أجل التدخل عند حدوث الكوارث الكبرى مثل الزلازل والفيضانات، كما تم تخصيص مقر ثابت بالبلدية فيما تقرر إنشاء الأمانة العامة بمقر الحماية المدنية في علي منجلي، وحضرنا هذا المخطط من أجل أن يلجأ المواطنون في المخاطر الكبرى إلى مناطق تم تحديدها والتي تكون مغطاة ومتينة.