قانون الوقاية من تمويل الإرهاب يأتي في سياق مسايرة التشريع الوطني مع القوانين الدولية

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الأحد بالجزائر أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما يأتي في سياق مسايرة التشريع الوطني مع القوانين الدولية الخاصة بمكافحة ظاهرة الإرهاب.
و أوضح السيد لوح خلال عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة لنص مشروع القانون أن هذا الأخير يأتي في إطار"تحديث المنظومة القانونية الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وتكييفها مع التشريع الدولي الخاص بمكافحة الظاهرة التي تعتبر من أكبر التحديات الأمنية التي تواجهها المجموعة الدولية".
و أضاف الوزير أن ظاهرة الإرهاب "أخذت أبعادا خطيرة بحكم إرتباطها بمختلف الجرائم وبفعل ظروف جيوسياسية ساعدت على تجذرها في عدة مناطق من العالم". وأردف قائلا انه "في إطار جهود الجزائر لمواجهة الإرهاب ومحاربة أسبابه ضمن الأطر القانونية صادقت على كل الآليات الدولية في هذا المجال هذا ما يفرض عليها إلتزامات لابد أن تكون في مستواها", مما إستوجب تعديل القانون الصادر في 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
ومن أهم ما تضمنه النص الجديد لمشروع القانون --الذي صادق عليه الخميس المنصرم نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية-- مفهوما جديدا لجريمة الإرهاب حيث تم توضيح في المادة 3 مكرر عناصر الجريمة التي تعتبر قائمة بقطع النظر عن إرتباط التمويل بفعل إرهابي معين إلى جانب الإجراءات القانونية للتعرف على أرصدة الإرهابيين والجماعات الإرهابية وتحديد موضعها وتجميدها.
كما يتضمن مشروع القانون مواد متعلقة بتوسيع إختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم عندما يستهدف الإرهاب مصالح الجزائر مع تحديد الجهات المعنية القضائية منها والإدارية المعنية بحجز أموال المنظمات الإرهابية.
و ينص مشروع القانون كذلك على إستكمال القواعد الخاصة باليقظة تجاه المعاملات المالية وذلك باستحداث سند قانوني يرتكز عليه بنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي.