جريمة القتل الخطأ تستفحل في الجزائر

ق. حنان
يمضي العديد من المتهمين، فترات عقوبة مختلفة في السجن، بتهم القتل، بعد أن تسببوا في إزهاق أرواح أشخاص أبرياء، تختلف الدوافع والأسباب وكذا الوسائل والأساليب التي أدت بكل منهم إلى ارتكاب تلك الجريمة البشعة، منهم من يبقى يشعر بالذنب طيلة حياته، ومنهم من قد يعتقد انه تمكن من تجاوز الأمر، ولكن هنالك أيضا، من لا يجد أين يصنف نفسه، ويحتار إن كان فعلا قاتلا، أم أن الأمر كان خارجا عن نطاقه ودون إرادته، لأنه ببساطة لمن يتعمد ارتكاب جريمة القتل تلك، ولا إزهاق روح إنسان ربما لم تجمع بينهما أية معرفة سابقة، ولم يسبق له أن التقاه أو رآه يوما، إنما قتله عن طرق الخطأ.
تختلف الكيفيات، ولكنها غالبا ما تكون نتيجة بعض الشجارات، التي يكون الضحية قد تدخل فيها، فتلقى الضربة القاتلة بدل الشخص المقصود، أو نتيجة حادث مرور اليم، تسبب فيه المتهم بفعل سرعته المفرطة أو السياقة في حالة سُكر، أو بسبب غفلة الضحية ووجوده في مكان غير ملائم للراجلين، أو الكثير من الأسباب الأخرى، لتبقى النتيجة بالنهاية واحدة، شخص مقتول، وآخر خلف قضبان السجن.
تشير الإحصائيات المتوفرة حول جريمة القتل الخطأ خلال السنة المنقضية إلى تسجيل حوالي 1400 ضحية قتل خطأ مع تورط حوالي 1200 شخص في هذه الجريمة.
وذلك خلال الفترة الممتدة من أول جانفي إلى أواخر شهر نوفمبر من سنة 2010، ومثلت حوادث القتل الخطأ الناتجة عن حوادث المرور النسبة الأكبر، لتليها بعد ذلك الحوادث المنزلية والشجارات بين الأطراف المتنازعة باستعمال العديد من الوسائل كالسلاح الأبيض، حيث أن 20 بالمئة من ضحايا مختلف الجرائم قتلوا عن طريق الخطأ من بينهم 281 قاصرا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة المرتفعة من حوادث القتل الخطأ الناتجة عن حوادث المرور، تأتي في الوقت الذي ركز فيه قانون المرور الجديد على تشديد الإجراءات المتعلقة بحماية المواطنين من إرهاب الطرقات، من خلال رفع العقوبات المسلطة على المخالفين، بعقوبات تصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية من 100 إلى 300 ألف دينار إذا كان السائق في حالة سكر أو تحت تأثير مادة مخدرة، أما عندما يتعلق الأمر بمركبات ذات الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطرة في ذات الظروف، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى 10 سنوات سجن مع غرامة بمليون دينار أي مائة مليون سنتيم، وعن نفس الظروف المترتب عنها الجرح الخطأ فإن العقوبة تكون من سنة إلى 3 سنوات سجن، بغرامة مالية من500 ألف إلى 150 ألف دج، وبالنسبة للوزن الثقيل فإن الحبس يكون لغاية 5 سنوات، أما فيما يخص القتل الخطأ بسبب عدم احترام قوانين المرور كالإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارات المرور، استعمال المحمول، استعمال الأجهزة السمعية البصرية، فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 200 ألف دج.
وعن سائقي المركبات الثقيلة فإنها تصل إلى 5سنوات والغرامة المالية إلى 500 ألف دينار، أما إذا أدت ذات الظروف للجرح الخطأ فإن العقوبة من 6أشهر إلى سنتين بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف دينار، وفي حالة محاولة السائق الإفلات من مسؤولية ارتكاب حادث أو التسبب فيه فإنه يتعرض لعقوبة قد تصل إلى سنتين كحد أقصى، أما إذا كان الحادث قد تسبب في قتل خطأ فإن العقوبة قد تبلغ الخمس سنوات، فيما لن تتجاوز الغرامة المالية 200 ألف دينار، وإن كان السائق قد تسبب في جرح خطأ فإن مدة الحبس ستكون من سنة إلى 3 سنوات.
هذا فيما تعلق بالجرائم الناتجة عن حوادث المرور، إضافة إلى أن المادة
المادة 288 من قانون العقوبات تنص على أن كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 إلى 20.000 دج.