تسعيرات مرتفعة تفرض بعشوائية: سائقون لا يستعملون العداد ومواطنون يجهلون القانون

يمتنع سائقو سيارات الأجرة عن استخدام العداد في النقل الفردي بولاية قسنطينة، و يعمد الناقلون إلى فرض تسعيرة موحدة حسب الخطوط، يكون بعضها مبالغا فيه و لا يتناسب مع المسافة المطلوبة، و هو وضع يستمر في ظل غياب الوعي بقوانين النقل لدى المواطنين و لانخفاض تسعيرة العداد التي لا تغطي جزءا من تكاليف النشاط كما قال ناقلون.
رميساء جبيل
جنحة يُعاقب عليها القانون
نشرت مصالح الدرك الوطني مؤخرا، بيانا على موقعها الرسمي، للتأكيد على وجوب تزويد سيارات الأجرة الفردية بالعداد، وتشغيله واستعماله في مراقبة البيانات لتحديد التسعيرة، وفي حالة عدم تركيب الجهاز يكون السائق قد ارتكب جنحة طبقا للمادتين 62 و63 من قانون النقل 01-13.
وبين استطلاع قامت به النصر، بعدد من محطات النقل الحضري بقسنطينة، و مس مواطنين وناقلين، أن هناك مواطنين لا يميزون بين سيارات النقل الفردية المزودة بالعداد والسيارات الموجهة للنقل الجماعي الحضري ذات اللون الأصفر، فضلا عن عدم معرفتهم بحقوقهم القانونية، وأن بإمكانهم تقديم شكاوى لمديرية النقل أو المصالح الأمنية، في حال رفع التسعيرة أو عدم استعمال العداد.
وتقول سيدة خمسينية، أنها منذ بداية استعمالها لسيارات الأجرة الفردية، لم تلاحظ سيارة تشتغل بنظام العداد، بل دائما ما تدفع الأجرة التي يطلبها صاحب « الكورسة» والتي لا تقل عموما عن 200 دينار، قائلة إنها تضطر إلى دفع 500 دينار أو أكثر عند التنقل من حي التوت ببلدية قسنطينة إلى الخروب، وأضافت شابة تدرس بجامعة قسنطينة 3، بأنها عادة ما تستقل سيارة أجرة للذهاب من مكان سكنها إلى القطب الجامعي عندما تكون مستعجلة، و تدفع في كل مرة ما لا يقل عن 500 إلى 600 دينار.
و أكد آخرون، أنه لم يسبق لهم طلب تشغيل العداد من أجل تحديد تسعيرة النقل، فالسعر دائما يحدده الناقلون إلا في حالات نادرة جدا، أين يتنازل السائق عن 20 دينار أو 50 دينار، إذ تبين له وجود فرق بين الأجرة المطلوبة و التسعيرات التي يعتمدها بقية الناقلين على نفس الخط.
لا سقف لتسعيرات النقل
حسب سائقين لسيارات النقل الفردي بقسنطينة، فإن ثقافة استخدام العداد غائبة تماما، و لم يسبق لهم كما قالوا، أن تعاملوا مع مواطنين طلبوا أو أصروا على استخدامه لتحديد التسعيرة، مرجعين السبب وراء ذلك إلى أن غالبية المواطنين يفضلون سيارات النقل الجماعية، ولا يستخدمون النقل الفردي إلا في حالات معينة كأن يكون الشخص مستعجلا أو مريضا أو يريد مريض.
و أوضح البعض، أنهم ثبتوا العدادات في سياراتهم منذ صدور أول تعليمية منظمة لهذا النشاط قبل سنوات لكنهم لا يستخدمونها لتحديد تسعيرات النقل لأنها عادة ما تكون منخفضة جدا و لا تتوافق مع جهد السائق و تكاليف استخدام المركبة، بما في ذلك البنزين والصيانة و تغيير إطارات العجلات وبعض قطع الغيار خصوصا وأن معظم الطرقات مهترئة، إلى جانب رفض بعض الركاب نقل أشخاص آخرين معهم.
