أبو جرة سلطاني باسم تكتل الجزائر الخضراء

"عازمون على حكم البلاد بين 2012 و2017 "
قال أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، أن تكتل الجزائر الخضراء يخطط لحكم البلاد من سنة 2012 إلى 2017 ديمقراطيا وسلميا من خلال الصندوق، محذرا من أن تزوير انتخابات العاشر ماي المقبل سيدخل البلاد في حالة كبيرة لا يتحملون مسؤوليتها، من جانبه اعتبر زميله في التكتل فاتح ربيعي أن إجراء تحقيقات بوليسية من طرف مصالح الآمن مع المرشحين والتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب أمر غير مقبول. جدد تكتل الجزائر الخضراء تفاؤله بالفوز في الانتخابات التشريعية القادمة بعدما أنهى عملية إيداع قوائم المرشحين لها في 52 دائرة انتخابية على المستوى الوطني وفي المهجر، وقال أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم إحدى أقطاب التكتل في ندوة صحفية مشتركة أمس بفندق السفير بالعاصمة بلهجة الواثق من نفسه " نخطط من اجل أن نحكم الجزائر بين 2012 و2017 ... التكتل عمره 25 يوما فقط لكن الأحزاب المشكلة له عمرها طويل.. وهو ليس مشروع انتخابي فقط بل مشروع حكم عن طريق سلمي انتخابي واحتكام شفاف للصندوق.. ونحن عازمون على حكم الجزائر ديمقراطيا وسلميا وسندخل الحملة الانتخابية بخطاب وبرنامج موحدين".
وحذّر المتحدث من أي تزوير قد يطال انتخابات العاشر ماي المقبل لأن ذلك سيدخل الجزائر –حسبه- في حالة كبيرة لن يتحمل التكتل مسؤوليتها، وقال أن التكتل إذا فشل فسيعتمد نفس المنهجية التي اعتمدها في البداية وهي إجراء تقييم شامل للأداء والنتائج المحصل عليها وعرض ذلك على مجالس الشورى للأحزاب الثلاثة لاتخاذ القرار النهائي، والانتخابات ليست المحطة النهائية للتكتل الذي يعمل وفق منهجية قائمة على المؤسسات.أما شريكه الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي فأكد أن برنامج التكتل ليس برنامج هواة بل برنامج متخصصين وخبراء وسيعرض على الصحافة لاحقا بحضور خبراء ومختصين، ورفض ربيعي باسم التكتل التحقيقات التي تقوم بها مصالح الأمن مع مرشحي القائمة الخضراء، وقال "إذا كان الأمر يتعلق بمعرفة معلومات عن المرشحين فذلك لا حرج فيه أما إذا كانت تحقيقات بوليسية فهي غير مقبولة كما هو غير مقبول التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب"، مشيرا في هذا الصدد أن حرمان أي مرشح من الوجود في القوائم لا يجب أن يكون دون سند قضائي وقانوني واضح.
و رافع ربيعي من أجل ورقة الانتخاب الموحدة معتبرا إياها خطوة نحو القضاء على التزوير والمال السياسي والشكارة، وطالب بأن تعطى للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات صلاحيات واضحة، وان تشتغل بما يمليه الضمير على أعضائها لتحقيق هدف وحيد هو انتخابات نزيهة وشفافة، في حين اعتبر حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح حرمان اللجنة من الإمكانات المادية دليل على وجود مؤامرة لتسميم الأجواء التي ستجرى فيها الانتخابات.
سلطاني الذي كان قد أبدى تفاؤلا واضحا في الفوز بالانتخابات المقبلة قال أن التحالف خطا أولى خطواته بنجاح وهي وضع القوائم الانتخابية في 48 دائرة انتخابية عبر الوطن وفي أربع دوائر في المهجر دون تسجيل أي احتجاج، حيث تم إلغاء ثلثي القوائم والاحتفاظ بالثلث المتبقي فقط، ورفض شريكه الأمين العام لحركة الإصلاح إعطاء صورة عن توزيع المرشحين بين الأحزاب الثلاثة مكتفيا بالقول انه لم يكن هناك اقتسام بين الأحزاب الثلاثة إنما تنازل وتوافق بهذا الخصوص.وخلال الندوة الصحفية تم تقديم بطاقة تقنية عن كيفية إعداد قوائم مرشحي التكتل وفيها نجد أن الأحزاب الثلاثة عالجت أكثر من 1400 ملف ترشح، فيما بلغ معدل عمر المرشحين 42 سنة واكبر متصدر قائمة من حيث السن يبلغ 55 سنة، أما اصغر متصدر قائمة فعمره 27 سنة فقط.
وفتح التكتل الأخضر قوائمه لغير المتحزبين الذين تصدر ثلاثة منهم القوائم، ومنهم نجد المذيعة السابقة نعيمة ماجر التي رتبت رابعة بقائمة العاصمة، وعن البرنامج الانتخابي للتكتل أوضح سلطاني أن هذا الأخير راسل منظمات الباترونا ومنظمات أخرى على غرار اتحاد الفلاحين وغيرهم من اجل مدهم بالمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية وغيرها.