الطارف

إحالة 93 شخصا على العدالة بسبب البناء الفوضوي
أحالت فرقة شرطة العمران والبيئة لولاية الطارف خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 93شخصا على العدالة بسبب البناء الفوضوي دون الحيازة على رخصة البناء من المصالح المعنية. وهي الظاهرة التي تبقى في استفحال خصوصا ببلديات القالة ،الذرعان و بوثلجة وهذا في مسعى من المخالفين للتحايل على القوانين ولاسيما الاستفادة من مزايا القانون 08-15 المتعلق بتسوية البناءات الفوضوية التي تعود إلى السنوات الفارطة والتي لا يحوز أصحابها على وثائق الملكية .
وقد وصل الأمر ببعض الأشخاص إلى حد الاعتداء على الأملاك الغابية من خلال تعرية الغطاء الغابي والبناء والتوسع فيها بطريقة غير شرعية بغية الاستفادة من قانون التسوية لوضعيتهم خاصة بحي جيلاص وحي المريديمة بمدينة القالة، أين عمد عشرات الأشخاص إلى الاعتداء على مساحات شاسعة من الفضاءات الغابية التابعة لأملاك الدولة التي زحف عليها الاسمنت وقيام هؤلاء بتشييد سكناتهم بطريقة غير شرعية ودون حيازة على الوثائق المطلوبة ضاربين بالقوانين عرض الحائط وعلى مرأى الجميع.
وهي الوضعية التي رفعت بشأنها المصالح المعنية تقارير لمختلف الجهات للتصدي لهذه الظاهرة مع إحالة ملفات المخالفين على القضاء.
من جهة أخرى أحالت نفس المصالح ملفات 57شخصا على العدالة بسبب عدم احترامهم لقواعد البناء وخاصة عدم المطابقة لرخصة البناء المسلمة لهم من قبل البلديات، إضافة إلى قيام هؤلاء بالتوسع وإضافة أشغال واحتلال مساحات من الأراضي بطريقة غير شرعية وسد المنافذ والتهوية .
وهو ما أدى إلى وقوع خلافات وشجارات فيما بين المواطنين وصلت إلى حد أروقة العدالة بخصوص التعدي على القوانين وعدم احترام المخالفين رخصة البناء .
هذا فيما سجلت فرقة العمران 3 عمليات هدم لبناءات فوضوية جلها بمدينة القالة حيث أقدم أصحابها على تشييدها بطريقة غير شرعية في محاولة الاستفادة من إجراءات التسوية في إطار القانون 08-15 قبل أن ينكشف أمرهم.
من جانب آخر أحالت شرطة العمران 5 أشخاص على العدالة بعد أن تم ضبطهم متلبسين بالطرح العشوائي للنفايات و الأوساخ والمياه القذرة فضلا عن إحالة 29 شخصا على الجهات القضائية بسبب المساس بالنظافة والصحة العمومية.
وفي إطار محاربة التجارة غير الشرعية أحالت مصالح شرطة العمران والبيئة 15 شخصا زيادة عن إحالة ملفات 16شخصا آخر على القضاء من أجل إعاقة الطريق العام واحتلال الأرصفة وعدم إشهار لوحة الأسعار . كما رفعت نفس المصالح تقارير للجهات المعنية بخصوص تسربات المياه الشروب والصرف الصحي نتيجة اهتراء الشبكات وتأخر المصالح المعنية التدخل لإصلاح هذه التسربات.