قال أن نزاهة الاستحقاق هي آخر انشغالاتهم

ساحلي :رؤساء أحزاب دخلوا لجنة مراقبة الانتخابات بحثا عن المال
انتقد أمس الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري الدكتور بلقاسم ساحلي، رؤساء بعض الأحزاب الممثلة في اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات واتهمهم بدخول اللجنة من أجل البحث عن الريع. وقال الدكتور ساحلي في ندوة صحفية عقدها أثناء إشرافه على لقاء وطني لمتصدري قوائم حزبه للتشريعيات المقبلة ومسؤولي المكاتب الولائية للحزب أن بعض رؤساء الاحزاب الأعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لايهمهم سوى الحصول على التعويضات المالية التي اعتادوا تلقيها نظير عملهم في هذه اللجان إلى جانب سعيهم للحصول على أموال التفويضات الخاصة بمراقبة الانتخابات، معربا عن أسفه لكون أن أغلب المسائل التي ظل يطرحها أعضاء هذه اللجنة ومنذ البداية لا علاقة لها بضمان نزاهة الانتخابات وقدّر بأن الحد الأدنى من وسائل العمل اللوجيستية قد تم توفيره لهم من وسائل نقل وتلفونات وتكفل بالنسبة للمقيمين خارج أماكن إقاماتهم.
ودعا المتحدث بالمناسبة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها الولائية إلى الإسراع في إجراء عمليات القرعة الخاصة بأرقام الأحزاب المشاركة في الاستحقاق المقبل وضبط عدد القاعات والأماكن العمومية الخاصة بتنشيط الحملة الانتخابية.
كما انتقد ساحلي بعض الأحزاب التي قال أنها قد بدأت في ممارسة التزوير من خلال استعمال المال السياسي الوسخ في عملية بيع وشراء قوائمها أو من خلال استعمال المال االخارجي أو من خلال استعمالها الخطاب الديني لاستمالة الناخبين.
رئيس التحالف الوطني الجمهوري أعلن من جهة أخرى عن دخول حزبه التشريعيات ب 38 قائمة عبر الوطن وبمجموع 509 مترشحا قال أن 40 بالمائة منهم نساء وأن ثمة امرأتين تتصدران قوائمه في عين تيموشنت وسيدي بلعباس، كما ذكر بأن 78 بالمائة من المترشحين من ذوي المستوى الجامعي، فيما أكد بأن كل القوائم تخلوا تماما من أصحاب المال والاعمال المشبوهة، وقال '' لقد حرصنا على ترشيح كل من توفرت فيه شروط الكفاءة والنزاهة والالتزام بخط الحزب، ورفضنا رفضا قاطعا أصحاب المال السياسي القذر الذين عرضوا علينا مبالغ كبيرة ليترشحوا في صدارة قوائمنا'' وأضاف ساحلي في ذات السياق '' إننا نرفض رفضا قاطعا منح أصحاب المال السياسي الوسخ الذين يسعون في الواقع إلى شراء الحصانة لأنفسهم والبحث عن أساليب ملتوية جديدة لتوسيع نشاطاتهم''.