مشروع جيار لمكافحة العنف

عقوبات بالسجن 5سنوات وغرامات مالية ب 300مليون سنتيم
- حمل مشروع قانون مكافحة العنف في المنشآت الرياضية الذي أعدته وزارة الشباب و الرياضية و ينتظر المصادقة عليه من قبل الحكومة، العديد من الإجراءات العقابية، على كل مثير للشغب أو العنف الجسدي أو اللفظي من قبل الأنصار واللاعبين والمؤطرين والإداريين و منظمي التظاهرات الرياضية أو صحفي حرّض على العنف، و تصل العقوبة في حق المتورطين في أعمال العنف بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، إلى جانب غرامات مالية من 5 إلى 200مليون سنتيم، كما يتضمن هذا المشروع إعداد بطاقية وطنية تعدها وزارة الداخلية للأشخاص الممنوعين من دخول المنشآت الرياضية بقرارات وأحكام قضائية. يتعرض كل مناصر أو مشجع ضبط في حالة تلبس كان وراء أعمال العنف إلى الحبس من 6اشهر إلى 5سنوات وغرامة مالية تصل 10ملايين، كل من ارتكب عنفا أو اعتداء نتج عنه عجزا كلي عن العمل لمدة تزيد عن 15يوما ويعاقب بالسجن من 5إلى 10سنوات كل من خرب أو أتلف عقارا أو منقولا في المنشآت الرياضية ، كما يعاقب بالحبس من 2إلى 5سنوات وبغرامة مالية على كل من يعتدي أو يحاول الاعتداء على لاعب أو حكم أو أحد أفراد الطاقم الفني و الإداري أو صحفي مكلف بتغطية الحدث الرياضي،و ينص مشروع القانون بالحبس شهر إلى 3أشهر كل حكم أو عون تأطير أو إداري أو طبي يحرض الجمهور على العنف .
الوزارة وضعت قائمة الأغراض التي يمنع دخولها المنشآت الرياضية، وفي هذا السياق يعاقب بالحبس سنة إلى 3سنوات وبغرامة مالية من 5إلى 10ملايين سنتيم كل من يضبط بحوزته سلاح ابيض داخل الملاعب أو في محيطه، وتتضاعف العقوبة في حالة استعماله سواء بالتعدي أو التهديد، ويعاقب بالحبس من 3إلى 6أشهر وبغرامة مالية من 5إلى 10ملايين سنتيم، كل من يحاول دخول المنشآت الرياضية في حلة سكر أو تحت تأثير الكحول، أو مواد غير مرخص بها ، كما ترفع عقوبة الحبس من 2إلى 5سنوات في حالة المشاجرة ، تحت تأثير هذه المؤثرات كما يمنع هذا المشروع دخول الألعاب النارية و المفرقعات، ويعاقب كل عون مكلف بتنظيم الدخول إلى المنشآت الرياضية يثبت تورطه أو يساعد على دخولها بمعاقبته من 6أشهر إلى سنتين، كما يعاقب كل من يرمي أشياء صلبة أو ألعاب نارية أو مفرقعات أرضية الميدان بالحبس من 6اشهر إلى سنتين وغرامة مالية تصل على 100الف دج .
المشروع ينص كذلك على عقوبات، عن كل كتابة في نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية في حق الأشخاص المعنيين بالنشاط الرياضي بغرامات مالية تصل ما بين 100و 200مليون، وتتضاعف العقوبة في حال النشريات المختصة في مجال الرياضة مع إمكانية الحكم بإغلاقها مابين 3إلى 6أشهر أو منعها من تناول هذه المواضيع.
ومن الإجراءات العملية التي تقترحها الوزارة حضر القصر دخول المنشآت الرياضية دون مرافقة وصيهم الشرعي، كما يحضر دخول أي شخص مساحة اللعب دون ترخيص، مع إلزامية الفصل بين أنصار الفريقين بتخصيص مسالك وممرات خاصة مع منع الأشخاص غير المعنيين الإلتحاق بالمنصة الشرفية و منصة الصحافيين.
و بالموازاة مع الإجراءات العقابية التي تضمنها هذا المشروع، أعطت وزارة الشباب و الرياضة أهمية للجانب الوقائي و التحسيسي، بإشراك المؤسسات التعليمية في مختلف الأطوار، المسجد ، التكوين المهني و الشؤون الاجتماعية لنشر مبادئ الروح الرياضية .