مسؤول بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد يكشف: الأموال الموازية مصدرها المعاملات العقارية المشبوهة و المخدرات

كشفت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أن الموارد الرئيسية غير المشروعة للتجارة أو للقطاع الموازي تتأتى من عائدات المعاملات العقارية غير المشروعة أو تجارة المخدرات التي غالبًا ما تهدف إلى تمويل الإرهاب.
أوضح مسؤول بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أن التحدي الآن يتمثل في التكيّف لمواجهة الأشكال الجديدة من الجريمة المنظمة مذكرا في نفس الوقت بالتجربة الرائدة التي تملكها الجزائر في مواجهة آفة الإرهاب. ذلك خلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما حيث استضافت السيد حاج علي محمد ممثلا عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وقال ممثل السلطة العليا للشفافية في عرضه إن القوانين الحالية لها السبق في معالجة الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة مثل العملات المشفرة والأصول الافتراضية وأكد مع ذلك الحاجة إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والمالي لتفادي الكثير من الاختلالات.
وأوضح السيد دحمان في شق آخر أن الموارد الرئيسية غير المشروعة للتجارة أو للقطاع الموازي تتأتى من عائدات المعاملات العقارية غير المشروعة أو تجارة المخدرات التي غالبًا ما تهدف إلى تمويل الإرهاب. ومن هذا المنطلق أوضح ممثل السلطة أن التحدي الآن يتمثل في التكيف لمواجهة الأشكال الجديدة من الجريمة المنظمة مذكرا في نفس الوقت بالتجربة الرائدة التي تملكها الجزائر في مواجهة آفة الإرهاب.
وعلى صعيد آخر، أوضح السيد دحمان أن دور السلطة يتمثل في ضمان الامتثال للقوانين على أساس وقائي واستشاري حيث أنشأت من أجل ذلك منصة رقمية للإعلان عن الأصول المالية وللإبلاغ عن الممارسات المشبوهة. من جهتهم أعاد نواب اللجنة طرح أسئلة ملحة حول الآليات الكفيلة بضمان حماية المبلغين عن الفساد.
كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعاً برئاسة السيد زهير خلادي خصص للاستماع إلى عرض قدمه السيد المفتش العام لمصالح الجمارك الجزائرية مصطفى دحمان، بحضور نائب رئيس المجلس السيد وحيد سيد آل الشيخ.
وخلال مداخلته، صرح السيد دحمان مصطفى أن حماية الاقتصاد الوطني هو أولوية بالنسبة لمؤسسة الجمارك، كما أكد استعدادها للانخراط رفقة الشركاء الآخرين لإثراء الآليات القانونية الموجودة للوقاية من الجرائم، كما عبر عن ثقته بأن جلسة العمل هذه ستكون ثرية من حيث الآراء والاستشارات التي تتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وخلال المناقشة، أجمع النواب على الدور المحوري والهام الذي تضطلع به مؤسسة الجمارك في حماية الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني، كما أثروا النقاش من خلال طرح جملة من التساؤلات المتعلقة بالمواد التي وردت في مسودة مشروع القانون لاسيما تلك المتعلقة بالجمركة وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج، كما تساءلوا عن ماهية الآليات التي تتيح التمييز بين جريمة تبييض الأموال وجريمة التهريب.