كشف عن إعداد قانون لمحاربة التعدي على الرموز الدينية للمسلمين: وزير خارجية الدنمارك يعرب عن أسفه و اعتذاره في اتصال بعطاف

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من نظيره الدنماركي السيد، لارس لوك راسموسن، أعرب من خلاله عن اعتذاره وتأسفه لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية، كما أعلن الوزير الدنماركي أن بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص قانون يوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة.
و أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أمس أن السيد، أحمد عطاف، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره من مملكة الدنمارك، لارس لوك راسموسن أعرب فيه عن أسفه واعتذاره للموجة الإجرامية لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية بما في ذلك سفارة الجزائر بكوبنهاغن.
وحسب البيان فقد وصف الوزير الدنماركي للخارجية هذه الأعمال "بغير المقبولة"، وأكد أنها تتعارض مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدنماركي.
وفي ذات السياق أبلغ رئيس الدبلوماسية الدنماركية الوزير أحمد عطاف بأن حكومة بلاده بصدد "وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة"، وأفاد بأن هذا النص القانوني سيعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون أربعة أسابيع.
كما شكلت المكالمة الهاتفية بين وزيري خارجية البلدين كذلك فرصة للتبادل حول تحضير الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري بين البلدان الأفريقية ودول الشمال الذي سيعقد بالجزائر العاصمة في الفترة الممتدة بين 16 و 18 أكتوبر القادم تحت عنوان" تعزيز الحوار على أساس القيم المشتركة".
وتعتبر الدنمارك أول بلد من دول الشمال يعلن عن وضع نص قانوني خاص لمكافحة مثل هذه الأفعال غير الأخلاقية التي تستهدف مقدسات المسلمين ودينهم، وتستفز مشاعرهم.
وأمام توالي حوادث حرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية كانت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قد استدعت في 24 جويلية الماضي سفيرة الدنمارك بالجزائر والقائم بأعمال سفارة السويد بالجزائر لإبلاغهما احتجاج الجزائر الرسمي وإدانتها الشديدة لهذه الأفعال اللاأخلاقية واللاحضارية التي تطال مقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم وتستفز مشاعرهم.
وتم إبلاغهما بأن مثل هذه التصرفات بفظاعتها وطبيعتها النكراء لا تمت بصلة لحرية التعبير كما يدعي زورا وبهتانا من يرافعون ويروجون وينتفعون منها، وأنه من غير اللائق أن يتخذ من هذه الحرية ذريعة وقناعا لحماية مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة.
وبالمناسبة جددت الجزائر مطالبة السلطات في البلدين اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع تكرار هذه الأعمال التي ترفضها جميع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، محذرة من أن هذه التصرفات من شأنها تأجيج الكراهية وتغذي العنصرية ضد المسلمين.
بعدها تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مكالمة هاتفية من نظيره السويدي السيد، توبياس بيلستروم، الذي أطلع الوزير عطاف على المبادرة التي اتخذتها وزارة العدل السويدية للنظر في إمكانية تكييف القانون السويدي المتعلق بالحفاظ على النظام العام مع ضرورة معالجة مثل هذه التصرفات المرفوضة.
وقد خلفت حوادث حرق وتمزيق وتدنيس المصحف الشريف التي جرت قبل أسابيع في السويد والدنمارك موجة تنديد واستنكار واسعة من قبل الدول العربية والإسلامية التي قامت باستدعاء الممثلين الدبلوماسيين للدول المعنية لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية على ذلك.
كما أدانت دول أخرى غير إسلامية هذا الفعل الشنيع، وقد نوقش هذا الأمر على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حيث أدين من قبل الأعضاء، وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد دعت بدورها إلى إدانة الهجمات التي تستهدف المصحف، وقد دعت الدول الإسلامية إلى ضرورة اتخاذ تدابير جماعية لمنع تكرار تدنيس المصحف الشريف.
ومن شأن سن قوانين تحارب مثل هذه التصرفات الشنيعة ضد الرموز الإسلامية الحد من حوادث تدنيس المصحف الشريف والاعتداء على مساجد المسلمين التي تقع من حين لآخر في عدد من البلدان الأوربية خاصة منها الدول الاسكندنافية، تحت مبرر حرية التعبير.