خبراء يؤكدون على أهمية التعامل مع ملف العقار بمنطق تجاري: الإجراءات الاقتصادية المتخذة دفعت مؤشر النمو

* فتح وكالات بنكية بالخارج يخدم استراتيجية الانفتاح على الأسواق
اعتبر خبراء في الاقتصاد ، أن التحسن المتوقع في معدل نمو الاقتصاد الوطني، خلال السنة الجارية، راجع للعديد من العوامل ومن بينها انتعاش النشاط الاقتصادي ورفع العراقيل أمام الاستثمارات وتعزيز المداخيل من العملة الصعبة، مع ارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الفلاحي وعودة الحركية السياحية في الصيف، ومن جانب آخر، ثمنوا موافقة مجلس الوزراء الأخير، على استراتيجية فتح الوكالات البنكية، بالخارج، لا سيّما في الدول الإفريقية، كما أكدوا على أهمية التعامل مع ملف العقار الاقتصادي بمنطق تجاري، عوض منطق الامتيازات.
واعتبر الخبير الاقتصادي ، الدكتور أحمد سواهلية في تصريح للنصر، أمس، أن تحسن نسبة النمو الاقتصادي، خلال السنة الجارية، يرجع أساسا إلى الحيوية والديناميكية للنشاط الاقتصادي الموجود اليوم ، خاصة في ظل مجموع الإجراءات الرامية إلى تحفيز ودعم وتقوية الاستثمار، مع اعتماد إصلاحات عميقة.
وأضاف في السياق ذاته، أن الجزائر تتجه نحو تحرر اقتصادي واسع وتنوع اقتصادي، مما يجعل أن نسبة النمو الاقتصادي تزداد، و يمكن أن ترتقي إلى نسب أفضل وهذا في ظل إزاحة العقبات ووضع حيز الخدمة الكثير من الاستثمارات التي كانت معطلة.
وقال إن مؤشرات النمو الاقتصادي تتحسن بفعل رفع العراقيل أمام الاستثمارات التي تؤدي إلى خلق ثروة، سواء في مناصب الشغل أو الناتج الداخلي الخام أو في توفر المنتجات، مما يخلق قدرة شرائية مناسبة .
واعتبر الخبير الاقتصادي، أنه في ظل التكالب العالمي والإشكاليات الدولية الموجودة حاليا ، فإن الجزائر تريد استثمار قدراتها وطاقاتها وما تملكه من مقومات طبيعية وبشرية وباطنية وهذا لا يتأتى إلا من خلال الذهاب إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى وهذا ما تسعى إليه السلطات من خلال إقرار قانون الاستثمار أو الإصلاحات الأخرى أو ما تعلق بالفروع البنكية أو إيجاد بنوك متخصصة في مجالات متخصصة، من أجل إضفاء جانب وظيفي لمختلف المصارف لترافق حقيقة الاستثمارات .
وأوضح أن الجانب المالي والتجاري والبحث عن أسواق و إزاحة البيروقراطية من بين الأدوات الناجحة للاقتصاد الوطني .
ومن جانب آخر ، أشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن الصادرات خارج قطاع المحروقات، تعتمد أساسا على مسارات معينة، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك منتوج وطني قوي وأن تكون استثمارات واسعة و مسارات وتحفيزات مالية ، جبائية وشبه جبائية وضريبية وجمركية ترافق الإنتاج الوطني ، إضافة إلى الترويج والتسويق والتعليب والتغليف وغيرها من الإجراءات التي تحفز الصادرات خارج قطاع المحروقات.
و نوه الدكتور أحمد سواهلية، بقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بالموافقة على استراتيجية فتح الوكالات البنكية، بالخارج، لا سيّما في الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن الأجراء مهم وضروري بالنسبة للاقتصاد الوطني و يمكن رجال المال والأعمال من حماية وضمان وتحويل أرباحهم وأموالهم وخاصة في ظل وجود هذه الفروع في الدول المستهدفة، إضافة إلى حرية وسهولة الوصول بالنسبة لمهاجرينا في الخارج إلى الفروع البنكية الموجودة في الخارج وفي الأخير هناك فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني، سواء بالنسبة للمستثمرين الجزائريين في الدول الإفريقية أو للصادرات الجزائرية، خارج قطاع المحروقات، بحيث تكون هناك حرية في تحويل الأرباح بالنسبة للمصدرين وأيضا بالنسبة للمهاجرين .
وبخصوص الوكالات العقارية، المزمع إنشاؤها، لمنح وتسيير العقار الاقتصادي، بمختلف أنواعه، قال أنه لا يهم التوسع في الوكالات العقارية بقدر ما يهم الأداء الوظيفي والبساطة والتسهيل للمستثمرين.
