وزير السكن يكشف عشية الدخول المدرسي الجديد: تسليم 263 مؤسسة تربوية جديدة للأطوار الثلاثة

* قطاع السكن سيتكفل مستقبلا بإنجاز تجهيزات قطاع الصحة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تسليم 263 مؤسسة تربوية لمختلف الأطوار التعليمية مع بداية الدخول المدرسي الجديد، و تحدث عن اتفاق لتحويل مشاريع قطاع الصحة والسكان إلى وزارة السكن من أجل إنجازها في الوقت المحدد.
عشية الدخول المدرسي الجديد جمع وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أمس بمقر الوزارة مديري التجهيزات العمومية على مستوى 58 ولاية للوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بتسليم التجهيزات العمومية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية.
وفي هذا الإطار كشف بلعريبي في لقاء صحفي بعد ذلك أن القطاع سيسلم 263 تجهيزا عموميا تربويا على المستوى الوطني بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2023-2024 منها 145 مدرسة ابتدائية، 75 متوسطة، و43 ثانوية.
وأضاف بأن المرافق التعليمية هذه التي ستسلم ستكون على مستوى الأحياء المدمجة التي تقوم وزارة السكن والعمران والمدينة بتسليمها تباعا، وتحدث بالمناسبة عن تقدم ملحوظ في تسليم التجهيزات العمومية مقارنة بالسنة الماضية، موضحا أن عدد المشاريع المسجلة في قانون المالية للسنة الجارية بلغ 269 مشروعا أو تجهيزا عموميا في حين لم يتعد في السنة التي سبقتها، أي 2022، 167 مشروعا، وهو ما يبين كما قال الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال عبر قوانين المالية، من حيث رفع عدد التجهيزات العمومية المسجلة، وهو ما يتماشى مع عدد السكنات التي تقوم السلطات العمومية بتسليمها بشكل تدريجي.
و ذكر الوزير بالمناسبة بأن «الحكومة كانت حريصة جد الحرص على توفير هذه التجهيزات لأبنائنا والحرص ذاته من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون».
وفي نفس السياق أكد محمد طارق بلعريبي بأن الجهود متواصلة على مستوى قطاع السكن والعمران والمدينة للانطلاق في المشاريع التي سجل به تأخر، متحدثا عن ديناميكية جديدة يعرفها القطاع في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل حذر الوزير المديرين المتقاعسين ووعد باتخاذ إجراءات ضدهم، وقال بهذا الخصوص إن تقييم الإطارات على المستوى الوطني متواصل، فمديرو التجهيزات العمومية الذين نجحوا في رفع الرهان وتحقيق الأهداف المسطرة سيتم الاستمرار في العمل معهم، أما بالنسبة لمديري التجهيزات العمومية الذين سجل ضدهم تقاعس أو تأخر فستتخذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وفي هذا المقام شدد المتحدث بأن التقييم الذي تقوم به الوزارة الوصية تقييم علمي وميداني، يتركز على نسبة استهلاك الأغلفة المالية للمشاريع وعلى مدة جاهزية هذه المؤسسات التربوية وعلى نوعيتها.
وفي موضوع متصل كشف وزير السكن والعمران والمدينة عن اتفاقية بين قطاعه وقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من أجل تحويل مشاريع إنجاز المؤسسات الصحية إلى قطاع السكن، وقال في هذا الشأن إن هناك برنامجا سيتم الانطلاق فيه سنة 2024 ويتمثل في تحويل كل مشاريع التجهيزات العمومية الخاصة بقطاع الصحة مثل بناء المستشفيات من سعة 60، 80 ، 120 و 200 و 400 سرير إلى قطاع السكن، هذا الأخير سيشرف مستقبلا على متابعة إنجاز هذه المشاريع وهذا بحكم أن قطاع السكن يتوفر على الإمكانات اللازمة لذلك وكذا المتخصصين الذين باستطاعتهم متابعة هذا النوع من التجهيزات وإنجازها في أقرب وقت ممكن.
وقال معلقا على هذا الاتفاق « وزارة السكن اكتسبت من الخبرة ما يكفيها لخوض معارك بناء متواصلة».
للتذكير فقط سيلتحق اليوم أكثر من 11 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة للسنة الدراسية الجديدة 2023-2024 عبر كافة أرجاء القطر الوطني في الأطوار التعليمية الثلاثة، وقد حرصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التربية الوطنية على ضمان دخول مدرسي ناجح بكل المقاييس.