و اشتكى السائقون، من انعدام محطات خاصة بسيارات النقل الفردي، ما يضطرهم للركن إلى جانب سيارات النقل الجماعي الحضري، والعمل وفق نمط موحد معهم دون استعمال العداد، كما تحدثوا عن التهاب أسعار قطع الغيار من زجاج و إطارات و مصابيح وغيرها، قائلين إن الأسعار قد تضاعفت مرتين، ناهيك عن المستحقات التي يضطرون إلى دفعها، بما في ذلك مبلغ 10 آلاف دينار لاستئجار رقم السيارة مع إمكانية دفع تكلفة سنة كاملة مسبقا، فضلا عن المستحقات السنوية الخاصة بالضمان الاجتماعي و الضريبة التي توجبها مصالح البلدية لمنحهم حق التوقف في المحطات، إذ يجبرون يوميا كما عبروا، على دفع أجرة 50 دج في كل محطة يتوقفون فيها.
و قال سائق سيارة نقل فردية، إن غياب الرقابة القانونية على سير عمل سيارات النقل الفردي بالمدينة، سمح للناقلين بالعمل وفق تسعيرة النقل الجماعي الحضري مؤكدا، أنه منذ بدايته في المجال لم يلحظ استعمال الناقلين للعدادات لاحتساب التسعيرة، وإنما يتم اتباع الأجرة المسطرة للناقلين الجماعيين والمدونة في وثيقة يتم تثبيتها على الزجاج الخلفي للسيارة، إذ تتراوح أجرة النقل من وسط المدينة إلى علي منجلي والخروب بين 500 إلى 600 دينار، ونحو سيدي مبروك بين 250 و 300 دينار، وباتجاه زيغود يوسف ب1000 دينار.
400دج فارق في التسعيرة
أوضح رئيس الاتحاد الوطني للناقلين محسن محمد، أنه سبق وتم استعمال العداد لتحديد تسعيرات نقل الأفراد من وسط المدينة إلى مناطق أخرى، فمثلا يحدد العداد تسعيرة النقل من وسط المدينة باتجاه الخروب ب 125 دج، مقابل 100 دج من وسط المدينة إلى علي منجلي غير أن الأمر لم يناسب معظم الناقلين بالولاية كما قال كون المبلغ لا يغطي نفقات السيارة التي يضطر الناقل إلى دفعها في كل مرة، حتى وإن تم نقل 10 أشخاص في اليوم.
وأوضح المتحدث، أنه من غير الممكن تطبيق نظام التسعيرة في قسنطينة، لأن ضيق الطرقات كثيرا ما ينتهي بوقوع ازدحام مروري خانق، يضطر السائق إلى تضييع ساعات على الطريق قبل أن يوصل الزبون إلى وجهته، ليتحصل في الأخير على أجرة ضئيلة لا تغطي مصاريفه اليومية.
وأكد محسن، أن معظم سيارات النقل الفردي بقسنطينة تتوفر على العداد، وذلك منذ أوجب القانون تثبيته، لكن استخدامه نادر لأن التسعيرة لا تتناسب مع متطلبات النشاط، خصوصا مع الزيادات في أسعار قطع غيار السيارة والوقود والعجلات، مضيفا، أن المواطنين لا يطلبون تشغيله أساسا لأن استخدام النقل الفردي جد محدود.
2062 سيارة فردية بالولاية
أكد مدير النقل بقسنطينة، رمضان شريف إيدير، أن النقل بواسطة سيارة الأجرة يكون حسب الأشكال المذكورة بالقانون رقم 01- 13 المؤرخ سنة 2001، والمتمثلة في «خدمات سيارة أجرة فردية» تكون حسب الطلب بأجرة كراء لا تقبل التجزئة، و دون تحديد خط السير، أو «خدمات جماعية حضرية» تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري، بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب، أو « جماعية غير حضرية» تتم وفق مسار محدد في خطوط سير مشتركة بين البلديات وبين الولايات بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وبواسطة سيارة تحتوي على ثمانية مقاعد على الأكثر دون احتساب مقعد السائق.