وأضاف أن العقار الفلاحي لديه خصوصية ، ولعل لديه إشكاليات متعلقة بالعقود السابقة والعقود القديمة وغيرها، أما العقار الصناعي لديه خصوصية أخرى، فهو بحاجة إلى كيفيات أخرى تتعلق أساسا بالتهيئة والتحضير والشروط اللوجيستيكة لاستغلال هذا العقار و أيضا العقار السياحي لديه خصوصية أخرى، مشيرا إلى أهمية انفراد كل وكالة بمهام معينة، بحيث تجمعهم وكالة واحدة وهي وكالة العقار الاقتصادي.
كما أبرز الخبير الاقتصادي، أهمية التحرير الكلّي لمسار المشاريع الاستثمارية، من المنظومة البيروقراطية لتكون هناك شجاعة أكبر بالنسبة للمستثمرين على الولوج لأسواق أخرى.ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أمس، أن التحسن في النمو الاقتصادي وتوقع الجزائر تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 3.4 بالمائة ، خلال السنة الجارية، يعود إلى تظافر جملة من العوامل، ومنها عودة النشاط الاقتصادي للانتعاش بعد جائحة كورونا وإطلاق المشاريع الاستثمارية، من خلال الجهود المبذولة من طرف السلطات وأيضا ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة عائدات الجزائر من صادرات المحروقات وتعزيز المداخيل من العملة الصعبة وهو ما يجعل الدولة في أريحية مالية ، من خلال الميزانية وزيادة المشاريع الاستثمارية خاصة بالنسبة لمشاريع التجهيزات العمومية وإطلاق المشاريع المتأخرة، ومن جانب آخر ارتفاع مساهمة القطاع الفلاحي في القيمة المضافة الوطنية والناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة المحاصيل ، خلال الموسم الحالي و أيضا الحركية التي يمكن أن يحدثها قطاع السياحة بعودة الحركية السياحية، خلال فصل الصيف.
وأضاف أن هذه العوامل متضافرة، تسمح بتحقيق نسبة نمو تبلغ 3.4 بالمئة وفي حالة بقاء أسعار البترول فوق 80 دولارا للبرميل، من الممكن أن يلامس النمو الاقتصادي 4 بالمئة ( 3.7 إلى 3.8 بالمئة)، لأن هناك عوامل مشجعة تدفع نحو تسجيل هذا المعدل، بحيث تكون سنة 2022 ، بداية حقيقية للإقلاع الاقتصادي الحقيقي في الجزائر.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن معدل النمو الاقتصادي يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الدالة على الحركية الاقتصادية، وأضاف في السياق ذاته، أن هذا المعدل يعطي نظرة تفاؤلية للسوق الجزائرية وللبيئة الاستثمارية الجزائرية .
وذكر أن معدل 3.4 بالمئة يضاهي المعدلات الموجودة في الاقتصاديات الناشئة، وسيعطي ثقة أكثر للبيئة الاقتصادية الجزائرية .و من جانب آخر وبخصوص موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية فتح الوكالات البنكية، بالخارج، لا سيّما في الدول الإفريقية، اعتبر أن ذلك يخدم استراتيجية الدولة في الانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة على الأسواق الإفريقية ، وأضاف أن السياسة المنتهجة في زيادة الصادرات خارج المحروقات والدخول إلى الأسواق الإفريقية، يجب أن ترافقها جوانب مالية وأيضا جوانب لوجيستية ، متعلقة بالنقل البري والبحري والجوي والمرافقة الأساسية المتعلقة بعملية التحويلات المالية للمتعاملين الاقتصاديين ، معتبرا أن فتح هذه الفروع البنكية الجزائرية في إفريقيا، يساهم في تسهيل التعامل، ما بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في عملية التصدير و الدخول في استثمارات وشراكات .
كما أن فتح فروع بنكية في الدول الأوروبية وخاصة الدول والتي توجد بها جالية جزائرية كبيرة، سيساهم في زيادة رصيد تحويلات الجالية إلى الجزائر من خلال الطرق النظامية والرسمية ، كما يسمح أيضا بالتقليل من هامش السوق الموازية للصرف .
ومن جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة التعامل مع ملف العقار الاقتصادي بشكل عام بمنطق تجاري عوض منطق الامتيازات والدينار الرمزي، بحيث تكون هناك تكلفة وثمن حقيقي للعقار الاقتصادي الموجه للمشاريع الاستثمارية ، حتى يحرص صاحب المشروع على حساب تكلفة العقار ضمن تكلفة الاستثمار وليس كما كان في السابق.
وأضاف البروفيسور عبد القادر بريش، أن كل هذه المنظومة القانونية بدءا بقانون الاستثمار إلى قانون منح الامتياز بالنسبة للعقار الاقتصادي إلى تنظيم الوكالات المنوط بها إدارة العقار الاقتصادي كلها منظومة اقتصادية أساسية في بيئة الاستثمار ، لان الاستثمار يحتاج أولا إلى الاستقرار السياسي ومصادر تمويل ومرافقة التمويل من طرف النظام المصرفي ويحتاج إلى العقار وهو عنصر جوهري في بعث الاستثمار .