الندوة العلمية حول الأمن الغذائي في الوطن العربي: اعتماد 18 مشروعا وتوصيات بتوظيف التكنولوجيا والبحث العلمي

اختُتمت أمس الاثنين، أشغال الندوة العلمية الأولى حول الأمن الغذائي في الوطن العربي المنظمة بقسنطينة، باعتماد الخبراء العرب ل 18 مشروعا في مجالات المياه والزراعة والثروة السمكية والتكنولوجيا الغذائية، بهدف حماية المنطقة من التبعية الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية، وهي مشاريع رفعتها الجزائر إلى الأمانة العامة للجامعة العربية من أجل ضمان تمويلها وتنفيذها.
وفي نهاية الندوة التي احتضنتها المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا، خرجت ورشة المياه التي أشرف عليها خبراء عرب، بمجموعة من المشاريع القابلة للتخطيط على المدى القصير، وفق منسق الورشة الدكتور العيد تواتي، ويتعلق الأمر، بحسبه، برفع كثافة الري باستخدام تقنيات الري الذكي لتحسين كفاءة استعمال المياه ورفع إنتاجية المياه وتدريب المزارعين على استعمال هذه المادة في الزراعة والحكامة في تسييرها، أما المشروع الثاني فيخص التغيرات المناخية والتكيف معها لتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
كما خرج الخبراء بمشروع تحلية مياه البحر والمياه متوسطة الملوحة ومعالجة مياه الصرف وصناعة الأغشية بكافة أنواعها، ويهدف إلى استحداث مصادر غير تقليدية للمياه في الوطن العربي وتوفير وزيادة كفاءتها للمساهمة في التحكم وتأمين الغذاء، وكذلك توطين التكنولوجيات والتقنيات الغشائية الكهروكيميائية في هذا المجال، مع نزع الملوثات لإعادة تدويرها وتثمينها من أجل التنمية المستدامة.
أما ورشة «الزراعة في سياق التغيرات المناخية»، فقد تلا منسقها عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة قسنطينة 1، الدكتور العيد دهيمات، مشروعها الأول المتمثل في توطين إنتاج البقوليات والحبوب الغذائية في الدول العربية، حيث يسمح باستعادة وتطوير مواردها وتعزيزها والقيام بتجارب زراعية متنوعة، وإنشاء بنك للجينات العربية لأصناف الحبوب والبقول، وأيضا تطوير النظم الزراعية المطرية وتوسيع المساحات المزروعة، وزيادة قدرات الدول العربية في تطوير المتطلبات الغذائية المتزايدة لمواكبة النمو الديمغرافي.
كما خرج الباحثون بمشروع حول الإبل في الوطن العربي، باعتبارها ميزة في مواجهة التغيرات المناخية ومصدرا للأمن الغذائي، ومن أهدافه إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في القطاع و وحدات تحويل الصناعات الزراعية، بينما يخص المشروع الثالث تعزيز قدرة النخيل على مقاومة تغير المناخ بفعالية، من أجل الحفاظ على هذه الثروة وقيمتها الغذائية، وكذلك على نخيل التمر الذي يساهم بشكل كبير في تثبيت ثاني أكسيد الكربون وتعزيز وسائل بقاء سكان الواحات من مناطقهم.
واعتمد الخبراء مشروع حصر وفرز وتطوير النباتات ذات القيمة الغذائية في الدول العربية، ويشمل النباتات المستزرعة ووضع حلول للتحديات التي تواجه الزراعة والفلاحة وتبني التقنيات والتكنولوجيا، بينما يشمل المشروع الخامس الاستعمال العقلاني للمكننة في المحاصيل الكبرى وتنمية تقنيات تسيير الأراضي لتحسين الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية باستعمال الزراعة الحديثة، وتم الخروج كذلك بمشروع لحماية وتأهيل المراعي، وآخر يخص استحداث فريق عربي لتربية المحاصيل والسلالات الناشئة الذكية مناخيا بهدف الحد من الفقر وزيادة دخل صغار المزارعين والحفاظ على الطبيعة وكذلك زيادة القدرة على الصمود والحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وعرضت مديرة مخبر علم الحشرات بجامعة قسنطينة 1، الدكتورة بن كنانة نعيمة، مخرجات ورشة «المصائد والاستزراع المائي»، والمتمثلة في مشاريع ذات بعد اقتصادي هام تم الاتفاق على إنجازها في مدة عامين، ويتعلق الأمر باستزراع الأحياء المائية المتكامل والمستدام لتنمية المناطق الريفية والصحراوية في البلدان العربية، من أجل تطوير التكنولوجيات الفعالة بدلا من النظم التقليدية.
