بن براهم يدعو المسؤولين إلى التنسيق مع مرصد المجتمع المدني: الجمعيات بحاجة إلى تنظيم يسمح لها بالانخراط في الحوار التشاركي

دعا رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، أمس، الحركة الجمعوية، إلى الخروج من الأنشطة الاعتيادية نحو إنتاج أدوات تمكّن من الوصول إلى مستوى عال من التكوين وإدارة المشاريع، مبرزا في ذات الوقت أن الجمعيات بحاجة إلى تنظيم هياكلها بشكل يسمح لها بالانخراط في الحوار التشاركي.
وخلال نزوله ضيفا على '' فوروم الأولى '' للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، قال بن براهم أن الآليات التي يعمل عليها المرصد، في إطار تطبيق المقاربة التشاركية، تهدف إلى التركيز على المورد البشري عن طريق المزج بين النخب والمتطوعين من الشباب من أجل إقامة ديناميكية مجتمعية يكون لها دور مهم في قضايا التنمية والإدماج الاقتصادي، معتبرا أن هذه المقاربة هي آلية مهمة للحفاظ على النسيج المجتمعي وإبعاد التصادم من خلال الحوار والنقاش.
وشدد المتحدث على ضرورة أن لا يقتصر الدور الجديد للجمعيات '' فقط ''على التجربة المحلية الضيقة، بل لا بد أن يكون نموذجا على المستويين العربي والإفريقي، مؤكدا الحاجة الماسة إلى نماذج إيجابية نقدمها كحلول وقائية للمنطقة.
وفي هذا السياق أبرز بن براهم أن من بين أولويات المرصد الوطني للمجتمع المدني هو تجسيد مفاهيم الديمقراطية التشاركية وتعزيز الممارسة والبناء الديمقراطي الرامية لإدماج وإشراك الجمعيات في مختلف المستويات والمواقع من منطلق أن يوميات المواطن تمثل محور اهتمامات السلطات العليا في البلاد، ودعا المسؤولين المحليين والمركزيين – بالمناسبة- إلى ضرورة تغيير الذهنيات والتعاون والتنسيق مع مكونات المجتمع المدني، خاصة وأن هذه التجربة الجديدة تعتبر بمثابة مكسب للمساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة.
وكشف المتحدث بالمناسبة، عن إطلاق أول استشارة وطنية، على مستوى المنصة الرقمية للمرصد، لصالح الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني قال أنها مفتوحة لكل الجزائريين والجزائريات بمن فيهم الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج سعيا لتجسيد ديمقراطية تشاركية بمقاربات إبتكارية.
وقال أن هذه الاستشارة ترتكز على خمسة محاور أساسية وهي قانون الجمعيات، التمويل العمومي والخاص لمشاريع الجمعيات، وبناء قدرات وتدريب الجمعيات، وموقع الجمعيات في التنمية المحلية وموقع الجمعيات في الديناميكيات الإقليمية والدولية.
وبعد أن نوه بالرؤية السياسية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أقر أن اعتماد مشاركة المجتمع المدني في إدارة الشأن العام يعتبر أحد دعائم الديمقراطية وآلية مهمة جدا للحفاظ على النسيج الاجتماعي، أكد بن براهم أن التجربة الجزائرية التي انطلقت منذ سنوات، تتواجد حاليا في مرحلة التعزيز من أجل أن يصبح المجتمع المدني عنصرا ثابتا وقارا في العملية الديمقراطية والتنموية والإدماج الاقتصادي.
من جهة أخرى أشار ذات المسؤول إلى أن هيئته الدستورية، انطلقت منذ أقل من شهر بالتوقيع على أربعة اتفاقيات أساسية مع وزارة الثقافة والفنون مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في انتظار توقيع اتفاقيتين خلال الأيام القليلة القادمة مع قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني، مؤكدا أن المرصد الوطني للمجتمع المدني يركز كثيرا على المورد البشري من خلال استقطاب النخب المتواجدة في الجمعيات والمتطوعين من الشباب لخلق الديناميكية التي سيكون لديها مؤشرات إيجابية على العديد من المشاريع و السماح لبروز قيادات جديدة لجمعيات المجتمع المدني.