إستراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

عرض مشروع قانون مكافحتها.. طبي:

❊ فهرس وطني لتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية مع حماية الصيادلة
أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير مشروع بها، جاء باستراتيجية وطنية لمعالجة هذه الجريمة والتكفل بأثارها السلبية، فضلا عن تضمنه تدابير وقائية وعلاجية موجهة للشباب والأحداث. مع توفير الحماية القانونية للصيادلة الذين يتم تعنيفهم من قبل الشبكات للحصول على المهلوسات.
أوضح طبي، بمناسبة عرضه لمشروع القانون المذكور على نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن النصّ الوارد في 4 محاور، جاء ليتكفل بالنقائص التي كانت موجودة في النص الصادر في 2004، حيث يقترح وضع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتكليف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بمهمة إعدادها والسهر على تنفيذها.
كما راجع النصّ، حسب طبي، الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية وإعادة تصنيف بعض المواد كمؤثرات عقلية أو مخدرات، فضلا عن استحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بها، يعتمد عليه الصيادلة والجهات الطبية في تعاملاتهم المهنية، بعدما ثبت استعمال بعض المؤثرات العقلية كمواد مخدرة من قبل الشباب .
وجاء المشروع كذلك، وفقا للوزير، بمراجعة بعض الأحكام المتعلقة بإزالة التسمم ومراجعة الأحكام الجزائية لردع اعتداء المدمنين على الصيادلة إلى جانب تعزيز الأساليب المتعلقة بالتحري. وتضمن النص آليات لحماية الشباب من هذه السموم، بالإضافة إلى تحصين المؤسسات التربوية، من خلال الدعم الطبي والنفسي لإزالة أثار هذه السموم، وتخصيص محور لمكافحة الإدمان خاصة لدى الأحداث، حيث تتكفل الدولة بمعالجتهم.