المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف تؤكد: التعريف الجبائي يحمي الفلاحين من المضاربة والبيروقراطية

أكدت المديرة العامة للضرائب ، آمال عبد اللطيف، أمس الأربعاء بسطيف، بأن التعريف الجبائي، المقرر في قانون المالية لسنة 2022، جاء لحماية الفلاحين من المضاربة والبيروقرطية، لتفادي تدخل أطراف أخرى تمنع استفادتهم من الامتيازات المقررة لهم، في إطار الدعم والرعاية التي توليها سلطات البلاد لهذا القطاع الهام.
وخلال فعاليات اليوم الإعلامي حول النظام الجبائي المتعلق بالنشاط الفلاحي، الذي نظمته المديرية العامة للضرائب بمعهد التكوين والتعليم المهنيين «السعيد قمبور» بسطيف، أمس، لفائدة الفلاحين ومربي المواشي بمختلف شعبها لولايات سطيف، بجاية، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، قسنطينة، باتنة، جيجل، خنشلة، بسكرة، أولاد جلال وميلة، أكدت المديرة العامة للضرائب بأن هذا المحور يدخل في إطار التسهيلات الجبائية المساندة والمرافقة للنشاط الفلاحي، تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة النهوض بالقطاع الفلاحي ودعمه، ومرافقة الفلاحين، وتحفيزهم، وعملا بتعليمات الوزير الأول، حيث ارتأت وزارة المالية عن طريق المديرية العامة للضرائب، برمجة سلسلة من اللقاءات مع شركائها الناشطين في القطاع الفلاحي وتربية المواشي، قصد رفع العراقيل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الجبائية المتعلقة بهذا النشاط، كما جاءت به في أحكام قانون المالية لسنة 2022، ودفع عجلة التنمية نحو نشاط فلاحي يحقق الاكتفاء الذاتي.
لتضيف المديرة العامة للضرائب، بأن هذه اللقاءات هي فرصة سانحة لتوضيح وتسهيل مهام وعمل اللجان الولائية المختصة في تحديد التعريفات والتكاليف المرتبطة بالاستغلال على أساس المقاربة مع الواقع، وخصوصية إنتاجية كل منطقة، مؤكدة بأن مجهودات السلطات تجسدت في جملة من الإعفاءات الجبائية الدائمة والمؤقتة، سواء تلك المتعلقة بالمداخيل المحققة من بعض النشاطات، أو المتعلقة ببعض المنتجات الفلاحية أو المشتريات الضرورية لممارسة هذا النشاط، مثل المواشي والمقتنيات من المعدات كالجرارات والحصادات.
وبحضور مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي، من عدة ولايات شرقية، قدم عامر محند، مدير فرعي في الجباية المباشرة على مستوى المديرية العامة للضرائب، شرحا تفصيليا حول محور النظام الجبائي المطبق على النشاط الفلاحي، موضحا الانعكاسات الإيجابية على مختلف الوضعيات، لا سيما التغطية الاجتماعية والاستفادة من مختلف أنظمة الدعم والقروض البنكية وغيرها، مؤكدا بساطة النظام الجبائي من حيث الإجراءات والالتزامات، فضلا عن التحفيزات والإعفاءات الجبائية، التي تجعل منها الشريحة التي تتحمل أخف عبء ضريبي.
كما قدم مدير تسيير المعلومات الجبائية على مستوى المديرية العامة للضرائب، ياصف بلقاسم أعراب، شرحا حول دور وعمل اللجان الولائية التي تملك السيادة الكاملة في تحديد التعريفات الجبائية والأعباء المعتمدة في حساب الدخل الفلاحي، مع أخذها بعين الاعتبار المخاطر الطبيعية، واعتمادها على تخفيض 60 بالمائة على الدخل الصافي الخاضع للضريبة من نشاط تربية المواشي، موضحا بأن الفلاح يمكنه الحصول مباشرة على رقم التعريف الجبائي من خلال بوابة الأنترنيت، وفورا كذلك عبر التقدم لدى المصلحة الجبائية مكان تواجد المستثمرة الفلاحية، حيث يتم إسناد الفلاح الرقم الجبائي، لحظة إحصائه وتسجيله في البطاقية الوطنية للمكلفين بالضريبة، ليتم بعدها تفعيل رقم التعريف الجبائي الممنوح له في الخانة المخصصة للمصادقة على مستوى موقع المديرية العامة للضرائب.
الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، أقر في مداخلته، بأن الضريبة لابد منها وأنها لا تهدف إلى زيادة العبء على الفلاحين، من خلال تذكيره بما جاء في كلمة الوزير الأول، قبل أن يشدد عل ضرورة مراعاة الواقع المعاش لهم، خاصة منتجي الحبوب واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والبطاطا ومختلف المواد الاستراتيجية، والواسعة الاستهلاك، خاصة أن السنوات الأخيرة عرفت جفافا حادا، موازاة مع ارتفاع أسعار كل وسائل وعوامل ومدخلات الإنتاج، بما في ذلك الضريبة، ما أدّى إلى خسارة الفلاحين والموالين والمربين، ما دفع بالبعض وخاصة الفلاحين الصغار إلى العزوف عن الإنتاج نهائيا، مضيفا بأن فرض الضريبة جاء دون سابق إنذار، في ظرف كارثي خاصة بعد تكبد الفلّاحين كل الصعاب خلال جائحة كورونا.