مختصون يؤكدون خلال ملتقى وطني بميلة: الوقف يمكن أن يكون رافدا اجتماعيا و اقتصاديا

4 آلاف ملك وقفي حولت إلى الديوان الوطني للأوقاف
كشف مدير الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، محمد بوزيان، أمس الثلاثاء، أن عدد الممتلكات الوقفية للديوان يقدر بأربعة آلاف ملك وقفي، فيما أكد مختصون على أهمية الوقف في تطوير الاقتصاد الوطني، و اعتبروا الوقف دعامة للتنمية المستدامة وخدمة للمجتمع كما يمكن له أن يكون رافدا اجتماعيا و اقتصاديا وثقافيا يساهم في تحقيق التنمية والتخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة.
خلال الملتقى الوطني تحت شعار "الوقف في الجزائر واقع وأفاق"، المنظم من قبل مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بدار الثقافة مبارك الميلي بميلة بالتنسيق مع مخبر الدراسات القانونية التطبيقية بجامع قسنطينة 1، أوضح محمد بوزيان، أن كل الممتلكات الوقفية الخالية من أي نزاع تم تحويلها إلى الديوان الوطني للأوقاف والزكاة من أجل تسيرها و استثمارها وقد وصل عددها حتى اليوم أربعة ألاف ملك وقفي، وأضاف أن الممتلكات المتنازع عنها تلتحق تدريجيا بالديوان بمحاضر جرد ، موضحا أن كل المنقولات الوقفية التي كانت تحت المسميات القديمة للأوقاف والزكاة ستحول إلى الديوان بما فيها جميع الأرصدة الوطنية، بالإضافة إلى الأموال التي كانت مودعة في الحسابات القديمة للأوقاف والزكاة.
وقال إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالوقف وذلك من خلال برنامج عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية، في تعزيز نظام الوقف والزكاة في المنظومة التشريعية والإدارية لكي يكون للوقف دور كبير في التنمية ويخلق رافدا استثماريا إضافيا لدعم الاقتصاد الوطني.
و حدد الأستاذ رمزي قانة، من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة الوقف في كونه عقد التزام وتبرع صادر عن إرادة منفردة، أي بمعنى شخص يتجرد من ملكه إلى غير ملكه، وأشار إلى أن الوقف بصفته ظاهرة اجتماعية لم يقتصر على المسلمين بل امتد إلى المجتمعات الغربية في ظل قيم أخرى متمثلة في العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوقف الموثق ظهر في الجزائر بعد الدولة العثمانية و أخذت الأوقاف توثق لدى الجزائريين وعرفت بإسمين، الأوقاف الخيرية العامة و الخاصة، وقال إن الجزائر كانت الدولة الثانية في العالم الإسلامي بعد تركيا التي كانت لها أوقاف، كما دعا رمزي قانة، إلى الاستثمار في مجال الأوقاف لما له من أدوار إيجابية كبيرة خاصة بعد استحداث الديوان الوطني للأوقاف والزكاة سنة 2021.
ومن جهته قال الأستاذ علي بلحوت، من جامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل، أن الوقف الجزائري تعرض إلى تعديات كبيرة وأضاف أن التعدي الأبرز كان خلال الاستعمار الفرنسي الغاشم الذي قام بإزالة الأوقاف الجزائرية وإلحاقها بالممتلكات الفرنسية، لتظل الأوقاف نائمة إلى ما بعد الاستقلال أين عمل المشرع الجزائري على تنصيص قوانين في الدستور تحمي الأملاك الوقفية إلى جانب القوانين الردعية التي طبقتها الدولة، و التي عادت بالإيجاب على هذه الممتلكات.
و دعا ذات المتحدث، إلى الاستثمار الاجتماعي وذلك من خلال نشر الوعي والتشجيع على ثقافة الاستفادة من الوقف لما له من فوائد كبيرة على البلد.
و قالت الأستاذة أمينة عديد، من المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة، أن الاستثمارات الوقفية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأكدت أن الوقف يعتبر لبنة من لبنات تطوير الدولة و آلية من آليات الاستثمار التي تحقق التنمية الاقتصادية ضاربة المثال على ذلك بسعي العديد من الدول من أجل استغلال الوقف وتوظيفه ضمن البرامج التنموية عن طريق إيجاد آليات وأساليب استثمارية متنوعة.
وأضافت أن توظيف الأموال الوقفية في استثمارات منتجة يحقق عائدات وأرباحا ويزيد من الريع الوقفي، و أشارت إلى أن فكرة الاستثمار أوردها المشرع في قانون 91 10 المتعلق بالأوقاف كأول قانون يعني بتنظيم شؤون الأوقاف، موضحة بأن وظيفة الصندوق المركزي للأوقاف باعتباره حساب جاري هي تجميع الإيرادات الوقفية على مستوي الولاية بغرض إعادة استثمارها.
ودعت على إلى استحداث مؤسسات مستقلة تعني بإدارة وتسيير و استثمار الأملاك الوقفية ، في حين يقتصر دور الدولة على الرقابة، مع الإبقاء على الصندوق المركزي للأوقاف مع استحداث صناديق محلية والتشجيع على وقف النقود.