لمناقشة المقترحات الخاصة بعصرنة الجامعة: وزارة التعليم العالي تشرع في لقاءات تشاورية

شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الفواعل الجامعية و الشركاء الاجتماعيين والخبراء، من أجل مناقشة ملف عصرنة الجامعة في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها وزير القطاع
كمال بداري منذ شهور ضمن السعي لضمان جودة التعليم العالي في الجزائر.
و أوضح بيان للوزارة، أمس، أنه في إطار الإصلاحات التي باشرها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى عصرنة الجامعة لا سيما على الصعيد البيداغوجي، شرع فريق العمل المكلف بهذه العلمية، من خلال تشكيل لجان للتفكير والاقتراحات، في عقد لقاءات مع الأسرة الجامعية لضمان انخراط واسع لهذه الفواعل( أساتذة، مسؤولون ، طلبة، شركاء اجتماعيين، أوليات التلاميذ وممثلي الثانويات) وهذا بداية من الثلاثاء الماضي 17 جانفي الجاري وتستمر هذه اللقاءات التشاروية إلى غاية 31 من نفس الشهر.
وعلى ضوء هذه اللقاءات ستعرض النتائج الأولية للعملية حول المشاريع المتعلقة بإعادة تنظيم ميادين التكوين، واستحداث أقطاب جامعية، تحضير شهادة مزدوجة وتمديد التكوين في مرحلة الليسانس إلى أربع سنوات، وأضافت الوزارة في بيانها بأن كل لقاء مع الفواعل المذكورة سيكلل بوضع حوصلة تضم جميع الملاحظات والاقتراحات المنبثقة عنه.
وقال محمد دحماني، أستاذ بجامعة المسيلة وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، بأن هذه اللقاءات التي أرادها وزير التعليم العالي و البحث العلمي مع الأسرة الجامعية ستناقش خارطة الطريق التي اقترحها من أجل عصرنة الجامعة في إطار ما أسماه «جودة التعليم العالي» في بلادنا، وأضاف المتحدث في تصريح «للنصر» أمس بأن الوزير كلف لجنة وطنية لتحضير ورقة عمل حول هذه العملية والتي تأتي في مقدمتها مراجعة ميادين التكوين و تقليصها من 15 كما كانت في السابق إلى خمسة فقط.
فضلا عن مراجعة الاختلالات في نظام « آل.آم.دي» ومراجعة نظام التكوين القاعدي في مرحلة الليسانس و تمديده إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات كما هي الحال اليوم، ويضيف الأستاذ دحماني بأن الأمر يتعلق أيضا برقمنة القطاع برمته من خلال إنشاء منصات رقمية تخص جميع الجوانب البيداغوجية والاجتماعية والإدارية.
وكانت الندوة الوطنية للجامعات المنعقدة في السابع جانفي الجاري قد حددت جملة من المحاور و الأهداف المدرجة في المخطط العلمياتي لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي والتي يجب الاشتغال عليها، وتتمثل أولا في الجانب البيداغوجي، في الشروع في إعادة هيكلة ميادين التكوين وتجميعها من 15 إلى 5 ميادين كبرى فقط، العمل على إنشاء ملحقات لكليات الطب في المناطق الداخلية والصحراوية، تدعيم منصة «بروغريس» لتشمل تسيير كل الجوانب البيداغوجية، والعمل على إنشاء مدارس عليا جديدة متخصصة في طب الغد، تكنولوجيات الدرون، الروبوتيك، النانوتكنولوجي والفلاحة الصحراوية، و إنشاء مدرسة عليا للتكنولوجيات المتقدمة في الجزائر العاصمة وغيرها.
وفي مجال المؤسسات الناشئة والمؤسسات الفرعية أوصت اللجنة باعتماد فلسفة جديدة في التعليم من خلال القرار 1275 « شهادة جامعية- مؤسسة ناشئة»، « شهادة جامعية-براءة اختراع» تحت شعار « طالب اليوم خالق مؤسسة ناشئة في الغد»، واستحداث العديد من اللجان للرفع من جودة التعليم العالي منها، اللجنة الوطنية للرقمنة، اللجنة الوطنية لتحسين الخدمات الجامعية، اللجنة الوطنية لتحسين مراقبة الجامعات الجزائرية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال.
وبخصوص مجال الرقمنة أوصت الندوة الوطنية للجامعات برقمنة قطاع التعليم العالي بالكامل من خلال استحداث 442 منصة رقمية و 102 برنامج مدرج ضمن المخطط التوجيهي للرقمنة في شقيه التعليمي والخدماتي.
أما في مجال البحث والابتكار فقد أوصت الندوة بإنشاء 55 فرقة بحث مشتركة و ثلاث شبكات بحثية موضوعاتية في الذكاء الاصطناعي، وتحلية المياه والفلاحة الصحراوية، وإنشاء 70 مركز دعم التكنولوجيا والابتكار.
للتذكير فقد كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري قد فتح منذ شهر سبتمبر الماضي عدة ملفات في إطار ورقته الخاصة بجودة التعليم في الجزائر.