وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو تؤكد: التكفل بذوي الاحتياجات يهدف لمرافقتهم وتفعيل مشاركتهم في التنمية

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أول أمس الخميس، إن السياسة الوطنية للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة تهدف إلى «مرافقتهم وتحقيق استقلاليتهم وتشجيع روح المبادرة لديهم وتفعيل مشاركتهم في التنمية وتسهيل وصولهم إلى المرافق والخدمات العمومية، فضلا عن الرعاية الاجتماعية وآليات الإدماج المهني.
وأشارت كريكو خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية،إلى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002، والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، معتبرة أن التكفل بهذه الفئة «التزاما وطنيا تشارك فيه كل القطاعات المعنية كل حسب اختصاصه».
وأبرزت الوزيرة بأن قطاع التضامن الوطني يسهر على ضمان التربية والتعليم المتخصص للأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى 239 مؤسسة من بينها مراكز متخصصة للتكفل النفسي البيداغوجي و الإعاقات البصرية و الحركية وغيرها.
وفيما يتعلق بالتأطير التربوي، أفادت أن الطاقم البيداغوجي بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع يشمل أزيد من 15 ألف مؤطر من بينهم أساتذة ومربين وأخصائيين نفسانيين ومساعدين اجتماعيين من أجل المرافقة والتكفل البيداغوجي والنفسي بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت أن برنامج القطاع في مجال التكفل بهذه الفئة يشمل عدة مجالات، من بينها التربية والتعليم المتخصصين والمرافقة البيداغوجية والنفسية، علاوة على آليات التكفل والمرافقة الاجتماعية، مضيفة أن العناية بهذه الفئة يتم بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بأن القطاع بادر بإعداد مشروع مراجعة القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002، والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم بغية إدراج تحسينات تهدف إلى تعزيز المكاسب المحققة لفائدة هذه الفئة وتطويرها وفقا للمتطلبات الحالية, لاسيما الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت بأنه تم لهذا الغرض تنصيب لجنة وزارية قصد تنسيق العمل مع كل القطاعات والهيئات المعنية وبإشراك جمعيات تنشط في المجال, مضيفة أن مشروع مراجعة هذا القانون هو حاليا على مستوى الجهات المختصة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.