إحصاء 19 عقارا مهملا بالطارف: نحو فتح منصة لتوزيع ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة

كشفت مصادر مسؤولة بمصالح غرفة الفلاحة لولاية الطارف، عن التحضير لتوزيع حوالي ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة عبر تراب الولاية على المستثمرين والشباب، في ضوء عملية الإحصاء التي قامت بها اللجنة الولائية المنصبة لهذا الغرض في الميدان، حيث تم إلغاء 200 استفادة، بعد أن ثبت إهمال أصحابها لأراضيهم رغم الإعذارات، كما سيتم توزيع كذلك المحيطات الفلاحية غير المستغلة حسب المشاريع المقترحة في الملفات والتسجيلات على المنصة الرقمية.
ودعت ذات المصادر، المستثمرين، الفلاحين وأبنائهم وكذا العاطلين والجامعيين وحاملي الشهادات، للتسجيل على المنصة الأرضية التي ستفتتح هذه الأيام، مع التقرب من المصالح المعنية لإيداع ملفاتهم وعرض مشاريعهم واقتراحاتهم للاستفادة من هذه الأراضي التي ستمنح من قبل لجنة ولائية يرأسها الوالي شخصيا، مبرزه في هذا الصدد، أهمية العملية التي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي وتوسيع المساحة الفلاحية المستغلة، زيادة على خلق الثروة ومناصب الشغل وإعطاء القطاع القيمة المضافة، من خلال الرفع من قدرات الإنتاج الفلاحي في مختلف الشعب.
وأكدت مصالح ولاية الطارف، حسب مصدر مسؤول، تكفلها بمتابعة وضعية العقار الفلاحي، من خلال تفعيل عمل اللجنة الولائية المختصة التي أوكلت لها مهام تطهير الأراضي الفلاحية التي سمحت باسترجاع حوالي ألف هكتار كحصيلة أولية، بعد أن تبين استغلالها بطريقة غير قانونية وأخرى مهملة وبور دون استغلال، خاصة ببلديات الجهة الشرقية بكل من القالة، عين العسل ورمل السوق وبدرجة أقل بلديات الجهة الغربية الشط، البسباس، بن مهيدي وبوثلجة.
مشيرا إلى أن اللجنة الولائية المكلفة بملف تطهير ومتابعة وضعية العقار الفلاحي، عاينت ميدانيا أكثر من 90 عقارا فلاحيا ومستثمرة غير مستغلة وأراض ملك للدولة مستغلة بطرق غير قانونية، بعد استيلاء خواص عليها وتسييجها وضمها لهم على أساس أنها أملاكهم من دون حيازتهم على أي سند قانوني يثبت أحقيتهم في هذه الأراضي التي تبقى جلها خصبة وتتواجد في مواقع استراتيجية فلاحية هامة منتجة لشتى المزروعات، حيث تم بموجب المعاينات التي قامت بها اللجنة المذكورة باستصدار قرارات فورية من قبل والي الولاية، بلغت 50 قرارا يقضي باسترجاع الأراضي غير المستغلة والتي توجد بحوزة الخواص دون وثائق قانونية و العملية متواصلة لاسترجاع كل العقار الفلاحي المهمل و المستغل بطرق غير قانونية، من خلال تفعيل كل الإجراءات القانونية لاسترجاعها.
من جهة أخرى، تم إحصاء 19 عقارا مهما وغير مستغل منذ سنوات، يخص الأراضي والأملاك السطحية، منها 7 مزارع وإسطبلات تتواجد ببلديات البسباس، زريزر، رمل السوق والشط، حيث وزعت منها مؤخرا مقررات امتياز تخص 3 مزارع على مستثمرين، من أجل تطوير شعبة تربية الأبقار وإنتاج الحليب، على أن تشمل المرحلة الثانية توزيع 4 مزارع أخرى بعد الانتهاء من الإعلانات و الإجراءات الإدارية لاختيار المستثمرين الجادين و مرافقتهم للوقوف على مدى الالتزام ببنود دفاتر الشروط، فيما تم اقتراح 4 عقارات بطاقة 92 ألف قنطار على تعاونية الحبوب والبقول الجافة، للرفع من قدرات تخزين الحبوب بالولاية.
كما تم إحصاء 3 عقارات مهملة متواجدة داخل النسيج العمراني، فقدت طابعها الفلاحي واقترحت لاستيعاب مشاريع تنموية مستقبلا وحذف 5 عقارات لعدم توفرها قانونيا، حيث أشار المصدر إلى توجه السلطات المحلية نحو تثمين مختلف الإمكانيات والطاقات غير المستغلة، للنهوض بالقطاع الفلاحي وتشجيع الاستثمار لإعادة الاعتبار لعدة شعب باتت مهددة بالزوال، حيث تم التركيز في منح هذه الأملاك على الشعبة الاستراتيجية وخاصة منها إنتاج الحليب أمام النقص الكبير الذي تعاني منه الولاية في التموين بمادة الحليب الحيوية.