وزير الصناعة يعترف بوجود خلاف مع الشريك الفرنسي حول موقع المصنع

"رونو" ترفض إقامة وحدتها لتركيب السيارات في جيجل
اتفاقية لتحويل مرضى جزائريين للعلاج في مستشفيات ألمانية
كشف وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أمس، أن شركة "رونو" الفرنسية لصناعة السيارات قد رفضت إقامة مصنعها في منطقة بلارة (جيجل) الأمر الذي عطل المفاوضات حول هذا المشروع. والذي كان من المنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق لإقامة المشروع نهاية العام الماضي.
وصرح السيد بن مرادي للصحافة على هامش اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية الألمانية أن "المفاوضات أخذت أكثر من الوقت المحدد بحيث اعتبر الشريك الأجنبي، أن المكان المقترح لإقامة المصنع بعيد عن تجمع العمالة وانه لا يوفر الفرص اللازمة". و أوضح السيد بن مرادي أن قرار الحكومة الجزائرية إقامة هذا المصنع في ولاية جيجل أملته الحاجة إلى خلق توازن بين المناطق في مجال الاستثمار". مضيفا بان الحكومة لم تقترح بعد أي موقع جديد لإقامة المشروع، مضيفا بان السلطات الجزائرية تفضل إقامة المشروع في منطقة بلارة كونها تعد الجهة الخلفية لولاية قسنطينة التي تعد منطقة للصناعات الميكانيكيةوتعد المرة الأولى التي يعترف فيها وزير الصناعة بتعثر المفاوضات مع الشريك الفرنسي، بعدما ظل بن مرادي يتحدث عن "خلافات بسيطة" مع الشريك الفرنسي والتي لا تكون عقبة أمام إقامة المركب، رغم أن الحكومة كانت تراهن على إبرام الاتفاقية لإقامة المشروع عند نهاية سنة 2011، مشيرا بان ما اسماها "أسباب موضوعية" منعت التوصل إلى الاتفاق.
وأشار بن مرادي مؤخرا، بأن "المفاوضات لازالت جارية" و أن خبراء هذه المجموعة "يقومون بزيارات منتظمة للجزائر" لهذا الغرض. كما استرسل يقول "أنني مقتنع بأننا سنتوصل إلى التوقيع على اتفاق شراكة مع رونو" دون تحديد موعد لإتمام المفاوضات. وقبل ذلك، نفى الرئيس المدير العام لشركة صناعة السيارات الفرنسية ''رونو''، شارل غوسن، التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجزائر لإقامة وحدة لتركيب سيارات "رونو" في منطقة بلارة، وأكد بان المحادثات مع الطرف الجزائري لا تزال مستمرة، مؤكدا ما صرح به المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، جون بيار رافاران، الذي أوضح خلال زيارته الأخيرة للجزائر بأن مشروع "رونو" لا يزال قيد التفاوضوأفاد الرئيس المدير العام لشركة صناعة السيارات الفرنسية ''رونو''، شارل غصن، إنه لم يتم الفصل في قرار إقامة وحدة لتركيب السيارات ببلارة بجيجل. وقال رئيس الشركة الفرنسية لصناعة السيارات في فيفري الماضي بمدينة طنجة بالمغرب، على هامش تدشين مركب ضخم تابع للشركة لإنتاج السيارات: ''المحادثات جارية، ونحن مهتمون بالمشروع، ولكن في الوقت الحالي لم نصل إلى نتيجة''. مضيفا: ''رونو هي العلامة الأولى للسيارات بالجزائر. وإذا كانت الحكومة الجزائرية تريد مصنعا، فنحن نريده أن يكون لنا''.
من جهة أخرى دعا وزير الصناعة وترقية الاستثمار، المستثمرين الألمان إلى الاستفادة من فرص الشراكة التي تتيحها السوق الجزائرية، وابرز بن مرادي لوفد رجال الأعمال الألمان، مختلف التدابير الحكومية لترقية الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال والتي تهدف لخلق النمو خارج المحروقات ومعالجة البطالة، مشيرا إلى عديد المشاريع التي تربط البلدين في مجالات الميكانيك والالكترونيك، وقال بان الجزائر ترغب في الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال التحكم في التكنولوجيات المتطورة.
من جانبها أكدت كاتبة الدولة بالوزارة الفدرالية الألمانية للاقتصاد و التكنولوجيا السيدة روث هاركس، نية بلادها في تقوية الشراكة مع الجزائر، واعتبرت بان الأمن والاستقرار التي تشهدها الجزائر، إضافة إلى مناخ الإصلاحات التي تعرفها البلاد، تضع الجزائر ضمن الوجهات المفضلة لرجال الأعمال الألمان.وتوج الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المختلطة للتعاون الجزائري-الألماني، الذي اختتمت أشغاله أمس، بالتوقيع على عدة اتفاقيات في مجالات الصحة والضمان الاجتماعي، والصناعات، والطاقة، بحيث تم التوقيع على اتفاقية في مجال التأمين الاجتماعي، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الألمانية للتأمين على المرض، وتسمح الاتفاقية بتعزيز التعاون بين مستشفيات البلدين للتكفل ببعض المصابين بحالات مستعصية تستدعى التنقل إلى الخارج، وهو ما يسمح بنقل المرضي الجزائريين للعلاج في المستشفيات الألمانية.
كما تم التوقيع على اتفاقيات في مجال التعاون الصناعي، وخاصة التعاون في مجال القياسة، وكذا مرافقة الشركات الجزائرية في بعض التقنيات التي تسمح لها بتطوير نوعية المنتوجات، كما اتفق الطرفان على دعم التعاون في مجال الطاقة، وخاصة الطاقات البديلة، بحيث ناقشت كاتبة الدولة بالوزارة الفدرالية الألمانية للاقتصاد و التكنولوجيا السيدة روث هاركس مشروع "ديزارتاك" مع وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي. وتم التطرق إلى بعض الشروط التي طرحتها الجزائر للانضمام إلى هذا المشروع الذي يهدف إلى تموين دول أوروبية بالطاقة الكهربائية المنتجة في الصحراء، وعرضت الجزائر بعض المشاكل التي تعيق المشروع منها غياب شبكة للربط الكهربائي بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا. كما تم التوقيع على محضر لتعزيز العلاقات في العديد من القطاعات، ومن المنتظر أن يلتقي رجال أعمال جزائيين وألمان قريبا لبحث العديد من مشاريع الشراكة التي هي قيد التفاوض. أنيس نواري