وتطرقت الخبيرة أيضا إلى مشروع استدامة الصيد الحرفي في الدول العربية، لتطوير التقنيات المبتكرة في هذا المجال وتحسين الأمن الغذائي واستدامته، إلى جانب إنشاء مفرخات أسماك بحرية لتحقيق إنتاج عالي الجودة، بما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من حصة المواطن العربي من الأسماك عالية الجودة بتكلفة أقل.
أما الورشة الرابعة المعنونة «البيوتكنولوجيا- التقنيات الغذائية»، فقد تبنت مقترحات عرضتها الأستاذة بمعهد التغذية والتكنولوجيا الفلاحية والغذائية بجامعة قسنطينة 1، الدكتورة مليكة بركات، ويتعلق الأمر بمشروع التكنولوجيا الحيوية واستقلالية إنتاج الأعلاف في العالم العربي، من خلال تقنيات التكثيف عن طريق زراعة الأنسجة والذكاء الاصطناعي، ما يساعد على زيادة مردودية الألبان واللحوم، ووقف استيرادها.
ويتمثل المشروع الثاني في اعتماد البيوتكنولوجيا لتثمين الكتلة الحيوية المكيروبية ونواتج الأيض لاستعمالها في الزراعة والأغذية المصنعة، من أجل تقليل استيراد المضافات الكيميائية والمضادات الحيوية، وإنتاج مواد غذائية مصنعة بمواد صديقة للبيئة، ويخص المشروع الثالث تحسين نوعية القمح المنتج محليا في الوطن العربي.
نائبة مدير التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة سميرة شادر، قامت في ختام الندوة بتلاوة التوصيات التي خرج بها الخبراء، ومن بينها مشاركة جميع القطاعات والجهات المعنية في تنفيذ المشاريع المذكورة من حيث توفير الخبرات والمعلومات المطلوبة، والاستفادة من الخبرات الموجودة في الدول العربية والمنظمات الإقليمية، إلى جانب التواصل مع الصناديق العربية والدولية لتمويلها، وتشكيل لجنة تنسيق لمتابعة وتجسيد التوصيات، مع إطلاق برامج ومشاريع تحسيسية تهدف لتعزيز قدرات المزارعين حول أهمية التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر والدائري.
دعوة إلى تعزيز التمويل المشترك للمشاريع البحثية
كما أوصى الخبراء، بزيادة النسب المخصصة لتمويل المشاريع البحثية المشتركة بين الدول العربية في ما يتعلق بالأمن الغذائي، وتفعيل الاتفاقية المقررة في القمة العربية لتسهيل تبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناتجة عن استخدامها، مع جعل الندوة دورية بحيث تدرس نتائج تقدم المشاريع واقتراح أخرى مكملة أو جديدة، واستحداث فريق مهام عربي للأمن الغذائي ضمن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وكذلك دعم القدرات المرتبطة بالموارد البحرية وتعزيز آليات التبادل العلمي العربي وإدخال مفاهيم البيوتكنولوجيا في التكوين.
وثمن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم آدم الدخيري، مخرجات الندوة من مشاريع، قال إنها تُصوّب القضايا الأساسية في منظومة الأمن الغذائي العربي، مشيرا إلى أهمية اللقاء ليكون خطوة أولى في العمل الجماعي لتفعيل التوصيات عبر الحكامة والترتيبات المؤسساتية المطلوبة للتمويل، مع وضع خارطة طريق قابلة للتطبيق.
من جهته، أكد مدير شؤون الجامعة العربية في وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، إحسان النقوع، أن الوزارة قد بلّغت رسميا الأمانة العامة للجامعة العربية بمخرجات ندوة قسنطينة، وتم الاتفاق رفعها إلى الندوة التنموية الاقتصادية المزمع انعقادها في نواكشوط في السادس والسابع نوفمبر من العام الحالي، ثم بعد اعتمادها، ترفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء العرب في مارس 2024، ومن ثم إلى المجلس الوزاري على مستوى وزراء الخارجية العرب في القمة الرابعة والثلاثين. وأضاف النقوع، أنه وبعد اعتماد المشاريع ستُحول إلى المجالس والصناديق العربية، مؤكدا أن الندوة ستكون دورية سواء في الجزائر أو البلدان العربية الأخرى الراغبة في احتضان طبعاتها القادمة.