وزير السكن يؤكد: الدولة لن تتخلى عن تمويل السكن الاجتماعي ومشاريع عدل

اتفاقية لتمويل 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، الشروع قريبا في انجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة «عدل» وهو ما سيسمح بغلق برنامج «عدل2» نهائيا قبل نهاية العام الجاري، وستكون الحصة الجديدة موجهة للمكتتبين أصحاب الطعون الذين قبلت ملفاتهم بعد دراستها وكذا المكتتبين الذين تأخروا عن تسديد الأشطر الأولى أو كان لديهم إشكال في ملفاتهم. وأكد الوزير أن مصالحه بصدد الانتهاء من الترتيبات القانونية التي تسمح بتحويل الصندوق الوطني للسكن إلى بنك للسكن.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، التزام قطاعه بتنفيذ الوعود التي قدمها رئيس الجمهورية في مجال السكن، وقال الوزير لدى إشرافه على إمضاء اتفاقية بين الصندوق الوطني للسكن ووكالة عدل، لتمويل 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل". أن الخطوة تأتي لتجسيد الوعود التي قدمها رئيس الجمهورية من خلال المحافظة على الصيغة الاجتماعية في تمويل السكنات.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص، أنه تم إدراج ضمن قانون المالية للعام الجاري، انجاز 15 ألف وحدة سكنية، بناء على تعليمات قدمها رئيس الجمهورية للانتهاء من ملف «عدل 2»، مشيرا إلى أن قرار تمويل الحصة السكنية الجديدة يأتي في إطار السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية لصالح الطبقة المتوسطة والفئات الهشة بتمكينها من حقها في السكن عبر الدعم الذي تمنحه الدولة سواء من خلال تمويل السكنات الاجتماعية أو سكنات عدل.
وتحدث وزير القطاع عن تدابير جديدة سيتم اعتمادها في مجال تمويل السكن للخروج من سياسة الاعتماد على القروض البنكية والتأسيس لهيئة مالية منفصلة تقوم بتمويل المشاريع السكنية التي تمولها الدولة، وقال بلعريبي بهذا الخصوص : «نحن بصدد تحضير القوانين لتحويل الصندوق الوطني للسكن إلى هيئة مالية وبنك للسكن ما يسمح بتمويل المشاريع السكنية بطريقة أحسن مستقبلا عبر هذه الآلية التمويلية»، و أكد في نفس السياق أن عملية تحويل الصندوق إلى هيئة مالية تمثل أفضل طريقة لتمويل المشاريع السكنية.
وقال طارق بلعريبي، إن التعليمات التي أصدرها الوزير الأول لتسريع وتيرة تبليغ الاعتمادات المالية التي جاءت أسبوعين فقط بعد توقيع قانون المالية، مكنت من تجسيد الالتزام الذي قدمته الحكومة بالانتهاء من ملف «عدل 2» مع نهاية العام الجاري، وهو الالتزام الذي سيتحقق بعد التوقيع على اتفاقية التمويل للانطلاق في انجاز 15 ألف وحدة سكنية للانتهاء من ملف عدل 2 وكل المكتتبين الذين سويت ملفاتهم والاستجابة لهذه الفئات وطي الملف على المستوى الوطني، حيث أدرج قانون المالية لسنة 2022 ضمن ميزانيته تمويلات لإنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار موجهة لهذه الفئة المتأخرة, يضيف الوزير.
وأوضح المتحدث أن هذه الحصة من السكنات جاءت لطي ملف عدل 2 في بعض الولايات، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستسمح بتمويل المشاريع السكنية الموجهة للمكتتبين أصحاب الطعون الذين قبلت ملفاتهم بعد دراستها وكذا المكتتبين الذين تأخروا عن تسديد الأشطر الأولى أو كان لديهم إشكال في ملفاتهم.
وفور التوقيع على الاتفاقية, سيشرع القطاع في الخطوات التنفيذية لإنجاز المشاريع بدءا باختيار مؤسسات الإنجاز، وأكد بلعريبي في السياق ذاته، أن الاتفاقية سمحت بوضع الإطار التمويلي للمشروع، على أن يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة تتمثل في معركة البناء واختيار مؤسسات الإنجاز التي ستتكفل بإنجاز الوحدات السكنية، موضحا بأن قطاعه حريص على تسريع الخطوات للانطلاق في مرحلة الإنجاز في أقرب وقت ممكن.
وقد وقع على الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل السيد فيصل زيتوني والمدير العام القرض الشعبي السيد علي قادري والمدير العام للصندوق الوطني للسكن السيد أحمد بلعياط و المديرة العامة للسكن بوزارة السكن والعمران السيدة بن جامة فايزة، وحضر مراسم التوقيع كل من الأمين العام لوزارة المالية والأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدير العام للترقية العقارية و إطارات من وزارة السكن والعمران والمدينة .