وحسب المدير، فإنه يتوجب على سائقي سيارات النقل الفردية، اقتناء العداد وفحصه على مستوى المصالح التابعة لديوان القياسات القانونية بكل من لوناما أوالمدينة الجديدة أو ديدوش مراد، وذلك كإجراء قانوني إلزامي يسبق استخدامه، ليؤكد مطابقة العداد للقوانين، وبعد حصول السائق على الوثيقة، تقدم له مديرية النقل شهادة الفحص التقني للعداد، ليتوجه بعدها نحو الديوان الوطني للقياسات الوطنية ب « الكدية « للتأكد مجددا من سلامة الجهاز، قبل أن تمنحه مديرية النقل رخصة النقل الفردي.
وقال المتحدث، إن عزوف المواطنين عن استخدام النقل الفردي وعدم اعتماده بشكل دائم، دفع غالبية العاملين على سيارات النقل الفردي إلى اعتماد نمط النقل الجماعي الحضري، خصوصا مع انعدام أي مادة قانونية تمنع ممارسة هذا النشاط.
لكن في حال مطالبة الراكب باستعمال العداد وعدم استجابة السائق، ستسجل في حقه مخالفة يعاقب عليها القانون، و تتابع لجنة العقوبات الإدارية ملفه بناء على شكوى الزبون.
وذكر مدير القطاع، أن قسنطينة تحصي حاليا حوالي 2062 سيارة فردية و605 سيارة جماعية حضرية و508 جماعية بين البلديات و443 بين الولايات أي ما يعادل 3716 سيارة نقل، ويصل سقف تسعيرات نقل الركاب في سيارات الأجرة الفردية إلى 23 دينارا للكيلومتر الواحد، تضاف إلى 20دج كلفة الانتظار و التوقف بالمحطة لمدة 15 دقيقة، فيما يحتسب سعر نقل البضائع التي تزيد عن 15 كيلوغرام ب 10 دينار.
3934 محضرا قانونيا
وأضاف المدير، أن الناقلين بالولاية يعملون وفق خطوط قانونية محددة بأسعار نظامية ثابتة، تضبط بحسب مسافة الخط والكيلومترات المقطوعة، و يعد تجاوز الحد الأقصى للتسعيرة المنصوص عليها، مخالفة يعاقب عليها القانون، فأدنى عقوبة قد يتعرض إليها مرتكب المخالفة هي حبس الرخصة من 3 أيام إلى 45 يوما وفي حالة العودة لارتكاب المخالفة مرة أخرى تسحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، وعند تسجيل المخالفة للمرة الثالثة على التوالي، تسحب الرخصة من السائق بشكل نهائي.
وقد وصل عدد عمليات المراقبة والتفتيش المنجزة من طرف المديرية لسنة 2022، كما وضح المدير، إلى 76 عملية تم فيها تفتيش 1399 مركبة، و سجلت خلالها 208 مخالفة، كما تم في نفس السنة، تحرير 3934 محضر درس من قبل لجنة العقوبات، وتتمثل المخالفات المسجلة في انعدام الوثائق على متن المركبة وانعدام لياقة لباس المستخدمين وعدم تطبيق قواعد النظافة مع رفض تسليم التذاكر للراكب والامتناع عن مصادقتها، وغياب علبة الإسعافات الأولية، وتغيير المسلك وعدم احترام التسعيرة القانونية.
ويشرف مفتشو المديرية حسبه، على ثلاث خرجات ميدانية أسبوعية بمشاركة المصالح الأمنية، أين يتم تسجيل المخالفات التي يقوم بها الناقلون، وتدوين محاضر تعرض أمام اللجنة التي تتكون من أعضاء بمديرية النقل و آخرين بمصالح الدرك والشرطة والتجارة، تجتمع اللجنة بشكل أسبوعي كل ثلاثاء وخميس من أجل دراسة المحاضر وتحديد العقوبات إلى جانب دراسة الشكاوي المقدمة من طرف المواطنين بخصوص الناقلين.
كما دعا، إلى ضرورة التنسيق بين المواطنين و مصالحه لتنظيم عملية النقل بالولاية، وذلك من خلال الإبلاغ عن المخالفات و طرح الانشغالات في حالة التعرض لمضايقات من قبل سائق الأجرة أو ملاحظة انعدام النظافة في السيارة، أو تسجيل تجاوزات في سعر الأجرة وغيرها، مع ضرورة تدوين المشتكي لمعلوماته الشخصية مرفقة بترقيم السيارة الخلفي والرقم المدون على بابها، لتسهيل عملية التعرف على هوية السائق.