فيما نددت فدرالية قطاع العدالة بقمع الشرطة لوقفتهم الاحتجاجية أمام رئاسة الجمهورية

المحاكم والمجالس القضائية تهدد بفصل أمناء الضبط وعمال العدالة المضربين
شرعت أمس المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن في إرسال إعذارات عبر برقيات بريدية لكتاب الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع العدالة المضربين عن العمل منذ ال 10 من شهر أفريل الجاري لإلزامهم بالعودة إلى مناصب عملهم قبل اللجوء إلى إصدار قرارات الفصل من مناصبهم في حالة عدم الامتثال للإشعار الإلزامي بوضع حد لحركتهم الاحتجاجية. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لم يبرز فيه أي مؤشر على قرب انفراج الأزمة في قطاع العدالة التي أخذت في التفاقم واستمرار حالة الشلل الذي ظلت تشهده المحاكم للأسبوع الثالث على التوالي والتي تعطلت معها حقوق المتقاضين، لاسيما في ظل انسداد آفاق الحوار ولجوء الوصاية إلى استعمال سياسة القبضة الحديدية مع المضربين بدل التفاوض.وفي سياق ذي صلة أعربت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب '' عن أسفها عما أسمته '' بالمنعرج الخطير '' في قضيتهم العادلة بعد تعرضهم '' للتعنيف والقمع '' على أيدي رجال الشرطة وتوقيف عدد منهم أول أمس عندما حاولوا تنظيم تجمع احتجاجي أمام مبنى رئاسة الجمهورية بالمرادية في أعالي العاصمة.
وفي هذا الصدد اعتبرت النقابة في بيان تلقت النصر نسخة منه أمس أن الوصاية ( وزارة العدل ) قد منيت بفشل ذريع لثاني مرة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء الأزمة القائمة بالحوار وطالبت الوزارة بالاعتذار لموظفيها على ما تعرضوا له من '' إهانة '' وفتح أبواب الحوار معهم.
كما دعت النقابة ممثليها في المجالس القضائية عبر الوطن إلى لقاء وطني يوم غد الجمعة لمواجهة ما عبرت عنه '' بالتحديات الراهنة''.
تجدر الإشارة إلى أن أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع العدالة يطالبون بإخراجهم من الوظيفة العمومية و جعلهم تابعين لسلك القضاء، و حمايتهم من التهميش و الإهانات التي يتعرضون لها من طرف المسؤولين، إلى جانب المطلب المرفوع منذ شهر فيفري 2011، المتعلق بتعديل تصنيفهم الذي جاء في القانون الأساسي الصادر سنة 2008،والذي يرى فيه أمناء الضبط أنه '' قد حدد كل الواجبات و الالتزامات لأمانة الضبط دون أدنى مرونة فكل العمل القضائي على عاتق أمين الضبط، كما و نوعا و تحت مسؤولية عقابية جد خطيرة ولم يتطرق إلى الحقوق و الامتيازات ''، إضافة إلى مطلب الرفع من أجور أمناء الضبط التي قالوا أنها متدنية جدا، مقارنة مع الفئات الأخرى بوزارة العدل أو مع كل القطاعات الأخرى بالوظيف العمومي. ع.أسابع / ع. قليل