السيدة كريكو تبرز جهود الدولة في مجال حماية وترقية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, جهود الدولة في مجال حماية وترقية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والعناية التي توليها لهذه الفئة من خلال برامج التكفل الاجتماعي والادماج المهني.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أن السياسة الوطنية للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة تهدف الى "مرافقتهم وتحقيق استقلاليتهم وتشجيع روح المبادرة لديهم وتفعيل مشاركتهم في التنمية وتسهيل وصولهم الى المرافق والخدمات العمومية، فضلا عن الرعاية الاجتماعية وآليات الادماج المهني".
وأشارت السيدة كريكو الى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002, والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم, معتبرة أن التكفل بهذه الفئة "التزاما وطنيا تشارك فيه كل القطاعات المعنية كل حسب اختصاصه".
وفي ذات السياق, أكدت أن قطاع التضامن الوطني يسهر على ضمان التربية والتعليم المتخصص للأطفال من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة على مستوى 239 مؤسسة من بينها مراكز متخصصة للتكفل النفسي البيداغوجي و الاعاقات البصرية و الحركية وغيرها.
وفيما يتعلق بالتأطير التربوي, أبرزت أن الطاقم البيداغوجي بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع يشمل أزيد من 15 ألف مؤطر من بينهم أساتذة ومربين وأخصائيين نفسانيين ومساعدين اجتماعيين من أجل المرافقة والتكفل البيداغوجي والنفسي بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت أن برنامج القطاع في مجال التكفل بهذه الفئة يشمل عدة مجالات, من بينها التربية والتعليم المتخصصين والمرافقة البيداغوجية والنفسية، علاوة على آليات التكفل والمرافقة الاجتماعية, مضيفة أن العناية بهذه الفئة يتم بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
من جهة أخرى, ذكرت الوزيرة بأن القطاع بادر بإعداد مشروع مراجعة القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002, والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم بغية إدراج تحسينات تهدف الى تعزيز المكاسب المحققة لفائدة هذه الفئة وتطويرها وفقا للمتطلبات الحالية, سيما الاجتماعية والاقتصادية.
ولهذا الغرض --تضيف الوزير-- تم تنصيب لجنة وزارية قصد تنسيق العمل مع كل القطاعات والهيئات المعنية وباشراك جمعيات تنشط في المجال, مضيفة أن مشروع مراجعة هذا القانون هو حاليا على مستوى الجهات المختصة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.