مجلس الأمة: التصويت على القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان و الحكومة

المصادقة على مشروع قانون ممارسة الحق النقابي
صوّت أعضاء مجلس الأمة أمس بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 16/12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، في جلسة عامة ترأسها، صالح قوجيل ، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
واعتبرت ممثلة الحكومة وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، في كلمة لها بعد ذلك، أن المصادقة على القانون العضوي المذكور بمثابة استكمال لإحدى آخر الحلقات في تكييف المنظومة التشريعية مع الدستور الذي زكاه الشعب في أول نوفمبر سنة 2020.
وأكدت أن القانون سيكون لا محالة لبنة جديدة في إرساء قواعد واضحة المعالم لعمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجال التشريع والرقابة وفي تنظيم عملها، مضيفة بأن النص يندرج ضمن المسعى الرامي إلى تعزيز المنظومة التشريعية سيما تلك التي تنظم العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان لما تضمنه من أحكام تهدف أساسا إلى تحقيق التكامل والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية ضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل بينهما في إطار مبدأ الفصل بين السلطات.
وتعليقا على التصويت على القانون العضوي رقم 16/12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة قال رئيس المجلس صالح قوجيل، إن المجلس صادق أمس على أحد القوانين الهامة التي تعنى بالنشاط وبالعلاقات بين البرلمان والحكومة تطبيقا لما جاء في دستور 2020.
وأضاف بأن هذا القانون سيوضح وسيدقق أكثر العلاقات بين الحكومة والبرلمان ومن خلاله أيضا سيفرز نظاما داخليا لمجلس الأمة، مؤكدا بأن مجلس الأمة سيبدأ من الآن التفكير في النظام الداخلي الجديد له بغية تحسين عمله، و حتى يعلم كل طرف من أين ستبدأ مسؤوليته وأين ستنتهي.ومن شأن التصويت على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، و بعد صدوره في الجريدة الرسمية ، أن يعطي دفعا جديدا للعمل البرلماني وفق الصلاحيات التي منحها دستور 2020 لأعضاء البرلمان بغرفتيه في مجال التشريع والرقابة على عمل الحكومة.كما سيؤدي صدور هذا القانون أيضا بصورة آلية إلى إعادة النظر في القانونين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حتى يتكيفا مع أحكام هذا القانون العضوي. كما صوت أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة أمس أيضا على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي ، وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، في كلمة له بعد المصادقة بأن تصويت أعضاء المجلس على القانون يعبر عن "الإرادة المشتركة لتأطير العمل النقابي والارتقاء بممارساته إلى المستوى المنشود مع ضمان مكانة المنظمات النقابية كإحدى أهم المؤسسات كونها شريكا اجتماعيا فعليا".
وأضاف الوزير بأن القانون المصوت عليه "سيعزز حرية العمل النقابي ويفعل دور المنظمات النقابية دفاعا عن الحقوق الأساسية للعمال من خلال لا سيما مبدأ التنافس الذي أرسته أحكام هذا الأخير لبلوغ المستوى الذي يتطلع إليه المجتمع"، خاصة في ظل الرهانات الكبرى التي يواجهها العمل النقابي بالنظر للتغيرات السريعة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات العميقة لعالم الشغل على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي نفس الإطار أضاف فيصل بن طالب بأن النص الجديد "سيشكل لبنة إضافية في الصرح التشريعي المؤسس لبناء الجزائر الجديدة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية"، مثمنا ما جاء في مداخلات واقتراحات أعضاء المجلس خلال المناقشة والتي قال إنها تعبر عن العزم نحو المضي قدما نحو الإصلاح وتطوير العمل النقابي وتعزيز المنظومة التشريعية للعمل.
ونشير أيضا أن الجلسة العامة لمجلس الأمة أمس شهدت أيضا عرض ومناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020 الذي قدمه وزير القطاع لعزيز فايد، والتصويت عليه.