في إجراء تضمنه القانون الجديد للوقاية من المخدرات: وصفة طبيّة نموذجية لاقتناء المؤثرات العقلية من الصيدليات

* عقوبات قاسية على أصحاب الأغاني التي تروج للمخدرات والإدمان
كشف، أمس الأربعاء، النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري، عن استحداث وصفة طبية نموذجية لاقتناء أدوية المؤثرات العقلية من الصيدليات، إلى جانب استحداث سجل وطني إلكتروني يضمن مراقبة بيع المؤثرات العقلية، مؤكدا أن هذا الإجراء الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ، تضمنه القانون الجديد للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 05-23 المؤرخ في 7 ماي 2023.
وأوضح النائب العام في كلمته خلال يوم دراسي حول مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات نظمه مجلس قضاء البليدة بأن أدوية المؤثرات العقلية ستخضع وفق نص القانون الجديد إلى الفهرسة وتوضع في سجل إلكتروني من أجل المراقبة، والتحكم في كيفية الحصول عليها، مضيفا بأن هذه الأدوية لا تمنح بوصفة عادية مستقبلا، كما يوضع السجل الإلكتروني تحت تصرف الصيادلة والأطباء والسلطة القضائية ومصالح الأمن.
وفي السياق ذاته أوضح عبد المجيد جباري بأن القانون الجديد جاء بتدابير علاجية ووقائية من المخدرات قبل اللجوء إلى التدابير الردعية، محذرا في السياق ذاته من الأغاني التي تروج للمخدرات والإدمان، مؤكدا أنه ستسلط على أصحابها عقوبات قاسية.
وفي الإطار ذاته أكد رئيس مجلس قضاء البليدة محمد رقاد بأن الفهرس الوطني الالكتروني للوصفات الطبية الذي استحدث بموجب القانون الجديد للوقاية من المخدرات جاء من أجل تعزيز الرقابة وإضفاء الشفافية على مسار الوصفات الطبية والتقليل من ترويج المؤثرات العقلية عبر الوصفات الطبية المزورة، مضيفا بأن القانون الجديد تضمن أحكاما ردعية لحماية الصيادلة، وشدد العقوبات على مروجي المخدرات والمهلوسات.
وأوضح رئيس المجلس بأن القانون القديم 04-18 اصطدم بواقع جديد يتمثل في الانتشار الواسع والكثيف للمواد المخدرة، ولهذا تضمن القانون الجديد أحكاما تعالج الاختلالات التي تضمنها القانون السابق، ومنها استحداث التصنيف الوطني أو المحلي للمؤثرات العقلية، ووفقا لهذا القانون أوضح نفس المتحدث بأن وزارة الصحة ملزمة بنشر جداول هذا التصنيف في الجريدة الرسمية، وقال بأن هذه الآلية تمكن الجهات المختصة من التدخل في الوقت المناسب.
من جهة أخرى أوضحت القاضية فوزية بن علي رئيسة غرفة بمجلس قضاء البليدة بأن القانون رقم 05-23 المؤرخ في 7 ماي 2023 جاء بتعديلات مهمة، بحيث أفرد للتدابير الوقائية فصل خاص بها، كما أفرد للتدابير العلاجية فصل مستقل عكس القانون القديم رقم 04-18 الذي جمع بين التدابير الوقائية والعلاجية في فصل واحد، وأشارت إلى أن القانون الجديد تضمن في التدابير الوقائية تفعيل دور الديوان الوطني للوقاية ومكافحة المخدرات وإدمانها، إلى جانب إلزام الصيدلي بالتبليغ وإخطار المصالح الصحية عن كل وصفة لا تتطابق مع المواصفات المحددة وفقا للقانون، وكذا إنشاء مراكز لمعالجة المدمنين.أما فيما يتعلق بالتدابير العلاجية أشارت نفس المتحدثة إلى أن القانون الجديد جاء بضمانات فيما يخص تحريك الدعوى العمومية ضد مستهلكي المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يخضعون للعلاج والمتابعة الطبية.
وأشارت نفس المتحدثة إلى تضمن القانون 05-23 جرائم جديدة مستحدثة منها محاولة الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحت وقع التهديد والتعدي، إلى جانب استحداث جريمة الترويج عمدا وبأي وسيلة كانت مخدرات ومؤثرات عقلية، وتشديد العقوبة إذا ارتكبت هذه الجريمة باستغلال قاصر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص يعالج إدمانه أو ارتكبت في مراكز تربوية أو تكوينية أو حتى صحية أو اجتماعية.