قالمة: إجراءات لتحريك مشاريع الطرقات المتعثرة

تعتزم سلطات ولاية قالمة، اتخاذ إجراءات عملية جديدة، لتحريك مشاريع الطرقات المتعثرة منذ عدة سنوات وذلك بالتنسيق مع جهات محلية ومركزية، لإيجاد حلول عملية للمشاكل التي تعترض هذه المشاريع، التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة.
وتعرف مشاريع ازدواجية 3 طرقات وطنية بقالمة صعوبات ميدانية حالت دون اكتمالها، ودخولها مرحلة الخدمة، لإنهاء حقبة زمنية طويلة من المعاناة مع الطرقات القديمة ذات مسار واحد، لم يعد قادرا على تحمل الكثافة المرورية العالية، و الاستجابة لتطلعات سكان المنطقة الذين يشكون من صعوبة التواصل مع الولايات المجاورة، بسبب تردي وضعية الشبكة الرئيسية، المكونة من 6 طرقات وطنية كلها بمسار واحد، ومنحدرات و منعرجات معيقة لمرونة الحركة، وتدفق قوافل السلع التجارية القادمة من الموانئ والأقطاب الصناعية الواقعة شمالا، كعنابة و سكيكدة، باتجاه مناطق التبادل التجاري الواقعة جنوبا.
ويعد مشروع الطريق السريع من قالمة إلى عنابة، و الطريق السيار شرق غرب، الأكثر تعثرا وتأخرا، مخالفا كل التوقعات التي كانت تتطلع إلى إنجاز سريع لا يتجاوز العامين، وبجودة عالية، حيث ظل المشروع الهام متوقفا بعدة مقاطع، منذ انطلاقه في شهر ديسمبر 2014 على مسافة 35.7 كلم، لأسباب متعددة بينها تعقيدات نزع الملكية، وتحرير المسار من شبكات الكهرباء والماء، والاتصالات والغاز والصرف الصحي.
وساد تفاؤل كبير بين سكان قالمة و الولايات المجاورة لها عندما انطلق المشروع بفعالية كبيرة قبل 8 سنوات، حيث بدأت 4 شركات جزائرية شق المسارات، و بناء المنشآت الفنية على الأنهار الكبرى و محولات حركة السير، و بعد نحو عامين من بداية المشروع الحلم بدأت بوادر التعثر، و غادرت بعض الشركات مواقعها، دون رجعة، و بقيت أخرى تحاول شق طريقها بصعوبة وسط حقل من التحديات والإجهادات المتعددة.
وكان من المتوقع أن يعوض الطريق السريع ذلك المسار القديم على الوطني 21 بين قالمة و عنابة في غضون عامين، وينهي معاناة طويلة تبدأ من سهل الحجار بعنابة إلى مدينة قالمة، عبر مسار صعب ومعيق لمرونة الحركة و تدفق السلع والأشخاص، من الموانئ والأقطاب الصناعية الواقعة بأقصى شرق البلاد، باتجاه الولايات الداخلية.
ويخضع مشروع الطريق السريع من قالمة إلى عنابة و الطريق السيار شرق غرب، إلى المتابعة المركزية، بينما تتولى مديرية الأشغال العمومية بقالمة، مهمة إنجاز مشروعين آخرين متأخرين، هما ازدواجية الطريق الوطني 20 بين مجاز عمار و مدينة وادي الزناتي على مسافة 30 كلم، و ازدواجية الوطني 16 من حدود ولاية سوق أهراس إلى ولاية عنابة على مسافة 42 كلم، مرورا بالإقليم الشرقي لقالمة.
وتعرف الأشغال تأخرا كبيرا بعدة مقاطع من الوطني 20 والطريق الوطني 16، بسبب معيقات ميدانية بينها تحرير المسارات من الشبكات الحيوية، و ارتفاع أسعار مواد البناء، ونقص مواد الردم على جوانب المنشآت الفنية.
وقد انطلق مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 في شهر أفريل 2019 وكان من المقرر أن يكتمل في غضون عام واحد، لكنه واجه مشاكل متعددة حالت دون إنهائه في الموعد المحدد، و مازال العمل مستمرا بكل المقاطع إلى اليوم.
وبالإقليم الشرقي لولاية قالمة انطلق مشروع ازدواجية الطريق الوطني 16 في 19 جويلية 2020، وكان من المقرر أن يكتمل به العمل بعد عامين، لكن المعيقات الميدانية التي ظهرت بعد الانطلاق، حالت دون التقيد بالآجال المحددة، من طرف مكاتب الدراسات التي أعدت الحسابات والمخططات الهندسية للمسارات و المنشآت الفنية.