تم رفع الملف إلى البنك المركزي لاعتماده رسميا: استحداث بنك للسكن لضمان تمويل مختلف البرامج

كشف وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي أول أمس الخميس عن حصول قطاعه على ترخيص من البنك المركزي لتأسيس بنك السكن، وستحمل هذه المؤسسة المالية الجديدة وفق المصدر تسمية national housing bank ، وستتولى حصريا تمويل السكن بمختلف صيغه.
وأعلن الوزير في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني بخصوص الميزانية المخصصة للقطاع في إطار مشروع قانون المالية 2023، عن الحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي لتأسيس بنك السكن، وذلك بتاريخ يوم 2 نوفمبر الجاري، عقب انعقاد الجمعية العامة ومجلس الإدارة اللذان حضرا لتأسيس البنك بموجب المرسوم التنفيذي 357/22 الصادر شهر أكتوبر المنصرم.
وستحل هذه المؤسسة المالية الجديدة محل الصندوق الوطني للسكن، وستسهر على تمويل مختلف الصيغ السكنية، وكان وزير السكن محمد طارق بلعريبي أعلن في تصريح إعلامي سابق عن وضع مكتب للدراسات لمعالجة المشاكل التقنية والمالية التي قد تعترض تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى بنك السكن، بعد أن تمت دراسة المشروع على مستوى اجتماع للحكومة.
وأكد بلعريبي بأن هذه الهيئة المالية الجديدة ستجعل قطاع السكن في أريحية من حيث تمويل مختلف البرامج السكنية بكافة صيغها، علما أن استحداث بنك للسكن يعتبر من بين الالتزامات 54 التي تعهد رئيس الجمهورية بتنفيذها في برنامجه الانتخابي، وهو يندرج أيضا ضمن مخطط الحكومة في شقه المتعلق بإنشاء بنوك متخصصة للنهوض بشتى القطاعات، من بينها بنك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك السكن.
وأكد الوزير في مداختله بأن القطاع افتتح السنة الجارية ببرنامج سكني قوامه أزيد من 812 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، مع تسجيل برنامج يضم أكثر من 225 ألف سكن بجميع الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2023، بما يعني أن قطاع السكن سيفتتح السنة المقبلة بحوالي 1 مليون وحدة سكنية قيد الإنجاز.
وتم خلال السنة الحالية توزيع 413 مرفقا عموميا، وأكثر من 300 مؤسسة تربوية، فضلا عن إعادة بعث عدة مشاريع، من بينها ملعب تيزي وزو الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 88 بالمائة، فضلا عن بعث ملعب الدويرة بالعاصمة.
كما تمكن قطاع السكن من إنجاز شبكة هامة من الطرقات المختلفة على مستوى 626 موقع، ما يعادل أكثر من 292 ألف وحدة سكنية بعنوان سنة 2022، فضلا عن تهيئة عدة مواقع سكنية جديدة، واستهلكت هذه الأشغال ميزانية إجمالية فاقت قيمتها 47 مليار دج.
وثمن من جهته نواب المجلس خلال مناقشة العرض الذي قدمه وزير السكن الجهود المبذولة للنهوض بقطاع السكن، كما رحبوا بالمشروع المتعلق بإنجاز بنك للسكن الذي سيساهم في تسريع وتيرة إنجاز السكنات، من خلال تجنيد الأرصدة المالية الكافية لإنجاز مختلف البرامج.
ورافع المتدخلون لفائدة رفع نسبة الإعانات المخصصة للسكن الريفي والمقدر حاليا ب 70 مليون سنتيم بحجة غلاء أسعار مواد البناء، كما شددوا على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية، وتوفير الأوعية العقارية لاستحداث أنشطة جديدة تساهم في توفير مناصب شغل جديدة.
كما طالب أعضاء لجنة المالية بمراجعة مخطط التهيئة والتعمير وتسجيل برامج سكنية بمختلف الصيغ، لا سيما على مستوى الولايات الجديدة.