وكالة "عدل" توقّع اتفاقية مع القرض الشعبي

وقعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، أمس، بالجزائر، اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري لتمويل إنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار.
وقّع الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة فيصل زيتوني، والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري، إضافة إلى المديرة العامة للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة فايزة بن جامة والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط.
جرت مراسم التوقيع بحضور كل من وزير القطاع محمد طارق بلعريبي والأمين العام لوزارة المالية كسالي ابراهيم.
وأوضح بلعريبي في تصريحات صحفية عقب التوقيع، أن هذه الاتفاقية ستسمح بتمويل المشاريع السكنية الموجهة للمكتتبين أصحاب الطعون الذين قبلت ملفاتهم بعد دراستها وكذا المكتتبين الذين تأخروا عن تسديد الأشطر الأولى أو كان لديهم إشكال في ملفاتهم.
وكان قانون المالية لسنة 2022 أدرج ضمن ميزانيته تمويلات لإنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار موجهة لهذه الفئة المتأخرة، يضيف الوزير.
وتؤكد الخطوة -بحسب بلعريبي- "مواصلة الدولة في أداء دورها الاجتماعي في قطاع السكن".
وفور التوقيع على الاتفاقية، سيشرع القطاع في الخطوات التنفيذية لإنجاز المشاريع بدءاً باختيار مؤسسات الإنجاز، يقول الوزير، الذي أكد أن "الشروع في عمليات البناء سيتم في أقرب وقت".وحول مستوى تقدم برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار، أكد بلعريبي أنه سيتم الانتهاء منه في غضون 2022 في عديد ولايات البلاد. وشرعت وزارة السكن والعمران والمدينة في إعداد النصوص القانونية اللازمة لتحويل الصندوق الوطني للسكن إلى هيئة مالية متخصصة في تمويل المشاريع السكنية، بحسب ما أفاد به، أمس، بالجزائر، وزير القطاع محمد طارق بلعريبي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال مراسم توقيع اتفاقية تمويل بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والقرض الشعبي الجزائري، والتي جرت بمقر الصندوق.
صرح بلعريبي قائلا: "نحن اليوم في أحد مقرات الصندوق الوطني للسكن الذي سيتحول إلى هيئة مالية قادرة على تمويل للسكنات بشكل أفضل".
وأكد في نفس السياق، أن عملية تحويل الصندوق إلى هيئة مالية تمثل أفضل طريقة لتمويل المشاريع السكنية.